- قلة العوائد المالية أجبرتنا على التفكير في إنشاء "القابضة للآثار".. ونفكر خارج الصندوق - استرددنا 428 قطعة.. وعودة الآثار من إسرائيل غير مرهون بعودة السفير - نتائج جرد المخازن ستعلن بكل شفافية.. وسيتم الكشف عن القطع المقلدة يرى أنه ليس"ضحية"،وهو يرث تركة مثقلة بالأزمات طغت على عدد كبير من الإنجازات التي حدثت طيلة توليه حقيبة وزارة الآثار، أكد أنه مسئول، وعليه النجاح ومواجهه التحطيم بنهج الحكومة التي تواجه نفس مصيره وهي تتصدى لجهات تريد تصدير الإحباط الدائم لخلق حالة من اليأس دعى المصريون لمقاومتها . إنه الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الذي واجهته "البوابة نيوز" في حوارها معه بأزمات وزارته الكثيرة من سرقات وتعديات وشائعات، وهو يقدم كشف حساب بما نجح فيه وما أخفق في مواجهته عبر عام كامل .. وإلى نص الحوار: * ألقت نيابة البدرشين مؤخرا القبض على سارقي تمثال نيقا - سات حتحور بميت رهينة.. لماذا تم التكتم على تلك القضية طيلة الفترة السابقة؟ لم نتكتم عليها * لكن القضية تعود لتاريخ 22 سبتمبر 2014، وظل المسئولون بمنطقة ميت رهينة يحاولون طمس تلك الواقعة؟ الموضوع حدث قبل مجيئى إلى منصبى، وعندما علمت به قمت بإحالته للنيابة، وبالفعل تم إلقاء القبض على كل المتهمين الذين حاولوا وضع تمثال مقلد للتمثال الأصلي، وتم الكشف عن ملابسات الواقعة بعد إعادتهم للتمثال الأصلي، وغير معقول أننى كلما أرسلت خطابا لجهة ما أن أبلغ الصحافة، وكل ما نكتشفه من قضايا نتحدث عنها علانية، وعندما وجدت قنينة زجاجية تباع في بريطانيا قمت في اليوم التالى بإعطاء تعليمات لوقف بيعها في أحد المزادات، ولم يتأخر الإجراء، وهو نفس الأسلوب الذي قمت باتباعه مع سرقة مخزن مصطفى كامل بالإسكندرية، أي أننا لم نتستر أو نتكتم . * سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صورة تابوت إخناتون وهو محمول على الأكتاف التي تم تداولها مؤخرا على طريقة الحانوتي.. ما تعليقك؟ أولا الناس مش لاقية حاجة تعملها، الحامل الذي تم نقل التابوت عليه مجهز بأعلى تقنية، ووجدنا أن نقلة بالبشر سيقلل الاهتزازت بنسبة كبيرة جدا بدلا من نقلة بإحدى العربات، ولكن فوجئت بهجوم كبير بنشر شائعات أن طريقة النقل تمت بصورة غير علمية، وهذا ليس صحيحا لأن هناك فريق ترميم على أعلى مستوى كان يشرف على طريقة النقل، وكذلك لم يخرج التابوت وهو محمولا على الأعناق للمتحف المصري الكبير كما تردد، بل كان ينقل لوحدة الأشعة المقطعية الموجودة بالمتحف المصري بالتحرير، أي أن مسافة النقل كانت من غرفة لأخرى، بما يعني أن المسافة المقطوعة قليلة وطريقة النقل التي تمت هي أنسب طريقة للحفاظ على التابوت من الاهتزازات لعمل أشعة مقطعية، ولا أعرف ما الفائدة التي ستعود على الناس بترديد الشائعات . * نعلو تصريحاتك نبرة الإحباط.. هل تشعر أنك ضحية لتلك المشاكل؟ بالعكس.. أنا واحد من تلك الظروف التي يجب أن أتعاون معها، وأخدم فيها، وأخرج مصر منها كمواطن في وضع المسئولية، والبلد محتاجة لكل جهد، ولسنا ضحايا لأننا "غصب عننا" متواجدون في هذا العصر، وتلك المحنة التي تمر مصر بها يجب أن تجعلنا على قدر التحدي، كل مواطن عليه أن يعمل من أصغر لأعلى قيادة، نعلى من قدر ما يتم إنجازه، نضع إصبعنا على الخطأ ونعالجه، لكننا للأسف نفعل العكس، نعلى من قدر السلبيات ونسبب إحباطا بشكل كبير للمواطن، فما ذنب المواطن أن يستيقظ يوميا على إحباطات، رغم وجود إنجازات . * ملف الآثار المستردة كان ضمن الإنجازات التي لا يمكن إغفالها.. كم إجمالي القطع التي تم استردادها طيلة الفترة الماضية؟ استرددنا في عام واحد ما يقرب 428 أثرا * هل يمكن أن ننسب تلك الإنجازات لجهودكم فقط؟ أم أنها استكمال لجهود الوزراء السابقين؟ أي عمل تم في مجال الآثار المستردة هو عمل مؤسسي، أي أن الإجراءات النهائية لعودة القطع تمت في عهدي، وهو استكمال لإجراءات تمت في الماضي بعهد الوزراء السابقين، لأنني أكمل شغل من سبقني، وكونها تمت في عهدي ليس معناه أن جميعها تم بعهدي، جزء منها قمت بإعادته بنفسي بعلاقات شخصية، لدرجة أن هناك من سخر منى بقوله: "الدماطي بيرجع الآثار بالتليفون"، وهذا على خلفية التصريحات التي أكدت خلالها أن هناك علاقات طيبة بيني وبين الزملاء في ألمانيا، لدرجة أعدت 27 أثرا من برن لعلاقاتي الطيبة مع المتاحف هناك، وبعض الآثار المستردة كان لها أصول وقضايا قديمة منذ عام 2009 منذ أيام الدكتور زاهي حواس، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار السابق، وتمثلت في القطع المستردة من فرنسا والتي خرجت قبل الثورة، وبذل جهد كبير من جانب إدارة الآثار المستردة بفريق عملها المتميز، والذي يشرف عليه الدكتور أحمد على أحمد . * بالنظر لملف الآثار الموجودة بإسرائيل.. إلى متى سيظل هذا الملف مرهونا بعودة السفير المصري لتل أبيب؟ بالطبع عودة العلاقات السياسية هو المحرك لهذا الملف، الآثار تقوم بالجهد المبذول من جانبها، ولكنها تحول هذا الملف للخارجية، وعندما نتحدث عن عودة الآثار دائما ما نؤكد أنها جهود مشتركة لوزارتي الآثار والخارجية، وعلى الرغم من عدم وجود سفير مصري بتل أبيب إلا أن الخارجية تعمل بقدر استطاعتها، وهناك إجراءات تقاضٍ، ولا أرغب في أن تتلخص كل أمانينا في عودة الآثار من إسرائيل لأنها جزء من عودة الآثار ككل من جميع دول العالم . * هل لديكم حصر شامل بعدد القطع الموجودة في إسرائيل؟ لا يمكن وضع حصر إجمالي للقطع الموجودة بإسرائيل، لأن كما كبيرا من الآثار خرج نتيجة الحفر خلسه، وهو غير مسجل وكم كبير من الآثار نهب وسرق في ظروف صعبة مرت بها الدولة، وكم الآثار الذي خرج بعد الانفلات الأمني أضعاف ما خرج قبل الانفلات وكلها اثار مسجلة، ولا يستطيع أحدا أن يحصرها، نحن نستطيع فقط حصر ما خرج من المخازن مثل متحف ملوي وغيره، ويتم حصره حاليا . * ما المستجدات في هيكلة وزارة الآثار.. وهل تحمست لإلغاء الآمانة العامة ؟ هيكلة الوزارة إستقرت على إلغاء الأمانة العامة، ويستحدث وكيل أول وزارة، أما القطاعات المستحدثة فسيتم إضافة قطاع للنشر العلمي، أما قطاع المشروعات سيضاف اليه مسمي قطاع المشروعات للشئون الهندسية، وسيكون لدينا إدارة مركزية للشئون القبطية واليهودية لأول مرة . * ولكن تردد أن وزارة الآثار بصدد إضافة قطاع للآثار القبطية.. ما مدى صحة ذلك؟ ليس صحيحا، لأن قوامه لن يحتمل وجود قطاع، ولذلك قمنا بوضع إدارة خاصة به في الهيكلة الجديدة، ومن يتحمس لإقامة قطاع للآثار القبطية يجهل السيستم الذي لابد أن يتبع في الهيكلة مع جهاز التنظيم والإدارة، المفروض يكون هناك تقليص للدرجات العليا، وكانت هناك مطالب كثيرة مع التزامن مع وضع الهيكلة تركز معظمها في إنشاء قطاعا للترميم وقطاعا للآثار اليونانية،ورفضت كل تلك المطالب إلتزاما بسيستم جهاز التنظيم والإدارة، ولابد أن نعرف أن الإدارات المركزية هي جهات مستقلة ستكون تحت إشراف القطاع، والمنظومة لابد أن يكون فيها تكامل وإستقلالية حركة عمل، هيكون رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وسيندرج تحته ادارتين مركزيتين كبار الأولى للآثار الإسلامية والثانية للآثار القبطية واليهودية، أما قطاع المشروعات للشئون الهندسية سيندرج تحته إدارتين الأولى إدارة مركزية للترميم بدرجة ممولة لأنها الآن فقط مسمى ولها الماليات الكاملة الخاصة بها، وإدارة مركزية للشئون الهندسية، وسيتم إستحداث قطاعا للنشر العلمي . * ما هي تفاصيل الاجتماعات التي عقدت بمجلس الوزراء بشأن الشركة القابضة للآثار.. وهل توصلتم لوضع ملامح لها؟ أولا الشركة هي نتاج مشترك بين وزارة التخطيط ووزارة الآثار والسياحة ستتعاون معنا في هذا الموضوع، والشركة القابضة حازت من قبل على موافقة قديمة من قبل عام 2004 بغرض الاستثمار في الآثار، وتوقف المشروع، وأؤكد للمرة المليون أن الاستثمار في المواقع الأثرية يتعلق بإقامة خدمات وليس بالإدارة لأن الآثار لن تسمح لمستثمر بإدارة مواقعها الأثرية . * ولكن مقترح دخول مستثمر للمواقع الأثرية دائما ما يثير الريبة؟ أولا لا داعي للخوف، الاستثمار سيكون من الحكومة، لأن الآثار لها قانون، ولدينا الشركة القابضة للصوت والضوء، وهي موجوة في الأهرامات والأقصر وأبوسمبل والكرنك، فهي شركة قابضة تتبع وزارة الاستثمار، تستثمر في مجال الآثار . * وما مدى صحة دخول وحدة النماذج الأثرية ضمن الشركة القابضة؟ نعم وحدة النماذج الأثرية ستكون ضمن الشركة القابضة للآثار، ووحدة الورش والفتارين، ووحدة لإدارة البازارات والمحال، وكل هذه خدمات، ولم نغير من فكرة إدارة المواقع لإدارة الخدمات . * لماذا تم اللجوء لتنفيذ هذا المقترح في هذا التوقيت تحديدًا؟ قلة العوائد المالية بالمواقع الأثرية هي التي أجبرتنا على اللجوء لهذا المقترح، فليس من المعقول أن نعتمد على تذاكر الدخول، فمع قلة السياح، أصبح لدينا عجز كبير في الدخل، فسبق أنا قلت:"سأفكر خارج الصندوق، وهذا ما بدأت في تنفيذه بتحريك المقترح الخاص بالشركة القابضة للآثار ".