نكشف تفاصيل أخطر "خطة إخوانية" ل"اصطياد المفتي والزند"

مظاهرات أمام دار الإفتاء.. ومنشورات تحرض ضد شوقى علام
الجماعة تبدأ حملة على وزير العدل بشعار «فتح الملفات» بالتعاون مع سياسيين و«مكى والغريانى»
وضعت جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت «إرهابية» بعد ثورة «30 يونيو»، خطة محكمة ل«اصطياد» الدكتور شوفى علام، مفتى الديار المصرية، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، بالتوازى مع قرب صدور الرأى الشرعى في الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديى الجماعة في قضيتى «التخابر» و«اقتحام السجون»، وتولى الأخير وهو المعروف بمعارضته الشديدة ل«الإرهابية» منصب وزير العدل خلفًا للمستشار محفوظ صابر.
وبحسب معلومات فإن أجهزة أمنية قد رصدت صدور تعليمات من قيادات «الإخوان» الهاربين خارج مصر إلى مسئولى المكاتب الإدارية بتنظيم مظاهرات أمام دار الإفتاء وإصدار منشورات وبيانات تحرض على مفتى الديار، في محاولة لإرهابه، ومنعه من تأييد إعدام «مرسي» وباقى القيادات المحالة أوراقهم إليه، وذلك مع اقترابه من إعداد تقريره بالرأى الشرعى حول إعدام «المعزول» وآخرين في قضيتى «التخابر» و«اقتحام السجون».
ويقول مجدى عاشور، القيادى المنشق عن جماعة «الإخوان»، البرلمانى السابق، إن جماعة «الإخوان» تسعى ل«إرهاب المفتى» بكل الطرق المعروف عن الجماعة استخدامها ضد خصومها، مشددًا على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على «علام» وأسرته، تحسبًا لأى تحركات من الجماعة وعناصرها المسلحة.
وفى سياق متصل، وجه القيادى الإخوانى الهارب في تركيا جمال حشمت رسالة لرئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، طالبًا التدخل لإنقاذ رقبة «مرسي» من حبل المشنقة باعتباره نائبا سابقا في البرلمان المصرى خلال دورة (2000-2005).
وطلب القيادى الإخوانى، طبقًا لما أكده الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى- بعقد جلسة استماع للجنة شئون البرلمانيين واستقبال وفد من برلمان الإخوان المزعوم لمناقشة ما سماه الانتهاكات التي يتعرض لها عدد من نواب الإخوان داخل السجون ومنهم رئيس برلمان الإخوان المنحل سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وصبحى صالح وحمدى حسن وآخرون.
وكشف مصدر مسئول بأمانة الاتحاد البرلمانى الدولى أن رسالة «حشمت» تقرر حفظها وعدم مناقشتها لمخالفتها لوائح الاتحاد، خاصة أن الأشخاص المذكورين في الرسالة ليسوا نوابا حاليين، علاوة على أن الرسالة لم ترد منهم أو من المحامين الموكلين عنهم، كما أن الاتحاد لا يتدخل في شئون القضاء المصرى باعتبار ما صدر أحكاما قضائية وليست قرارات من السلطة التنفيذية.
وأكد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى السابق، تعليقا على هذا التحريض الإخوانى، بأنه محاولة للاستقواء بالخارج وهذه عقيدة جماعة الإخوان منذ نشأتها وظهورها علاوة على جهلها بلوائح البرلمان الدولى إذ إن المخاطبات تتم عبر البرلمانات الوطنية وليس من أفراد أو منظمات مدنية أو حتى الحكومات باعتبارها منظمة برلمانات.
وتحت شعار حملة «فتح الملفات» أجرى عدد من الشخصيات السياسية والحزبية المعارضة لتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، سلسلة من الاتصالات مع بعض قضاة جماعة الإخوان المحالين للمعاش والمحالين للصلاحية والتأديب، بجانب شخصيات حزبية خاصة من أحزاب التيار الشعبى ومصر القوية والدستور والتحالف الاشتراكى والوسط والوطن السلفى لتدشين حملة تحريض وتشهير بالمستشار الزند.
وطرح المحرضون خلال اجتماع عقدوه مؤخرا في مقر أحد الأحزاب المحسوبة على حمدين صباحى، ضرورة السعى لإقناع وزيرى العدل السابقين أحمد مكى وأحمد سليمان والمستشار حسام الغريانى للانضمام إلى تلك الحركة التحريضية.
واتفقت مجموعة التحريض على الزند على قيام وفد من أعضاء هذه الحملة يضم عبدالمنعم أبوالفتوح وهالة شكر الله ومحمد سامى بطلب عقد عدة لقاءات مع عدد من السفراء الأوروبيين في مصر، لإبلاغهم بالرفض الشعبى لتولى الزند منصب وزير العدل، والتحريض على ضرورة تجميد أي اتفاقيات للتعاون القضائى موقعة بين مصر وهذه الدول في إطار دعم الضغوط للإطاحة بالزند من منصبه.
كما قررت تشكيل مجموعة قانونية من بعض محامى الإخوان ومنهم منتصر الزيات وعبدالمنعم عبدالمقصود لإعداد ملف كامل حول بعض القضايا والبلاغات التي كانت مقدمة ضد الزند، ومجموعة أخرى إعلامية تحت إشراف خالد داود القيادى بحزب الدستور.
إلى ذلك علمت «البوابة» أن أسرة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، نائب المرشد المحالة أوراقه للمفتى في قضية التخابر مع حماس، انتظارًا للنطق بالحكم في جلسة 2 يونيو المقبل- أبلغت عددا من أعضاء الإخوان باستعدادهم لرصد ما يزيد على 100 مليون جنيه لإنقاذ الشاطر من حبل المشنقة، وأنهم على استعداد لنشر استغاثات في صحف أوربية وأمريكية.
وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضيتى التخابر واقتحام السجون إلى المفتى على أن تنطقَ بالحكم في الثانى من الشهر المقبل، ونسب إلى المتهمين التخابر مع حماس وحزب الله اللبنانى للإضرار بالأمن القومى للبلاد.
وأحيلت أيضًا أوراق أكثر من 70 فلسطينيًا متهمين في قضية التخابر إلى المفتى من بينهم متهمون أعضاء في حركة «حماس».
وغالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة «حماس»، وحكم عليهم غيابيًا مع أحد قادة «حزب الله»، وقد اتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر.
أما القضية الثانية، وهى التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلاميًا بقضية «التخابر الكبرى»، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصًا، وأدين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة «حماس» وإيران لزعزعة استقرار مصر.
وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين ال18 الآخرين في هذه القضية في وقت لاحق.
وقد صدر الشهر الماضى حكم بسجن «مرسي» 20 عامًا في قضية قتل متظاهرين خلال حكمه الذي امتد لعام واحد.
النسخة الورقية