الموارد البشرية بالشارقة الإماراتية توظف 1302 مواطن

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أنها قامت بتوظيف 1302 باحث عن عمل من الكوادر الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص 560 من فئة الذكور و742 من فئة الإناث خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الإماراتية رئيس دائرة الموارد البشرية أن هذا الإنجاز يأتي تجسيدا لرؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم الكوادر الوطنية علميا ومهنيا وتوفير استقرارها الوظيفي وتعزيز المسئولية الوطنية لديها لتترك بصمتها الإبداعية لمواصلة مسيرة التطور والعطاء في دولتنا الحبيبة.
وأوضح ابن خادم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء أن الرعاية الكريمة من قبل حاكم الشارقة لبرنامج الشارقة للتوظيف وتوجيهاته السامية بتسخير كل الجهود اللازمة من أجل توفير الوظائف المناسبة لأبناء إمارتنا الحبيبة وفي ظل الدعم الذي يقدمه المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبالتعاون مع كل مسئولي القطاعات الحكومية والخاصة وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة حقق مؤشر التوظيف خلال هذه الفترة قفزة نوعية.
ونوه إلى أن الجهات الحكومية تصدرت كل الجهات الأخرى من حيث طلبات توظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل خلال هذه الفترة وحققت أكبر معدل حيث تم توظيف عدد 844 مواطنا ومواطنة تليها الجهات الخاصة حيث تم توظيف 458 مواطنا ومواطنة.
وأشار رئيس دائرة الموارد البشرية إلى دعم ورعاية واهتمام الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتسخير كل الجهود الرامية إلى استثمار الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في كل جهات الأعمال على مستوى الدولة وتوظيف قدراتها التنافسية في سوق العمل باعتبارها الثروة الحقيقة لهذا الوطن ومحور التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد حرص سموه على المتابعة المستمرة لخطط وإستراتيجيات الدائرة لإعداد الكوادر المواطنة وتأهيلها للعمل في مختلف الجهات بالقطاعين العام والخاص وتوجيهات سموه السامية بإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن الخريجين حيث جاءت مبادرات سموه العديدة بشأن تعيين المواطنين بما يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية البشرية بالإمارة وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأوضح أن الدائرة نجحت في زيادة أعداد المعينين عن السنوات السابقة في القطاعين الحكومي والخاص وستعمل على مضاعفة جهودها لزيادة أعداد المعينين في العام 2015.. مؤكدا أن ذلك النجاح يعود إلى حرص قيادتنا الرشيدة على إطلاق المبادرات والتوجيهات والقوانين والتشريعات الداعمة لسياسة التوطين في الدولة والمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية للكوادر البشرية الوطنية وتحقيق التميز في أدائها لدخول سوق العمل وفق خطط وإستراتيجيات علمية ومهنية متطورة.