الملحق الثقافي المصري بقطر: لابد من تقديم خدمة تعليمية مميزة لأبناء الجالية المصرية

أكدت الدكتورة راندا رزق الملحق الثقافي المصري ورئيس المكتب الثقافي المصري في قطر ضرورة تقديم خدمة تعليمية متميزة للجالية المصرية في الدوحة.
وقالت رزق – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – إن "بروتوكولا للتعاون تم توقيعه بين المكتب الثقافي وبين وزارة التربية والتعليم يأتي في إطار مصلحة العملية التعليمية لأبناء الجالية المصرية في قطر".
وأضافت أنه "بمقتضى البروتوكول تم تصحيح أوضاع المدرسة المصرية التابعة للسفارة المصرية بالدوحة فنيا وإداريا وقانونيا بعد التنسيق مع وزارتي الخارجية والتربية والتعليم".
وأوضحت أن البروتوكول يؤكد أن كل ما يخص العملية التعليمية بالمدرسة سيكون بدعم ومن قبل وزارة التربية والتعليم ومن بين تلك الأمور تعيين المدرسين الجدد.
وشددت على أن أي مدرسة جديدة تريد أن تدرس المنهج المصري في قطر ستكون تحت الإشراف المباشر من قبل وزارة التربية والتعليم.. مشيرة إلى أن هناك خمس مدارس تقدموا لتدريس المنهج المصري.
وقالت الملحق الثقافي "سننتقي الأفضل سواء تعليميا أو على مستوى السعر، فالخدمة التعليمية مرتفعة التكلفة في قطر ونسعى لتوفير خدمة تعليمية مميزة بسعر متميز للجالية المصرية".
وأضافت أن "الجالية المصرية في قطر طبقات بدءا من العامل وانتهاء بالقاضي.. فلابد أن أقدم خدمة متميزة بأسعار متميزة وبنفس الجودة التعليمية".
وتابعت "اتخذنا قرارا بأن أي مدرسة ستقوم بتدريس المنهج المصري حتى لو كانت مدرسة خاصة قطرية لابد أن يعين مديرها مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية لضمان جودة العملية التعليمية".
وكشفت راندا رزق أنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس للمدرسة المصرية الجديدة بالدوحة على مساحة 32 ألف متر مربع، مؤكدة ضرورة استيعاب الإقبال المتزايد على المدارس من قبل الجالية المصرية.
وكان الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم شهد أمس السبت توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمكتب الثقافي المصري بدولة قطر بشأن تفعيل الصلاحيات والاختصاصات للمكتب الثقافي المصري بدولة قطر فيما يخص المدارس الخاصة المرخص لها بتدريس المناهج المصرية خارج مصر.
وقع على مذكرة التفاهم الدكتور عماد الدين الوسيمى رئيس قطاع التعليم العام عن وزارة التربية والتعليم، والدكتورة راندا رزق الملحق الثقافي عن المكتب الثقافي المصري بدولة قطر، بحضور اللواء نبيل عامر مستشار الوزير للتنمية الإدارية، واللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير.
وتم التفاهم بين الطرفين على أن قانون التعليم الساري في جمهورية مصر العربية، واللوائح والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية المختصة بشأن التعليم الخاص وحقوق الطفل ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين، وحفظ النظام والانضباط داخل المدارس، والقواعد القانونية المنظمة للعملية التعليمية جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة.