وزير الصناعة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من الاقتصاد القومي

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظمة الاقتصاد القومى وتوفر 75% من فرص العمل، لافتًا إلى تبنى الوزارة خطة شاملة لتنمية هذا القطاع تضمنت وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع وتبنى سياسات تعمل على دعمه وتنميته.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إجراء إصلاح مؤسسى للهيئات التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصندوق الإجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة إلى جانب توزيع الأدوار بين الجهتين بهدف الوفاء باحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة بدءًا من مرحلتها الأولى المتمثلة في نشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب وانتقالا إلى مرحلة الإنشاء ثم التشغيل وحتى اكتمال المشروع.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة التي عقدت بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ التي عقدت تحت عنوان "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى في تنمية الاقتصاد المصرى".
وأضاف عبد النور أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتطوير عدد من المشروعات ومنها دعم الصناعات الحرفية واليدوية خاصة تلك التي تقع بالمناطق والمحافظات النائية، حيث تعتبر المحرك الأساسى للتنمية ومصدر الدخل للأسر بتلك المناطق النائية، حيث ينفذ مركز تحديث الصناعة مبادرة لتقديم الدعم الفنى والتسويقى لإنتاج المنتجات التقليدية هذا فضلًا عن ما تقدمه المنظمات الأهلية غير الحكومية من مساهمات كبيرة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يقوم حاليًا وبالتعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى بتنفيذ مشروع "انطلق" في كل من محافظتى القاهرة وقنا، حيث يستهدف تحسين النظام البيئى للاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من إمكانات الجهات الثلاثة إلى جانب توافر قواعد بيانات متكاملة وفريق عمل مؤهل على أعلى مستوى هذا فضلًا عن وحدة استثمارية لحل المشكلات وتوفير حوافز خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها كيفية الوصول إلى صناديق التمويل والوصول للخدمات والمعلومات وتسهيل الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات.