قيادى ب"الوطنى السوري" في حواره ل"البوابة": "خارطة طريق" تتضمن تسليم "الأسد" السلطة ل"حكومة انتقالية"

لا تعارض بين جهود مصر والسعودية.. وعلى إيران سحب «الحرس الثورى» و«حزب الله»
«الإخوان» تقف ضد «مؤتمر المعارضة».. والقاهرة لم توجّه دعوات ل«التيارات الدينية»
دمج المجموعات المسلحة ل«تشكيل قوة وطنية» بعد إزاحة «بشار».. ومن يرفض فسيصوب السلاح ضده
قال فايز سارة، عضو الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن استضافة مصر مؤتمر المعارضة تتسق مع الروابط التاريخية بين البلدين اللذين شكلا في وقت سابق «الجمهورية العربية المتحدة»، مشيرًا إلى أن دور القاهرة يتمثل في شقين، الأول هو تقديم المساعدة السياسية، والثانى المساعدة اللوجيستية لتنظيم المؤتمر.
وأضاف «سارة»، ل«البوابة»، أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين على المدى البعيد ما يتطلب التوافق على إنهاء الأزمة السورية، مشيدًا باحتضان الشعب المصرى للاجئين السوريين الفارين من بلادهم هربًا من الحرب الدائرة بين النظام وقوى المعارضة المسلحة.
بداية.. ما الموضوعات المطروحة على أجندة مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة؟
مؤتمر المعارضة السورية يبحث في نقطة واحدة هي فكرة «الحل السياسي»، أي أنه لا يتناول كل القضايا المتصلة بالقضية السورية إلا من هذا الجانب، وهو يختلف عن «مؤتمر الرياض» الذي يفترض أنه يعقد برعاية إقليمية للبحث في جميع جوانب القضية، رغم وجود نقطة توافق بين المؤتمرين هي أن «مؤتمر القاهرة» يبحث في نقطة مركزية من النقاط التي سيبحثها مؤتمر الرياض وهى «الحل السياسي».
نحن هنا في القاهرة نبحث مستقبل الصراع في سورية، وهل سيذهب الصراع نحو استمرار الحل العسكري، أم سيتحرك نحو تحقيق «الحل السياسي»، وإذا أنجزنا - نحن بمؤتمر القاهرة - الوثيقة الأساسية التي ترسم «خارطة الطريق» للسلام في سورية سيكون أمام الرياض وثيقة أساسية تساعد في رسم المراحل المقبلة لعمل المعارضة مع مساعدة الدول الإقليمية والدولية للشعب السورى في إنهاء أزمته، وانتقال سورية من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطى يوفر مناخ الحرية والمساواة للسوريين.
والمؤتمر يحاول رسم ملامح الحل السياسي و«خارطة طريق»، ويخلق مقدمة أساسية وتكاملية ل«مؤتمر الرياض»، فهو ليس مؤتمرًا موازيًا أو بديلًا، فهدفه واضح من خلال نقاشات قادة المؤتمر سواء عسكريين أو سياسيين أو شخصيات عامة، ولن يكون بديلًا لأى كيان معارض أو يمثل قيادة جديدة للمعارضة.
ما ملامح الحل السياسي للأزمة السورية؟
هناك وثيقتان أساسيتان يبحثهما المؤتمر، الأولى تجديد الميثاق الوطنى الذي أقر في القاهرة عام 2012، مع مراعاة جملة التطورات الجارية على الساحة السورية، والثانية وثيقة خارطة الطريق للحل السياسي، التي تقوم على أساس توافقات دولية مبنية على بيان «جينيف 1»، الذي أقرته مجموعة العمل في يونيو 2012، ثم كل ما أنتجته الأسرة الدولية أثناء وفى خلفيات «جينيف 2» عام 2014.
هذه المباحثات التي تمت في جينيف سبقتها قرارات منها قرار مجلس الأمن الدولى ومنها إعلانات من الدول المهتمة بالموضوع السورى مثل روسيا والاتحاد الأوربي، تمثل الأساس الذي ستنطلق منه «خارطة الطريق» لترسم الخطوات العملية المطلوبة، وتتضمن: «تشكيل هيئة الحكم الانتقالى التي ستتولى مهام المرحلة الانتقالية، وإنتاج 3 مؤسسات أساسية هي مجلس وطنى انتقالى يمسك بالدور الرقابى على الحكومة والتشريع، وحكومة انتقالية تكون أداة التنفيذ في القضايا الأساسية، ومجلس قضاء يفترض أنه سيراقب ويتابع قضايا المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بعملية تسوية الصراع».
ماذا عن آليات تنفيذ «خارطة الطريق» في وجود نظام الأسد؟
لن تتم في وجوده، نحن نتحدث عن مرحلة انتقالية يتم التوافق عليها بضمانات دولية، وطبقًا لها سيكون هناك قرار لمجلس الأمن، وتوافق بين الدول الأساسية المعنية سواء إقليمية أو دولية حول الحل السياسي، وستكون هذه الدول ضامنة من خلال تشكيل هيئة حكم مشتركة بين النظام والمعارضة، ستحصل على كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتصبح القوة البديلة للنظام الحالى.
وبالنسبة إلى الجماعات المسلحة الموجودة في سوريا الآن؟
نحن من حيث المبدأ نقول إن هناك فترة هيئة حكومة انتقالية وسلطة مركزية، ستكون قوة تنفيذية تنبثق عنها مؤسسات وأجهزة، بما في ذلك الجيش وقوى الأمن التي ستفرض كل الإجراءات على الأرض، ضد كل الجهات سواء محلية أو خارجية موجودة في سوريا.
وبالنسبة إلى الأجانب سواء كانوا قوة تابعة لإيران مثل «الحرس الثورى الإيرانى» أو «حزب الله» أو منظمات إرهابية متطرفة مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، سيطلب منها الخروج، وذلك بالتعاون بين الحكومة الانتقالية والقوة الإقليمية المحيطة، وهذا لن يتم إلا بوجود ضمانات دولية من الدول المحيطة والدول الكبرى، وبطبيعة الحال فإن الحل السياسي يتطلب في الخطوة الأولى أن يتم وقف القتال، وكل قوة ستستمر في القتال ستكون خارج القانون، بمعنى أنها ستكون هدفًا للقوات المنظمة التي وافقت على أن تصبح أداة للحل السياسي في سوريا.
ماذا سيكون وضع الجيش السورى الحر؟
الجيش الحر سيكون جزءًا من المؤسسة الأمنية العسكرية الجديدة التي ستقود المرحلة، ويفترض أن يحصل الضباط والجنود المنشقون على عفو، ويتم دمجهم في إطار إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية، ليكونوا جزءًا من المؤسسة الجديدة.
هل مارست جماعة «الإخوان المسلمين» ضغوطًا عليكم بشأن المؤتمر؟
«الإخوان» جزء من المجتمع السورى، وطبيعى أن يصبح أفرادها داخل مؤسسات الثورة، وعندما ينحرفوا عن هذا الخط فمن الطبيعى أن يكونوا خارجها، الأمر لا يتعلق بالهوية السياسية والأيديولوجية لأى جماعة بقدر التزامها بمصلحة الشعب السورى، وهى أهداف بسيطة ومن الممكن أن يكون هناك خلاف الأيديولوجية والهويات الدينية والطائفية والسياسية.
وعن المؤتمر، هم معترضون عليه بالفعل، ومن الأساس لم توجه لهم دعوة وكذلك كل الجماعات ذات الطابع الدينى للمشاركة في المؤتمر، وهم لا يملكون علينا سلطانًا أو ضغطًا حتى يمنعونا، وكذلك نحن لا نجبر أي طرف على الأخذ بما نريد، ونحن متفقون على المضى في ما يكون في صالح الشعب السورى.
أخيرًا.. ما طبيعة الدور المصرى في المؤتمر؟
أولًا: هناك روابط تاريخية تربطنا بمصر وتهمنا، فسورية ومصر شكلتا الجمهورية العربية المتحدة، وأكثر من ذلك هناك مصالح مشتركة على المدى البعيد، إضافة إلى أن مصر شقيقة العرب الكبرى، وعليه فهناك مسئولية تقع عليها إزاء الأخوة الصغار، ولابد من وجود توافق عربى دائم تقوده مصر.
ودور الحكومة المصرية تمثل في شقين، الأول في المساعدة السياسية التي تتطلب التسويق والمساندة، والشق الثانى المساعدة اللوجيستية المتمثلة في الجمعية المصرية للشئون الخارجية التي تساعدنا في تنظيم المؤتمر، كما ساعدتنا سابقا في مؤتمر يناير الماضى.
والأهم من هذا هو احتضان الشعب المصرى، فهناك 800 ألف سورى جاءوا إلى مصر أثناء الثورة، واليوم العدد انخفض بسبب الأوضاع السابقة إلى 350 ألف سورى، وكلهم أخوة للمصريين وضيوف على أراضيهم.
النسخة الورقية