استفتاء بريطانيا: اختبار صعب أمام الاتحاد الأوروبي

يتصدر استفتاء بريطانيا حول استمرار عضويتها في الاتحاد الأوروبي اهتمام الساحة الأوروبية في المرحلة الراهنة، ويحتل هذا الموضوع أولوية كبيرة لاسيما عقب خطاب الملكة إليزابيث الثانية أمام برلمان وستمنستر الأسبوع الماضي والذي أعلنت خلاله أن الحكومة ستعيد التفاوض حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وأعقب ذلك الخطاب الجولة الأوروبية التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نهاية الأسبوع الماضي بهدف الترويج لخطته بشأن إجراء تعديلات على معاهدات الاتحاد الأوروبي للحصول على تغييرات كبيرة في علاقة بريطانيا بالاتحاد من أهمها مبدأ حرية الحركة وتشديد شروط حصول المواطنين الأوروبيين على مساعدات اجتماعية.
ويعتبر العديد من المراقبين أن جولة كاميرون، والتي زار خلالها كلا من فرنسا وهولندا وبولندا وألمانيا، قد جاءت بنتائج مثمرة لاسيما بعد الدعم الألماني الذي تلقاه من المستشارة أنجيلا ميركل وإعلانها عن استعداد ألمانيا للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا يبقيها في الاتحاد الأوروبي.
وتنظر العديد من الدول الأوروبية بعين القلق إلى مقترح إدخال تعديلات على معاهدة لشبونة المؤسسة للاتحاد الأوروبي وإمكانية الحد من المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين الأوروبيين، ومن أبرز تلك الدول بولندا التي قام رئيس الوزراء البريطاني بزيارتها خلال جولته ووجد موقفها متشددا إزاء مقترحاته حيث ترفض بولندا، التي يعمل نحو مليون من رعاياها في بريطانيا، أي احتمال لمعاملتهم بشكل مختلف عن البريطانيين، وهو ما أكدته رئيسة الوزراء البولندية إيفا كوباتش خلال لقائها بكاميرون حيث أشارت إلى أن المحادثات ستكون "صعبة" في هذا الخصوص.
كما تتحفظ دول أوروبا الشرقية، من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، على مقترحات كاميرون بسبب انتقال مئات الآلاف من مواطنيها إلى بريطانيا بحثا عن فرص عمل، مستفيدين من مزايا تخفيف القيود على الهجرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
وبدأ كاميرون حملته الدبلوماسية بعد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان رسميًا يوم الخميس الماضي يفصل آليات الاستفتاء، المزمع عقده قبل نهاية 2017، والذي سيطلب من البريطانيين الإجابة عن سؤال "هل يجب على المملكة المتحدة أن تبقى عضوًا في الاتحاد الأوروبي؟" ومن المقرر أن يبدأ البرلمان النقاش حول هذا القانون في 9 يونيو القادم.
وقد أولت حكومة المحافظين أهمية كبيرة لموضوع الاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، بناء على تعهدها قبل انتخابات مايو الماضي بالتفاوض مع دول الاتحاد لوضع حد لتوافد المهاجرين الأوروبيين بكثرة على بريطانيا واستغلالهم نظام الرفاه الاجتماعي في البلاد.
ورغم رفض حزب العمال المعارض في البداية لإجراء هذا الاستفتاء إلا أنه غيًر موقفه وأعلن تأييده لكاميرون في إجراء الاستفتاء مع استمرار موقفه المؤيد لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد.
والواقع أن هذا الموقف البريطاني المحافظ لم يكن وليد يوم وليلة بل إنه ناتج عن مجموعة من التطورات التي جعلت المجتمع البريطاني منقسما بداخله حول جدوى الاستمرار داخل الاتحاد الأوروبي من عدمه، فمن ناحية يرى كاميرون أن أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة للبريطانيين ترتكز على ما يضيفه هذا الاتحاد للأوروبيين من قيمة تتمثل في رفع مستوى معيشتهم ورخائهم.
وفي ضوء ذلك يرى كاميرون أن سياسات الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر تدخلا وتقييدا لحياة الأوروبيين، أو بمعنى آخر أصبحت عبئا كبيرا عليهم. فقد ركز الاتحاد مؤخرا على تطبيق إجراءات التقشف التي أدت إلى حدوث أطول فترة تراجع لمستوى المعيشة على الإطلاق بالنسبة إلى الأكثرية فيما ضاعف الأغنياء ثرواتهم، في الوقت الذي تم فيه إهمال السياسات التي تهم المواطن الأوروبي والمتعلقة بخلق فرص عمل وإعادة النمو الاقتصادي إلى الاتحاد.
من ناحية أخرى، لوحظ مؤخرا أن الاتحاد النقدي الذي رفضت بريطانيا الدخول فيه، أصبح محور اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، وأصبحت جميع القرارات تتطلب تفاوضا من قبل دول منطقة اليورو في البداية، ثم يتم عرضها لاحقا على باقي دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وهو ما أصبح يشكل حساسية كبيرة لدى الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، وعلى رأسهم بريطانيا.
ويتفق عدد كبير من المتخصصين في الشئون الأوروبية على أنه في حالة اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيحمل نتائج سلبية على الاتحاد.
فالمملكة المتحدة هى واحدة من أهم الاقتصاديات العالمية وتعتبر ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وواحدة من أهم القوى العسكرية، فضلا عن كونها عضوا في مجلس الأمن الدولي ودولة نووية عضو في حلف شمال الأطلنطي وبالتالي فإن خروج بلد مهم كهذا من التكتل الأوروبي من شأنه إعطاء انطباع سلبي للغاية عن أوروبا.
كما أن هذه الخطوة ستشجع العديد من البلدان الصغيرة على الخروج من الاتحاد خاصة مع ارتفاع أصوات أوروبية تطالب بانسحاب بلادها من التكتل الأوروبي، وتزايد شعبية الأحزاب اليمينية المناهضة لفكرة الاتحاد.
والواقع أن فكرة الاتحاد الأوروبي تعود في جوهرها إلى إدراك الدول الأوروبية أنها لا تستطيع المنافسة دوليا بصورة منفردة، وأن التنسيق المشترك في السياسات الاقتصادية الرئيسية هو الضمان الوحيد لتحقيق أعلى عائد ممكن.
لكن الواقع العملي لم يسمح لهذا التصور بالتحقق بصورة تامة، إذ إن حدة المنافسة الاقتصادية بين الدول الأعضاء لا تزال قائمة في عديد من المجالات. كما أن السياسات الاقتصادية قد فشلت في تحقيق انعكاسا ملموسا على طبقة رجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي لاتزال ترى أن السوق المحلية وليست السوق الأوروبية هي العامل الأساسي لازدهارها ونموها.
بالإضافة لذلك، فشل الاتحاد في تطوير نموذج "دولة الرفاه" الهادف إلى وجود طبقة وسطى صلبة ومواطنين يتمتعون بخدمات جيدة وقوة شرائية مرتفعة، وذلك بالنظر إلى الارتفاع المتواصل في معدلات البطالة في معظم دول الاتحاد وتراجع المؤشرات الاقتصادية بها.
أما بالنسبة لتأثير هذا الانسحاب على بريطانيا نفسها فقد ظل هذا الأمر غير محسوم، فيرى الفريق الأول أن الثمن الاقتصادي للانسحاب سيكون باهظا على لندن وفي هذا السياق أظهر معهد أوبن يوروب البحثي أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في اقتصادها حيث سيسفر عن خسارة دائمة تبلغ 2,2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول 2030 كما أن هذه التكاليف لا يمكن تعويضها فقط من خلال إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع شركائها السابقين.
ويدعم هذا الفريق رأيه بأن مجموعة من المصارف المالية والشركات العالمية العاملة في بريطانيا قد قررت نقل مكاتبها أو جزء من عملياتها خارج البلاد وذلك خشية من وقوع مخاطر اقتصادية كبيرة وخسارة آلاف من فرص العمل في حالة تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما أعلنت أنها ستعيد النظر في استثمارتها المقبلة في بريطانيا حيث تتوقع أن المناخ الاقتصادي سيكون أقل جاذبية عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أما الفريق الآخر فهو يرى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يشكل فارقًا كبيرًا في مجال الاقتصاد بل إنه سيحرر بريطانيا من "أغلال" عضوية الاتحاد الأوروبي مما قد يجعل نموها الاقتصادي يسير بوتيرة أسرع.وهذا التحرر سيمكن بريطانيا من تنظيم أسواق العمل فيها، والتخلي عن سياسات الطاقة المكلفة، والسيطرة على الهجرة، والانضمام لاتفاقات تجارة حرة مع مناطق أخرى، واستيراد المواد الغذائية الرخيصة من أي مكان في العالم. كما يرى هذا الفريق أن دول الكومنولث قد تمثل لبريطانيا سوقا أكثر أهمية من الاتحاد الأوروبي سواء من حيث عدد السكان أو معدلات النمو الاقتصادي المتوقع.
ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن بريطانيا تمتلك عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري مع باقي الدول الأوروبية، وهو ما يعني أن هذه الدول سوف تخسر أكثر بكثير من بريطانيا في حال نشوب معركة تجارية بين الجانبين.
بالإضافة لذلك يرى أصحاب هذا الفريق أن استثمارات الشركات العالمية في المملكة المتحدة لن تتأثر سلبًا في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث إن هذه الشركات جاءت إلى البلاد بسبب ما تتميز به من سوق كبير، ولغة عالمية، ونظام قانوني مستقر، وسوق عمل يتمتع بالمرونة، فضلا عن معدل ضريبة على الشركات أقل من معظم البلدان الأوروبية.
وإلى حين إنجاز استحقاق الاستفتاء عام 2017، أو قبل، ستظلّ التحليلات والأراء تحاول رصد الآثار الممكنة لهذا الانسحاب البريطاني المحتمل والذي يعد أمرا شديد الأهمية ويمثل اختبارا صعبا أمام الاتحاد الأوروبي.
تاريخيًا لم تكن بريطانيا دولة راغبة وداعمة لقيام الاتحاد الأوروبي الذي بدأ باتفاقية روما وتأسست بموجبها الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1957، لكنها حاولت الانضمام في عامي 1963 و1967، لكن جهودها باءت بالفشل وتحقق لبريطانيا الانضمام في وقت متأخر في عام 1973. وبعد عامين فقط، تم طرح فكرة الانضمام على استفتاء عام انتهى بالإبقاء على عضوية بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.