جدد قاضي المعارضات بالسلام، اليوم الأحد، حبس سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامها ببيع ابنتها، مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه، كما أمر بتجديد حبس كل من السيدة الوسيط والمشترية وزوجها بذات المدة. بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول بلاغًا من شخص يتهم فيه شقيقة زوجته وزوجها، بالتزوير في أوراق رسمية عن طريق نسب طفلة عثروا عليها، بجوار مقلب قمامة إليهم. من جانبها ألقت قوات الأمن على السيدة، وبصحبتها الرضيعة، وبمناقشتها، ادعت عثورها على الطفلة بجوار مقلب قمامة، وأن حاجتها للشعور بإحساس الأمومة، الذي حُرمت منه هي وزوجها، وهو ما دفعها لنسب الطفلة لزوجها، وتحرر محضر بالواقعة. وبإحالته إلى النيابة، قررت بقيادة محمد عبد البصير، وكيل النائب، حجز المتهمة وزوجها، 24 ساعة، لتحريات المباحث، وبورودها تفجرت المفاجأة، حيث تبين وجود أم للطفلة، وأنها باعت الطفلة لتلك السيدة، نظير حصولها على مبلغ 10 آلاف جنيه. كما أسفرت التحريات عن وجود سيدة وسيطة، قامت بتسهيل عملية البيع بين الأم والمشترية، وتم القبض على الأم والوسيطة، وبعرضهما على النيابة، أمرت برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس المتهمين الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وباستيفائهم لفترة الحبس وعرضهم أمام قاضي المعارضات، قرر ما سبق.