الشارقة ثالث أفضل مدينة في الشرق الأوسط والتاسعة عالمياً

صُنفت الشارقة، ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة عالمياً وفقاً لمؤشر المستقبل الصادر عن "إف دي آي إنتيليجينس" للعام 2014-2015، في إنجاز جديد للإمارة، يعكس تقدمها المتواصل على المؤشرات الصادرة عن أكبر المؤسسات البحثية والاقتصادية العالمية.
وفي فئة "أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة"، استأثرت الشارقة بالمركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط والتاسع عالمياً، بناءً على بيانات ومؤشرات تقيس الإمكانيات الاقتصادية، والبيئة الصديقة للأعمال، والموارد البشرية، والمستوى المعيشي، وفاعلية التكاليف، والربط بشبكة الإنترنت، وهي عوامل ذات أهمية خاصة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بالاستثمارات الأجبنية المباشرة.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "تواصل إمارة الشارقة تحقيق مزيد من الإنجازات على المستويات كافة، ويأتي حصولها على المركز الثالث إقليمياً والتاسع عالمياً في قائمة أفضل المدن الصغيرة والمتوسطة ليعكس ريادتها المستحقة في قطاعات الاستثمار والأعمال، والبنية التحتية، والموارد البشرية، إضافة إلى ما توفره لمواطنيها والمقيمين على أرضها من معايير جودة الحياة، وقد تم تحقيق هذه الريادة بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه بجعل الشارقة واحدة من أفضل المدن العالم للإقامة والعمل في القرن الحادي والعشرين".
وأضافت: "تمكنت الشارقة من تأسيس نفسها كإمارة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط في مجالات رئيسية عديدة مثل البيئة المثالية لممارسة الأعمال، والربط بشبكة الإنترنت، وسهولة الحصول على التراخيص، وسنظل نعمل على تعزيز جاذبية الشارقة للاستثمار الأجنبي، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب كبرى الشركات والاستثمارات العالمية، وتطوير مزيد من الوجهات السياحية والترفيهية التي تعزز من مستوى معيشة السكان، وتوفر مزيداً من فرص العمل لهم، ونرى في ذلك فرص نمو غير محدودة للإمارة ولدولة الإمارات العربية المتحدة".
وفي فئات محددة، أبرزها الربط بشبكة الإنترنت، حازت الشارقة على تصنيف عالي، حيث جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً والأفضل في منطقة الشرق الأوسط وفق المؤشر الخاص ب"أفضل 10 مدن ناشئة في الربط بشبكة الإنترنت"، وحلّت في المركز السادس عالمياً حسب المؤشر الخاص ب"أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة في الاتصال بالإنترنت".
من ناحيته، أعرب الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك عن سعادته بهذا الإنجاز الإقليمي والعالمي لإمارة الشارقة، وقال: "حققت الشارقة تطوراً كبيراً بالعقد الأخير في بنيتها التحتية، لتعزيز بيئة الأعمال بالإمارة، وتوفير التسهيلات للشركات والمستثمرين، وإنشاء مزيد من المرافق العالية الجودة للسكان والزوار، وهو ما قاد إلى الوصول لهذه المرتبة المستحقة، إقليمياً وعالمياً، وبالتأكيد سيسهم هذا الإنجاز في تسليط الضوء على الشارقة وجذب المزيد من النشاط الاستثماري والسياحي إليها".
وأشار الشيخ خالد إلى أن تحقيق الشارقة للمرتبة الثالثة إقليمياً والتاسعة عالمياً ليس بالأمر السهل وسط المنافسة الكبيرة من مختلف مدن العالم للحصول على مراتب متقدمة في قوائم أفضل المدن، مضيفاً أن الإمارة تمكنت بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من التغلّب على التحديات التي تواجهها المدن الحديثة اليوم، وابتكرت لنفسها رؤية خاصة مستمدة من الهوية العربية والإسلامية، وفي نفس الوقت نجحت في توفير بيئة جاذبة ومميزة للمستثمرين، من الأفراد والشركات، كما أصبحت مدينة مفضلة لسكن للعائلات من دول العالم كافة.
وقال سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة: "تحولت إمارة الشارقة إلى وجهة مثالية في المنطقة للشركات الراغبة بالاستفادة مما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي مميز، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويثبت وصول الإمارة إلى هذه المرتبة المتقدمةً في قائمة أفضل المدن الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جاذبيتها الكبيرة، ليس لإنشاء الأعمال والتوسع فيها فحسب، بل وللإقامة أيضاً، ونعتقد أن الشارقة تتمتع بكل المؤهلات اللازمة لوصولها إلى المرتبة الأولى خلال السنوات القليلة المقبلة".
وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إمارة الشارقة أصبحت اليوم من أبرز مدن العالم على خريطة النشاط التجاري والاقتصادي الأكثر نمواً، وأسهم اقتصادها المتنوع، الذي لا يستأثر فيه قطاع واحد بالجزء الأكبر من الدخل الإجمالي، في زيادة جاذبيتها وقدراتها التنافسية، بحيث لا يغيب عنها أي نشاط اقتصادي حالياً، فقد اعتمدت الدائرة بشكل كبير على الاستثمار في البنية التكنولوجية واستحداث عدد من الخدمات الإلكترونية فقد وصل عدد الخدمات إلى 61 خدمة الكترونية على بوابة الدائرة الالكترونية و41 خدمة ذكية على تطبيقات الدائرة على الهواتف الذكية في العام 2014، حيث أصبح بإمكان المستثمر انجاز جميع اجراءات الدائرة دون الحاجة للحضور إلى مقر الدائرة بشكل شخصي، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المستثمر.
ومن حيث الموارد البشرية والمستوى المعيشي، حصلت الشارقة على المركز السابع عالمياً والثاني بمنطقة الشرق الأوسط بين المدن الصغيرة والمتوسطة، كما احتلت المركز الثامن عالمياً في الفئة المتعلّقة بفاعلية التكاليف، والتاسع من حيث الإمكانات الاقتصادية، والعاشر في البيئة الصديقة للأعمال.
وقد تمكن الوصول إلى هذه المكانة المتقدمة بفضل الجهود المتواصلة ل(شروق) ومختلف الهيئات والدوائر الحكومية لوضع الشارقة على خريطة أكثر الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. وتحقق ذلك بفضل مشاركة الهيئة إلى جانب الهيئات الحكومية الأخرى في المعارض المختلفة، وقيامها بالجولات الترويجية، وعقد المنتديات والاجتماعات، فضلاً عن استضافة المنتديات العالمية والإقليمية. وكان ل(شروق) أيضاً دور فعّال في توقيع مذكرات تفاهم مع الكيانات المختلفة في جميع أنحاء العالم لتسريع التنمية الاقتصادية وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية.
صُنفت الشارقة، ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة عالمياً وفقاً لمؤشر المستقبل الصادر عن "إف دي آي إنتيليجينس" للعام 2014-2015، في إنجاز جديد للإمارة، يعكس تقدمها المتواصل على المؤشرات الصادرة عن أكبر المؤسسات البحثية والاقتصادية العالمية.
وفي فئة "أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة"، استأثرت الشارقة بالمركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط والتاسع عالمياً، بناءً على بيانات ومؤشرات تقيس الإمكانيات الاقتصادية، والبيئة الصديقة للأعمال، والموارد البشرية، والمستوى المعيشي، وفاعلية التكاليف، والربط بشبكة الإنترنت، وهي عوامل ذات أهمية خاصة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بالاستثمارات الأجبنية المباشرة.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "تواصل إمارة الشارقة تحقيق مزيد من الإنجازات على المستويات كافة، ويأتي حصولها على المركز الثالث إقليمياً والتاسع عالمياً في قائمة أفضل المدن الصغيرة والمتوسطة ليعكس ريادتها المستحقة في قطاعات الاستثمار والأعمال، والبنية التحتية، والموارد البشرية، إضافة إلى ما توفره لمواطنيها والمقيمين على أرضها من معايير جودة الحياة، وقد تم تحقيق هذه الريادة بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه بجعل الشارقة واحدة من أفضل المدن العالم للإقامة والعمل في القرن الحادي والعشرين".
وأضافت: "تمكنت الشارقة من تأسيس نفسها كإمارة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط في مجالات رئيسية عديدة مثل البيئة المثالية لممارسة الأعمال، والربط بشبكة الإنترنت، وسهولة الحصول على التراخيص، وسنظل نعمل على تعزيز جاذبية الشارقة للاستثمار الأجنبي، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب كبرى الشركات والاستثمارات العالمية، وتطوير مزيد من الوجهات السياحية والترفيهية التي تعزز من مستوى معيشة السكان، وتوفر مزيداً من فرص العمل لهم، ونرى في ذلك فرص نمو غير محدودة للإمارة ولدولة الإمارات العربية المتحدة".
وفي فئات محددة، أبرزها الربط بشبكة الإنترنت، حازت الشارقة على تصنيف عالي، حيث جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً والأفضل في منطقة الشرق الأوسط وفق المؤشر الخاص ب"أفضل 10 مدن ناشئة في الربط بشبكة الإنترنت"، وحلّت في المركز السادس عالمياً حسب المؤشر الخاص ب"أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة في الاتصال بالإنترنت".
من ناحيته، أعرب الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك عن سعادته بهذا الإنجاز الإقليمي والعالمي لإمارة الشارقة، وقال: "حققت الشارقة تطوراً كبيراً بالعقد الأخير في بنيتها التحتية، لتعزيز بيئة الأعمال بالإمارة، وتوفير التسهيلات للشركات والمستثمرين، وإنشاء مزيد من المرافق العالية الجودة للسكان والزوار، وهو ما قاد إلى الوصول لهذه المرتبة المستحقة، إقليمياً وعالمياً، وبالتأكيد سيسهم هذا الإنجاز في تسليط الضوء على الشارقة وجذب المزيد من النشاط الاستثماري والسياحي إليها".
وأشار الشيخ خالد إلى أن تحقيق الشارقة للمرتبة الثالثة إقليمياً والتاسعة عالمياً ليس بالأمر السهل وسط المنافسة الكبيرة من مختلف مدن العالم للحصول على مراتب متقدمة في قوائم أفضل المدن، مضيفاً أن الإمارة تمكنت بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من التغلّب على التحديات التي تواجهها المدن الحديثة اليوم، وابتكرت لنفسها رؤية خاصة مستمدة من الهوية العربية والإسلامية، وفي نفس الوقت نجحت في توفير بيئة جاذبة ومميزة للمستثمرين، من الأفراد والشركات، كما أصبحت مدينة مفضلة لسكن للعائلات من دول العالم كافة.
وقال سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة: "تحولت إمارة الشارقة إلى وجهة مثالية في المنطقة للشركات الراغبة بالاستفادة مما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي مميز، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويثبت وصول الإمارة إلى هذه المرتبة المتقدمةً في قائمة أفضل المدن الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جاذبيتها الكبيرة، ليس لإنشاء الأعمال والتوسع فيها فحسب، بل وللإقامة أيضاً، ونعتقد أن الشارقة تتمتع بكل المؤهلات اللازمة لوصولها إلى المرتبة الأولى خلال السنوات القليلة المقبلة".
وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إمارة الشارقة أصبحت اليوم من أبرز مدن العالم على خريطة النشاط التجاري والاقتصادي الأكثر نمواً، وأسهم اقتصادها المتنوع، الذي لا يستأثر فيه قطاع واحد بالجزء الأكبر من الدخل الإجمالي، في زيادة جاذبيتها وقدراتها التنافسية، بحيث لا يغيب عنها أي نشاط اقتصادي حالياً، فقد اعتمدت الدائرة بشكل كبير على الاستثمار في البنية التكنولوجية واستحداث عدد من الخدمات الإلكترونية فقد وصل عدد الخدمات إلى 61 خدمة الكترونية على بوابة الدائرة الالكترونية و41 خدمة ذكية على تطبيقات الدائرة على الهواتف الذكية في العام 2014، حيث أصبح بإمكان المستثمر انجاز جميع اجراءات الدائرة دون الحاجة للحضور إلى مقر الدائرة بشكل شخصي، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المستثمر.
ومن حيث الموارد البشرية والمستوى المعيشي، حصلت الشارقة على المركز السابع عالمياً والثاني بمنطقة الشرق الأوسط بين المدن الصغيرة والمتوسطة، كما احتلت المركز الثامن عالمياً في الفئة المتعلّقة بفاعلية التكاليف، والتاسع من حيث الإمكانات الاقتصادية، والعاشر في البيئة الصديقة للأعمال.
وقد تمكن الوصول إلى هذه المكانة المتقدمة بفضل الجهود المتواصلة ل(شروق) ومختلف الهيئات والدوائر الحكومية لوضع الشارقة على خريطة أكثر الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. وتحقق ذلك بفضل مشاركة الهيئة إلى جانب الهيئات الحكومية الأخرى في المعارض المختلفة، وقيامها بالجولات الترويجية، وعقد المنتديات والاجتماعات، فضلاً عن استضافة المنتديات العالمية والإقليمية. وكان ل(شروق) أيضاً دور فعّال في توقيع مذكرات تفاهم مع الكيانات المختلفة في جميع أنحاء العالم لتسريع التنمية الاقتصادية وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية.