أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس المجلس، الدعوى المقامة من سارة محمد إبراهيم، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن محو أسماء أقاربها من كافة أجهزة الحاسب الآلي وأرشيف سجلات وزارة الداخلية لتقدم الطاعنة للالتحاق بالنيابة العامة، إلى جلسة 9 يونيو المقبل. وأكدت " ساره" في دعاها المسجلة برقم 74560 لسنة 69 قضائية، وزير الداخلية بصفته القانونية، أنها تقدمت لهيئة النيابة الإدارية وتم استبعادها رغم تقديرها لإيجابية التحريات الجنائية عنها والتي زعمت طبقا لصحيفة الدعوى أنها مدرجة بقوائم المسجلين خطر. كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من حازم ثابت الطموهى والتي يطالب أيضاً برفع اسمه المسجل بالخطأ، من قوائم المسجلين بالحاسب الآلي والأمن العام لوزارة الداخلية، لجلسة 9 يونيو المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 30243 لسنة 69 ق، وزير الداخلية، حيث ذكرت مسجل فى القضايا رقم 1809 لسنة 1993، 1281 لسنة 1991، 878 لسنة 1990 جنح الحوامدية، بالخطأ في الاسم مطالبا بالتعويض المادي بمبلغ 100 ألف جنيه.