حقوقيون: تهجير "أقباط بني سويف" جريمة و"عقاب جماعي".. سلام: ممارسات يرفضها الإسلام.. غبريال: رجال الدين سبب ضياع الحقوق بدعوى التهدئة

«البياضي»: ازدراء الأديان «اتهام مطاطي» ونشطاء يطالبون بمنع «الجلسات العرفية» والاستعانة ب«بريد الرئيس»
انتقد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تهجير 6 أسر قبطية، بمركز «الفشن» في بنى سويف، مؤكدًا أن «التهجير القسرى» جريمة يعاقب عليها القانون، وداعيًا الدولة لإعادة المهجرين وأسرهم وحمايتهم.
وقال «سلام» ل«البوابة»: «الدولة فقط هي الموكل لها العقاب والحساب وليس الأفراد وإلا تحولنا لغابة»، موضحًا أن الدين الإسلامى يرفض مثل تلك الممارسات «التمييزية» التي من شأنها التفريق بين أبناء الوطن على أساس معتقداتهم. وأضاف: «جلسات الصلح العرفية يمكن أن تكون مجدية في بعض الحالات، لأنها تعمل على التهدئة، في الوقت الذي تأخذ فيه القضايا سنوات أمام القضاء، أما عيوبها فتتمثل في انتهائها بتقبيل اللحى، ورجال الدين بعضهم لبعض ويظل ما في القلب في القلب».
وناشد المحامى نبيل غبريال، كل من تعرض لتهجير قسرى، بالتمسك بالحق القانونى، وتصعيد الموضوع قضائيًا وإعلاميًا، وعدم الخنوع لجلسات «الصلح العرفية»، أو لإلحاح رجال الدين بإلغاء التوكيلات المعطاة للمحامين والتنازل عن حقهم.
وقال «غبريال» ل«البوابة»: «يتدخل في كثير من الأحيان رجال الدين من الجانبين في الأزمات الطائفية بما يهدر حق المظلوم، إما بحسن نية بدافع المحبة والتهدئة، أو لتعرض رجال الدين أنفسهم للابتزاز لوجود مخالفات تدينهم في قبضة متسببى الأزمة، فيتم مساومتهم بفضحها في حال عدم تدخلهم بالتحايل على المجنى عليهم والتنازل عن القضية، الأمر الذي يضطرهم للضغط لقبول المصالحة بشكل ودى من خلال جلسات الصلح العرفية، فيقوم صاحب الحق بإلغاء التوكيل والخنوع لتلك الجلسات التي تهدر الحقوق».
واستنكر استمرار تعامل الدولة مع الملف القبطى بنفس الشكل في العهود السابقة، واختزال ملايين الأقباط في «شخص البابا»، وكأننا في قبيلة ولسنا أفراد مختلفين، مؤكدًا أن الحل يكمن في تطبيق القانون وسيادة دولة العدل.
من جهته حذر اسحق إبراهيم، باحث ومسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تصاعد وتيرة هذه القضايا، وخطورة هذه النوعية من الانتهاكات، متوقعًا استمرارها. ووصف السياسي فريدى البياضى، ما حدث بقرية «كفر درويش» بمركز الفشن، بالمهزلة القانونية التي تمت على احكام عرفية، وتساءل: «إلى متى يتم توقيع العقاب الجماعى للأهل بل لكل المنتمين للعقيدة عندما يخطئ فرد؟».
ورفض ما وصفه بالعقاب الجماعى للأقباط، واستخدام التهمة المطاطية المسماة بازدراء الأديان لإلصاق التهمة بأى مسيحى دون أن نلمح اتهام مسلم بهذه التهمة، رغم الصفحات المليئة بآلاف الاساءات للمسيحية على مواقع التواصل الاجتماعى - بحسب تعبيره.
من جهته أرجع مينا ثابت، الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أسباب التهجير إلى غياب دولة القانون ما يرجعنا للعصور أوربا الوسطى المظلمة، مشيرًا أن أحد مشاهد الدولة الدينية تهجير الاقباط وسط غياب كامل من الدولة ومؤسساتها، بل وترعى القيادات في الكثير من الحالات هذه الفكرة، أو تتحرك تحركات واهية بعد ضغط شعبى كبير بقبول الحل العرفى للمشكلة دون تطبيق للقانون.
على جانب آخر، طالب عدد من النشطاء الأقباط المحامين التدخل برفع قضايا على وزارة الداخلية لإلزامها بمنع جلسات الصلح العرفية، معتبرين تلك الجلسات تهدر حقوق من تعرضوا لجرائم الطرد من بيوتهم بمخالفة صريحة للدستور، كما دشن آخرون حملة على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان: «لا لتهجير أقباط قرية كفر درويش بالفشن»، مطالبين بتوصيل تلك الرسالة لأكبر عدد ممكن من المتضامنين وإرسالها إلى البريد الخاص بالرئاسة، حتى يتم الضغط من الناحية الإعلامية على كل المستويات لإظهار القضية للمسئولين.
النسخة الورقية