"الشارقة" الإماراتية تستعرض مع وزارة الاقتصاد تطوير البيئة الاستثمارية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على توطيد علاقاتها مع شركائها الإستراتيجيين للعمل المشترك وتعزيز البيئة الاستثمارية لإمارة الشارقة بما يتوافق مع رؤية ورسالة الدولة في تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي متنوع وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة وممارسة الأعمال الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لتكريس موقعها كوجهة استثمارية عالمية لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين وكنموذج يحتذي به قطاع توفير الخدمات الحديثة والمتطورة وفق معايير الجودة.
جاء ذلك خلال لقاء محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية والدولية بالغرفة أمس الثلاثاء مع طارق سعيد السويدي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة بحضور إبراهيم راشد الجروان، مدير الشئون الاقتصادية وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين وفرص ومجالات التعاون المتاحة بما يخدم الاقتصاد المحلي ويعمل على تنظيم فعاليات مشتركة تخدم القطاع الخاص كما تم التعرف على خطط وبرامج الغرفة والوزارة الحالية والمستقبلية وطبيعة عمل مكتب الوزارة.
ورحب محمد أحمد أمين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد والعمل على إطلاق مبادرات وتنظيم برامج مشتركة تستهدف خدمة مجتمع الأعمال المحلي في إمارة الشارقة وتعريفهم بالأنشطة والقوانين الاقتصادية ومستجداتها والاتفاقيات التي توقعها الدولة مع مختلف دول العالم المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي والاعفاءات والتسهيلات الجمركية التي تساعد على تعزيز تنمية صادرات القطاع الصناعي بالإمارة.
وشهد اللقاء تقديم عرض تفصيلي قدمته لبنى صالح الخيال، رئيس قسم الدارسات والبحوث بالغرفة تضمن نبذة تعريفة وافية عن الغرفة وعدد منتسبيها الذين يصلون مع نهاية عام 2104 إلى قرابة 55 ألف عضو يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة إضافة إلى دور الغرفة في العمل على رعاية مصالح القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في النهوض بأنشطتهم.
كما شمل العرض تسليط الضوء على المؤسسات العاملة تحت مظلة الغرفة وطبيعة عملها كل وفق اختصاصه والمتعلقة بصورة رئيسية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات ونشر الثقافة القانونية التجارية والمعارض والندوات والمعارض التي تنظمها أو تشرف عليها.