الشاطر.. بدأ اشتراكيًا وأصبح إخوانيًا وسلم جماعته لعشماوي

هو المايسترو الذي قاد جماعته بمهارة فائقة وسرعة منقطعة النظير لحبل الإعدام وغياهب السجون، هو ماهر وبارع في كل عمل يقوم به، ولديه براعة غير عادية في وضع خطط التآمر والتخطيط ضد خصومه، كما أنه تاجر شاطر ويكسب من كل شيء، إلا أن الرياح لا تأتى دائما بما تشتهيه السفن، وانتهى به الحال ليكون ختام حياته وهو في سن الخامسة والستين مرتديا البدلة الحمراء تمهيدا لإعدامه جراء ما اقترفت يداه..إنه خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان الذي هو في حقيقة الأمر "المرشد الفعلي" للجماعة والمحرك والفاعل في كل ما قامت به الجماعة خلال الربع قرن الأخير.
ولد الشاطر في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية في 4 مايو 1950، وهو متزوج من المهندسة «عزة توفيق» وله ثمانية من البنات وولدان وستة عشر حفيدًا، وبدأ نشاطه السياسي عندما كان طالبا في الصف الثانى الثانوى عام 1966 وانضم لمنظمة الشباب الاشتراكي، ثم تحول نشاطه السياسي من اليسار إلى اليمين وانضم إلى جماعة الإخوان عام 1967، وشارك في تأسيس العمل الإسلامي العام تحت إشراف الإخوان في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات. حيث شارك في إحياء النشاط الإسلامي في الجامعة تحت مسمى "الجمعية الدينية" والتي تغير اسمها فيما بعد لتصبح "الجماعة الإسلامية"، وكان هذا النشاط بموافقة ضمنية وبتشجيع من النظام السياسي الجديد الذي تسلم حكم مصر بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، حيث قرر السادات تشجيع التيار الإسلامى خاصة جماعة الإخوان لتضييق الخناق على قوى اليسار والاشتراكيين الكارهين والرافضين لحكمه، وبعد خروج قيادات الإخوان من السجون بقرار من الرئيس السادات عام 1974، أصبح الشاطر عضوا تنظيميا فاعلا وله شأن داخل التنظيم، وتدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري
وكان الشاطر قد بدأ حياته العملية معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة في جامعة المنصورة حتى عام 1981 حين أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981، عمل بعد خروجه من السجن بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك، ثم أصبح من القيادات البارزة والمؤثرة في الجماعة مع بداية حقبة التسعينيات، وأصبح عضوا بمكتب إرشاد الجماعة منذ عام 1995، وبلا انقطاع وحتى اعتقاله في يوليو عام 2013 عقب سقوط نظام حكم الإخوان وعزل محمد مرسي، وشغل أيضا منصب نائب مرشد الجماعة في عهد مهدى عاكف، ومحمد بديع
عمل الشاطر فترات من حياته في كل من اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوربية والآسيوية، وبعد ثورة 25 يناير تم انتخابه عضوا بمجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ليتمكن من خلالها من إصدار الفتاوى الدينية التي تخدم أهداف الإخوان وتحركاتهم السياسية في الشارع، ثم صعد نجمه وارتفع سقف طموحه عندما قرر الترشح لرئاسة الجمهورية عام 2012، وعندما رفضت اللجنة العليا للانتخابات ترشحه واستبعدته من الترشح، قرر هو وقيادات مكتب الإرشاد الدفع بمحمد مرسي للترشح للرئاسة ليكون "الإستبن" للجماعة ومندوبها في قصر الاتحادية كخطوة أولى لتنفيذ حلم حسن البنا بإقامة الخلافة الإسلامية تكون نواتها وبذرتها مصر
ويتمتع الشاطر بذكاء كبير بالمقارنة بزملائه في مكتب الإرشاد، كما أنه يتفوق عليهم أيضا في حجم الثروة التي يمتلكها حيث يشرف على إدارة الامبراطورية الاقتصادية للإخوان التي يقدرها البعض بالمليارات في صورة مشروعات وشركات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، وبسبب نفوذه وذكائه في العمل الاقتصادى والسياسي اختارته مجلة فورين بوليسي ضمن أبرز مائة شخصية عالمية مفكرة في 2011، وخطط خيرت الشاطر لتأسيس امبراطورية إعلامية للجماعة، وأسس موقع إخوان ويب، وهو الموقع الرسمي للإخوان باللغة الإنجليزية، كما أسس مواقع وصحفا وفضائيات تروج لأيدولوجية الإخوان، كما فتح خطوطا للاتصال والحوار مع دول الغرب، ونشر عدة مقالات في الصحف الغربية في محاولة للتقرب من دول الغرب وإزالة مخاوفهم من حكم الإخوان، ونشر مقالا بعنوان "لا تخافوا منا" نشرها له أصدقائه البريطانيين في صحيفة الجارديان، في محاولة لتهدأة المخاوف الغربية من صعود تيار الإسلام السياسي وعلى رأسه الإخوان
دخل الشاطر السجن ست مرات في حياته بإجمالي 12 سنة في السجن، ففي عام 1968م في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر دخل السجن لأول مرة لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968 حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد في القوات المسلحة في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونيًا، وفي عام 1992م دخل السجن من جديد لمدة عام فيما سمي بقضية سلسبيل، وفى عام 1995 تم القبض عليه ومحاكمته وسجنه لمدة خمس سنوات في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكريه، والمعروفة إعلاميًّا بقضية «مجلس شورى الجماعة»، ثم عاد للسجن مرة أخرى في عام 2001م لمدة عام تقريبًا
اما في 14 ديسمبر 2006 فقد تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قياديًا في القضية التي عرفت إعلاميا بمليشيا الأزهر، حيث تمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكري رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك في 5 فبراير 2007 إلى محاكمة عسكرية استثنائية، وأصدر القضاء العسكري أحكامًا مشددة بالسجن ومصادرة الأموال على 25 متهمًا منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرأة 15 متهمًا، وبلغت جملة الأحكام في هذه القضية 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتى 3 سنوات وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات، وخرج الشاطر من السجن بعد ثورة 25 يناير في 1 مارس 2011، بعد 3 أسابيع من تنحي حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بالإفراج الصحي عن الشاطر وحسن مالك بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات وربع من الحكم عليهما ب7 سنوات في القضية 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا «بقضية ميلشيات الأزهر، وتم إدراج اسمه بكشوف الناخبين وقام بالإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية 2011 - 2012
وفي 19 فبراير 2012 تلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى خطابًا من المستشار رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد رفع التحفظ عن أموال كل من: خيرت الشاطر وحسن مالك، بالبورصة، ورفع التحفظ على أموال زوجتيهما وأبنائهما القصر
وفى ظل الصعود السياسي للجماعة المحظورة التي أصبحت بعد ثورة يناير جماعة محظوظة، أصدرت المحكمة العسكرية العليا في 15 مارس 2012 حكمًا برد اعتبار الشاطر من الأحكام العسكرية التي سبق وأن أصدرتها خاصة في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، وقد أدى هذا الصعود السياسي لجماعة الإخوان وسيطرتها على أغلبية مقاعد البرلمان في عام 2012 في أن يسيل لعاب الشاطر وزملاؤه ويخططون في استكمال المخطط في السيطرة على مصر تمهيدا لإقامة الخلافة الإسلامية و"أستاذية العالم"، ولم تتأخر الجماعة كثيرا في الإقدام على هذه الخطوة، وأعلنت الجماعة الدفع بخيرت الشاطر للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في 31 مارس 2012 بناءً على ترشيح من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، وقدم الشاطر استقالته من منصبه في الجماعة من أجل الترشح للرئاسة، وجاء هذا القرار مخالفا لما سبق وأعلنه الإخوان بأنهم لن يخوضوا سباق الرئاسة، وفي يوم الخميس 5 أبريل 2012، تقدم خيرت الشاطر بأوراق ترشحه للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة كمرشح عن حزب الحرية والعدالة بتأييد 277 نائبا بمجلسى الشعب والشورى، وبعد رفض اللجنة العليا للانتخابات ترشح الشاطر قام حزب الحرية والعدالة بترشيح محمد مرسي رئيس الحزب كمرشح احتياطي لخيرت الشاطر في حالة تعثر الأخير في خوض الانتخابات بسبب أي ثغرة قانونية، وفي مساء يوم السبت 14 أبريل، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، استبعاد الشاطر من سباق انتخابات 2012، بعد أن تبينت اللجنة أن صدور العفو من المجلس العسكري عن عقوباته التكميلية المتمثلة في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، لا يكفي ليمارس حق الترشح والانتخاب، بموجب قانون العقوبات، وانتهى الأمر بدخول الشاطر ومرسي وبديع وجميع قادة الإخوان السجن وينتظر عدد كبير منهم حبل المشنقة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم