التهجير القسرى.. لُجَّة الرعب العميق

هل تخيلت نفسك يومًا طفلا توقظك أمك من نومك فى ليل خالٍ من الرحمة وتتعلق بثوبها مذعورًا من بكائها وصراخها ومن الوجع الذى هب على حياتها فجأة، والوجع الذى يعوى كالوحش لأنك ستطرد من بيتك، من ذكرياتك وستقتلع من جذورك ويصبح نهارك ليلك.. لا تعرف أىّ طريق تسلك ومن أى جهة تنجو؟!
هذا ما حدث لأطفال الأقباط وذويهم.
غابت دولة القانون وحلت محلها جلسات عرفية تفرض التهجير القسرى والغرامات الفادحة على الأقباط فى ربوع مصر، يحدث هذا بتواطؤ من أجهزة الدولة بمشاركتها فى هذه الجلسات التى تشبه محاكم التفتيش.
5/7/2013 ذبح 5 أقباط ونهب وحرق أكثر من 35 منزلا بقرية الضبعية بمحافظة الأقصر وتم تهجير المسيحيين من القرية.
6/7/2013 تم تعقب القس مينا عبود شاروبيم وقتله بمحافظة سيناء.
وفى 11/7/2013 تم خطف وقتل المواطن مجدى لمعى حبشى فى مدينة الشيخ زويد بعد تعذيبه لمدة ستة أيام.
28/7/2013 فى قرية تونا الجبل مركز ملوى وفى قرية نزلة عبيد المسيحية تم الهجوم على الأقباط بهذه القرية والهجوم على كنيسة مارجرجس ومارمرقص فى مركز المنيا وتمت مواجهة مسيحيى القرية بالخرطوش والرصاص الحى وحرق عدد من المنازل.
وفى 28/7/2013 تم الهجوم على المسيحيين فى عزبة أبو حشيش بمحافظة القاهرة وتم حرق منازلهم.
وفى 2/8/2013 تم الهجوم على المسيحيين فى بناويط ومدينة جرجا وعدة مراكز أخرى بمحافظة سوهاج وقتل مواطن مسيحى وأصيبت زوجته وابنه بإصابات خطيرة، وخُطف ابنه الثانى بمركز طهطا.
وفى نهاية مايو 2015 تم عقد جلسة صلح عرفية بمنزل عمدة القرية أحمد ماهر بحضور عدد من رؤساء العائلات ورجال دين إسلامى ومسيحى وحكمت بتهجير 5 أسر مسيحية من القرية عقب اتهام «أيمن يوسف» بعرض صورة مسيئة إلى الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، على موقع التواصل الاجتماعى.
طلبُ التهجير جاء بعد عدم قدرة هذه الأسر على دفع 250 ألف جنيه كحكم فى الجلسة العرفية التى تمت بموافقة مدير أمن بنى سويف.
كما أصدرت جلسة عرفية بقرية ميانة التابعة لمركز أهناسيا ببنى سويف حكمًا بتهجير أسرة الطالب المسيحى ماهر فايز وإخوته على خلفية تقديم بلاغات ضده تتهمه بالإساءة إلى الإسلام عبر صفحته على الفيسبوك، مما أدى إلى حبسه 15 يومًا وتم تجديد حبسه 15 يومًا أخرى.
هل نسينا ما فعله السلفيون والأصوليون فى أسيوط فى مشهد «نازى» بامتياز بالكتابة على منازل الأقباط «قاطعوا النصارى»، ووضع هذه الكتابة كعلامة لقتل وحرق منازل الأقباط؟
المذهل أن هذه الجرائم فى مصر تتم تحت سمع ومرأى المسؤولين، من مديرى الأمن، للعمدة، وكبار رجال القرية باستخدام جلسات عرفية طائفية كبديل للمحكمة ويصدرون أحكاما بالنفى والتهجير والقتل والتجريس وقطع الآذان وفقء الأعين، ودفع التعويضات من أموال وممتلكات وأراضٍ وفق شروط يمليها الطرف القوى على الطرف الضعيف.
فالداخلية تقوم بالتهجير القسرى فى أغلب الأحوال لفرض التهدئة وإرضاء المسلمين من أجل أن يحرزوا النصر، النصر حين ينفذون أعمال القتل والحرق على المسيحيين، وحين تنصفهم الأجهزة الأمنية وتحميهم من العقاب وعدم تقديمهم للعدالة.
يجب إلغاء قانون ازدراء الأديان وإلغاء قرارات المجالس العرفية وتقديم كل من شارك فيها للمحاكمة وعودة كل الأقباط الذين تم تهجيرهم وتوفير الحماية لهم.
إذا كنت لا تصدق تجارة الأزعرينة والأسبرينة فانظر إلى حادثة تهجير المسيحيين.