مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس يختتم أعماله بالإمارات

أوصى المشاركون في فعاليات "مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس" في ختام أعماله بتشكيل مجموعة عمل واتصال تضم المصرف المركزي في الدولة ووزارة البيئة والمياه والمبادرة المالية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للقيام بعدد من المهام التي من شأنها تنفيذ عدد من الخطوات لتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر في إطار إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وتشجيع جميع القطاعات الاستثمارية والمصرفية والاقتصادية للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وجاءت التوصية انعكاسا لتطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة إستراتيجية وسياسات متطورة ومتكاملة للنمو الأخضر، مما يؤهلها للاضطلاع بدور قيادي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي إضافة إلى تواجد العديد من قصص النجاح في تمويل وتنفيذ مشاريع الاقتصاد الأخضر في كل القطاعات التنموية مثل الطاقة والنقل والغذاء والمدن والنفايات والمباني وغيرها.. وهناك العديد من آليات وأدوات التمويل والاستثمار محليا وعالميا مثل مصدر وكابيتال وصندق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة وغيرها.
وأكد المؤتمر- الذي نظمته وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع مبادرة التمويل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "يو إن إي بي إف آي" وجود حاجة ملحة إلى حشد الإمكانات الهائلة للمؤسسات المالية الخاصة في دولة الإمارات من أجل تعزيز وتسريع عملية التنفيذ وفي ظل وجود الأدوات والمحفزات المناسبة والإمكانات جاءت التوصية بأن تكون دولة الإمارات لاعبا عالميا مهما ورائدا في مجال الاقتصاد الأخضر.
وتتضمن مهام "مجموعة العمل والاتصال" التي أوصى المؤتمر بتشكيلها.. إبداء الدعم والتأييد لمبادئ التمويل المستدام المقدم من المبادرة المالية العالمية وذلك من خلال تنظيم اجتماع طاولة مستديرة للمدراء التنفيذيين في المؤسسات المالية مع المصرف المركزي ووزارة البيئة والمياه إضافة إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتبعها الممولون ورجال الأعمال وواضعو السياسات من خلال مجموعات عمل متخصصة وفقا للقطاعات ذات الأولوية المدرجة في الأجندة الخضراء والبدء بتنفيذ تلك الإجراءات من خلال بناء القدرات ووضع السياسات وقياس ذلك من خلال ربط متطلبات الاستثمار الأخضر مع مؤشرات الأداء الرئيسية الخضراء.
وقد خرجت جلسات مؤتمر الاقتصاد السنوي الأخضر السادس بعدد من الدروس المستفادة أهمها أن قطاع التمويل يمكن أن يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الأخضر من خلال تحويل الاستثمار من النموذج التقليدي إلى النموذج الأخضر وأن كفاءة استخدام الطاقة والموارد هي حالة عمل للمصنعين والممولين إضافة إلى أن دعم السياسات "تنسيق أسعار المرافق السياسات المالية ضمان المخاطر بناء القدرات" عامل مهم في جعل الاستثمار الأخضر قابلا للتطبيق وأن الاستفادة من التمويل الإسلامي يوفر فرصا كبيرة.
جدير بالذكر أن مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس أقيم تحت رعاية الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه تحت عنوان "الطاولة المستديرة الوطنية للتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر".