تستضيف إمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والإستشارات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيقام خلال من 14-15 ديسمبر 2010 والذي سينظمه "مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية الحقوقيين الإماراتية، وأعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بمقر الغرفة. ويأتي تنظيم هذا الحدث إنطلاقاً من حرص الغرفة علي تعزيز مبادرات مركز الشارقة للتحكيم الرامية إلي تبنّي التحكيم كنهج لحل النزاعات وذلك لما يقدمه من مزايا عدّة لأطراف النزاع بما فيها سرعة إتّخاذ القرار والمرونة في الإجراءات وإنخفاض التكاليف وسرية المنازعات فضلاً عن دعم دوره المتمثل في تقديم خدمات حل النزاعات التجارية لأعضاء الغرفة والأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والإستثمارية للمساهمة في تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإستثماري. ومن المقرر أن يركّز اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والإستشارات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي علي مناقشة أبرز القضايا ذات الصلة بقطاع مكاتب المحاماة في الوقت الراهن وفي مقدمتها الأمن القانوني فضلاً عن المنهجيات والإستراتيجيات الفاعلة لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في دفع مسيرة التنمية الشاملة. كما سيقوم المشاركون بتبادل الآراء حول أبرز التحديات والمعوّقات التي تواجه مستقبل مكاتب المحاماة وآفاق نمو نشاط الإستشارات القانونية في الإمارات والخليج بصفة عامة فضلاً عن الغايات الإستراتيجية للقطاع علي المدي البعيد. وسيتناول اللقاء أيضاً أفضل الممارسات للارتقاء بالمهنة وخلق فرص جديدة من شأنها تفعيل النشاطات المشتركة بين مكاتب المحاماة في المنطقة للوصول إلي إطار عمل متكامل إستناداً إلي أعلي معايير الجودة والإمتياز. وقال مدير عام الغرفة حسين محمد المحمودي: يندرج عزمنا علي إستضافة اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والإستشارات القانونية في دول الخليج في إطار سعينا إلي تفعيل العمل مع قطاع مكاتب المحاماة الذي يشكّل أحد القطاعات الحيوية الهامّة في دعم النمو علي مختلف المستويات. ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة كونه يقام من قبل "مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" الذي يلعب دوراً هاماً في مجال تعزيز الأمن القانوني وخلق بيئة جاذبة للإستثمار وخلق بيئة إستثمارية متكاملة وآمنة تلبي متطلباتهم علي المدي الطويل. ونحن بدورنا نؤكّد أهمية توفير الأمن القانوني الذي يمثل حاجة أساسية لتحفيز الإستثمار ودفع عجلة التنمية الإقتصادية في الشارقة والإمارات ومنطقة الخليج ككل. إلي ذلك قال احمد نجم الأمين العام ل "مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي "يأتي هذا الملتقي من حيث انتهت إليه الملتقيات السابقة، وما انتهي إليه القانون التجاري الدولي المقارن ليشكل إضافة علمية ومهنية جديدة للارتقاء بتنظيم مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون التي تعتبر منطقة جذب للاستثمارات العالمية ومنطقة عالمية وإقليمية لتسوية المنازعات. من جانبه أشار احمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي في كلمته بان رؤية وأهداف جميع المعنيين بهذا اللقاء تصب في مجملها في إطار واحد ومتكامل وان تطوير آليات التعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع التحكيم التجاري من اولويات مركز الشارقة للتحكيم التجاري وبما يخدم رجال القانون وأيضا يسهم في تطوير علم التحكيم وبما ينعكس كذلك في تعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري. عقب ذلك تم توقيع مذكرة تعاون وتفاهم بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وقعها كل من احمد صالح العجلة واحمد نجم عبدا لله النجم وتهدف إلي عميق التعاون بين المركزيين لنشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل السليمة لحسم المنازعات وتقديم خدمات تحكيمية وترتيب التسهيلات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم ونصت بنود الاتفاقية علي التعاون المشترك في شتي المحالات التي تأصل المذكرة ومنها مجال التحكيم التجاري ومجال التدريب وتبادل المعلومات والنشر.
