تحاول الهند استغلال وضعها، كأحد أكبر المستهلكين للطاقة في العالم، لإبرام صفقات بشروط أفضل لشركاتها مع البلدان المصدرة للنفط في تغير ملحوظ في النهج، في ظل حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي". وقال وزير النفط "دارمندرا برادان"، لرويترز، في مقابلة، إن الوزارة تستهدف ما هو أبعد من مجرد السعي لشراء كميات أكبر من الخام في المحادثات مع المصدرين، إذ ترغب الدولة المتعطشة للطاقة في استغلال نهمها للنفط كسلاح، لإبرام صفقات للمساعدة في تعزيز اقتصادها، وتوفير وظائف. وقال برادان صاحب ال45 عامًا، "نحن سوق، الكمية التي نشتريها هي سلاحنا". وتستورد الهند - رابع أكبر مستهلك للنفط وثالث أكبر مستورد له في العالم - نحو 80 % من احتياجاتها من الخام، ويزيد الطلب على الوقود مع النمو الاقتصادي السريع. ونما اقتصاد الهند 7.5 % في ربع السنة حتى مارس، متجاوزًا النمو الصيني، في الربع نفسه، والبالغ 7 %، ونما اقتصاد الهند 7.3 %، العام الماضي. ومنذ تولى مودي السلطة في مايو أيار من العام الماضي، حرص على إظهار الدور الهندي المتنامي في التجارة العالمية، وزار "مودي" 18 دولة منها اليابان، والولايات المتحدة، والصين خلال العام المنصرم؛ للترويج لبلاده كوجهة للاستثمار. وقال "برادان" إن دبلوماسية الهند النفطية الجديدة تهدف إلى تعزيز مصالحها على أربع جبهات: شراء مناطق للنفط والغاز، وتدبير واردات بشروط أفضل، وزيادة الاستثمار في قطاعات مثل خطوط الأنابيب والتكرير، وإيجاد أعمال لشركات الهندسة والإنشاء؛ لتوفير وظائف للعمالة الهندية الماهرة. وقال "برادان": "تشتري كوريا الجنوبية نفطًا أكثر بقليل مما نشتريه من الشرق الأوسط، لكن مشاركتها في الأنشطة الهندسية والإنشائية هناك تعادل ضعفي مشاركتنا". الجدير بالذكر أن الشرق الأوسط أكبر مورد للنفط إلى الهند، بالرغم أن ظهور مسارات تجارية جديدة عقب انخفاض أسعار النفط وتخمة المعروض أدى إلى زيادة الإمدادات من آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية.