تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى أقامتها خريجة حقوق لاستبعادها من التعيينات القضائية، ولإدراج اسمها على قوائم المسجلين خطر. وكانت "س م" سجلت دعواها برقم 74560 لسنة 69 قضائية واختصمت فيها وزير الداخلية بصفته القانونية وأكدت أنها تقدمت لهيئة النيابة الإدارية وتم استبعادها رغم تقديرها لإيجابية التحريات الجنائية عنها والتي زعمت، طبقا لصحيفة الدعوى، أنها مدرجة بقوائم المسجلين خطر.