عبد النور: خطة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الإقتصاد القومى وتوفر 75% من فرص العمل، لافتاً إلى تبنى الوزارة خطة شاملة لتنمية هذا القطاع تضمنت وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع وتبنى سياسات تعمل على دعمه وتنميته.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضاً إجراء إصلاح مؤسسى للهيئات التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصندوق الإجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة إلى جانب توزيع الأدوار بين الجهتين بهدف الوفاء بإحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة بدءاً من مرحلتها الأولى المتمثلة فى نشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب وإنتقالا إلى مرحلة الإنشاء ثم التشغيل وحتى إكتمال المشروع.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة التى عقدت بقاعة الإجتماعات الرئيسية بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ والتى عقدت تحت عنوان « دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى فى تنمية الإقتصاد المصري» وأضاف عبد النور أن الوزارة قامت فى هذا الإطار بتطوير عدد من المشروعات ومنها دعم الصناعات الحرفية واليدوية خاصة تلك التى تقع بالمناطق والمحافظات النائية حيث تعتبر المحرك الأساسى للتنمية ومصدر الدخل للأسر بتلك المناطق النائية حيث ينفذ مركز تحديث الصناعة مبادرة لتقديم الدعم الفنى والتسويقى لإنتاج المنتجات التقليدية هذا فضلاً عما تقدمه المنظمات الأهلية غير الحكومية من مساهمات كبيرة فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن الصندوق الإجتماعى للتنمية يقوم حالياً وبالتعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى بتنفيذ مشروع « إنطلق» فى كل من محافظتى القاهرة وقنا حيث يستهدف تحسين النظام البيئى للإستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإستفادة من إمكانات الجهات الثلاث إلى جانب توافر قواعد بيانات متكاملة وفريق عمل مؤهل على أعلى مستوى هذا فضلاً عن وحدة إستثمارية لحل المشكلات وتوفير حوافز خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها كيفية الوصول إلى صناديق التمويل والوصول للخدمات والمعلومات وتسهيل الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات. ولفت إلى أنه تم إنشاء صندوق للإستثمار تحت مسمى « أيادى « لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات من خلال مشاركة رأس المال وتوفير التمويل للمشروعات الجديدة للتأكيد على التنمية الجغرافية المتوازنة، مشيراً فى هذا الصدد إلى قيام الوزارة حاليا وبالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية بتأسيس إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدة مناطق صناعية لدعم الترابط وإيجاد علاقة تشابكية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمشروعات الكبيرة من جهة أخري