من المقرر أن تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين على خلفية قضيتي الهروب من سجن وادى النطرون، والتخابر، بعدما أحالت هيئة المحكمة أوراق بعض المتهمين في القضيتين لفضيلة المفتي للأخذ برأيه، وفى هذا الشأن يترقب الشعب المصري والوطن العربي الحكم في القضيتين. ومن المقرر أن يظهر الرئيس الأسبق محمد مرسي، داخل قفص الاتهام بالبدلة الزرقاء، لأنه لم يصدر ضده حكما بالإعدام، ولكن في حالة صدور قرار المحكمة بالإعدام فسيستوجب ظهوره بالبدلة الحمراء في القضايا الأخرى التي مازالت قيد التداول. وفى هذا السياق، أكد مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك بعض السيناريوهات التي قد تأخذ بها هيئة المحكمة طبقًا للقانون، ومنها أن يصدر الحكم وفق ما انتهى إليه رأي المحكمة قبل أن يتم إرساله إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه، أو أن يتم تعديل الحكم قناعة بما انتهى إليه رأي المفتي أو عدولًا من أحد أعضاء هيئة المحكمة عن رأيه، أو قناعة المحكمة بتوقيع عقوبات أدنى من الإعدام، أو أن ترى المحكمة أن هناك ما كان يجب عليها التحقق منه، أو أن تستجيب لطلب أي من أعضاء الدفاع كانت قد رفضته قبل ذلك، وبالتالي تعيد الدعوى للمرافعة مرة أخرى. وأشار المصدر، أن أحكام اليوم سيتم الطعن عليها من قبل المتهمين أو من جانب النيابة العامة، مضيفًا أن الأحكام الصادرة بالإعدام واجبة ولكنها يتم الطعن عليها أمام محكمة النقض لتصدر بعد ذلك أحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن. ولفت المصدر، بأنه ليست هناك احتمالية التأجيل للنطق بالحكم خاصة بعد ورود رأى مفتى الجمهورية حول المحالين له في القضية، وأن المحكمة ستصدر حكمها نهائيا دون المد. وتوقع المصدر، أن جماعة الإخوان سيروجون إشاعات لبلبلة الرأي العام، مضيفاً أن هذه الأمور لن تغير من رأى المحكمة على الإطلاق لأنه هناك قانون وثوابت ووقائع قبل إصدار الأحكام، لافتا أن وزارة الداخلية ستأخذ الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي للخارجين. وكانت المحكمة، في جلسة 16 مايو الماضي، قد أحالت أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي و 122 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، والتنظيم الدولي وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام. جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة بقاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة يوم الثلاثاء قبل الماضي انعقدت وجاء قرارها بمد أجل الحكم في قضيتي "اقتحام السجون المصرية"، و"التخابر مع حماس"، وذلك لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث أن ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية جاء صباح ذاك اليوم. وبشأن قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، فكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي و106 اخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، الى فضيلة مفتي الجمهورية لأخد الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام بشأن ما نسب اليهم من اتهامات. وضمت قائمة المتهمين المحبوسين المحالين للمفتي كل من: محمد بديع عبد المجيد سامي، (مرشد جماعة الإخوان)، ورشاد محمد علي البيومي (نائب المرشد)، ومحيي حامد محمد (مستشار رئيس الجمهورية الأسبق للتخطيط والمتابعة)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق)، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط (رئيس الجمهورية الأسبق)، وعصام الدين العريان (طبيب وقيادي بالجماعة). ومن أبرز المتهمين الهاربين المحالين للمفتي كل من: يوسف القرضاوي (مفتي الجمهورية ورئيس اتحاد علماء المسلمين سابقًا)، ومحمود عزت (القيادي الإخواني)، وصلاح الدين عبد المقصود (وزير الإعلام الأسبق)، وأيمن أحمد نوفل، ومحمد محمد الهادي (قياديين بالجناح العسكري لحركة حماس)، ومحمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب"، وإيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان" (قياديين بتنظيم حزب الله اللبناني)، بالإضافة الى عدد كبير من عناصر حركة حماس. فيما يتنظر 22 متهمًا اخرين في القضية الحكم عليهم بأحكام أخرى تتراوح ما بين المؤبد والبراءة. أما في قضية التخابر مع حماس والحرس الثوري الإيراني، بهدف زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها، أحالت المحكمة أوراق القيادات الإخوانية المحبوسين: خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، و13 اخرين هاربين من مساعدي الرئيس الأسبق وأعضاء الجماعة والتنظيم الدولي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية وذلك لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام بشأن ما نسب اليهم من اتهامات. وتضم قائمة المتهمين الهاربين المحالين، كل من: محمود عزت (قيادي إخواني)، وصلاح الدين عبد المقصود (وزير الإعلام السابق)، وعمار أحمد فايد، وأحمد رجب سليمان، والحسن محمد خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد، وأبوبكر حمدي مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، ومحمد اسامة محمد العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين علي عطوه، وابراهيم فاروق الزيات، فيما ينتظر 20 متهما آخرين في القضية الحكم عليهم بأحكام أخرى تتراوح ما بين المؤبد والبراءة.