الهنيدي يلتقي جهات سيادية لبحث تقرير هيومن رايتس

اجتمع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، بوفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك لمناقشة الرد الرسمى المصرى تجاه تقرير منظمة هيومن رايتس وتش.
وقالت مصادر مطلعة، أن الاجتماع ضم ممثلين عن جهات سيادية، وذلك لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن اجتماع الوزير سيعقبه اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، لإصدار رد رسمى من الدولة المصرية تجاه التقرير.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد حذرت أمس في تقرير لها الغرب من التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمناسبة مرور عام على وصول عبد الفتاح السيسي للحكم. ووزعمت المنظمة بما وصفتها ب"الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان" في السنة الأولى لحكمه.
ودعت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم السيسي، قائلة "إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية".