بعد استحداث وزارة "المشروعات الصغيرة".. محللون: تزايد أهمية المشاريع دفع الرئيس لفصلها عن التجارة والصناعة.. وعبد النور: تستحوذ على 90% من منظومة الاقتصاد القومي

"وزارة المشروعات الصغيرة"، هي وزارة جديدة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، استحداثها، وذلك على هامش زيارته لألمانيا، حيث أكد خبراء اقتصاد ومسئولون حكوميون، أن تزايد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو ما دفع الرئيس لاستحداث هذه الوزارة، مشيرين إلى ضرورة توفير مجموعة من المقومات لإنجاح هذه الوزارة، خاصةً أنها تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومي، وتوفر 75% من فرص العمل.
وقال مسئول بارز في وزارة الصناعة والتجارة، إنه سيتم فصل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الوزارة، وإلحاقها بالوزارة الجديدة، مؤكدًا أن ذلك سيتم على غرار ما حدث في وزارة التدريب المهني، التي تم استحداثها في التعديل الوزاري الأخير.
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل، والذي يشرف على تنفيذه مجلس التدريب الصناعي، ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة سنويًا، بخلاف المبادرات الحكومية والخاصة، تطلب إنشاء وزارة مستقلة، تعني بإنجاح هذه المبادرات، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من ناحيته، ينفذ مركز تحديث الصناعة، ومجلس التدريب الصناعي، حاليًا، مشروع "انطلق"، في كل من محافظتي القاهرة وقنا، حيث يستهدف تحسين النظام البيئي للاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من إمكانات الجهات الثلاث، إلى جانب توافر قواعد بيانات متكاملة، وفريق عمل مؤهل على أعلى مستوى، فضلًا عن وحدة استثمارية لحل المشكلات وتوفير حوافز خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها كيفية الوصول إلى صناديق التمويل وللخدمات والمعلومات وتسهيل الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات".
من جانبه أكد محمود عبد الرحمن، خبير الاستثمار المباشر، أن إنشاء وزارة مستقلة للمشاريع الصغيرة، يتطلب مجموعة من المقومات لتحقيق المضمون الذي تسعى الحكومة، ومؤسسة الرئاسة لتحقيقه، من إنشاء هذه الوزارة.
وأشار عبد الرحمن، في تصريح ل"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن ضرورة إجراء إصلاح مؤسسي للهيئات التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، إلى جانب توزيع الأدوار بين الجهتين بهدف الوفاء باحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة.
وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، في تصريحات سابقة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومي وتوفر 75% من فرص العمل.
وأشار إلى تبني الوزارة خطة شاملة لتنمية هذا القطاع، تضمنت وضع تعريف موحد لتلك المشروعات الصغيرة، وكذلك متناهية الصغر، بما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع، وتبني سياسات تعمل على دعمه وتنميته.
وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة ينفذ مبادرة لتقديم الدعم الفني والتسويقي لإنتاج المنتجات التقليدية، فضلًا عما تقدمه المنظمات الأهلية غير الحكومية من مساهمات كبيرة في هذا الصدد.
وأكد عبد النور حرص الوزارة على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع وجذب القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي حيث يمثل هذا القطاع نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.