النيويورك تايمز: قانون الضبطية القضائية سيحمي مرسي من السقوط ويفسد علاقة الجيش بالشعب

نشرت، اليوم، جريدة النيويورك تايمز، تقريرًا جاء فيه، أن حكومة الدكتور هشام قنديل انتهت من إعداد قانون يمنح القوات المسلحة حق الضبطية القضائية؛ من أجل إقرار الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية، وما شابها من اضطرابات وعنف أودى بحياة العديد وإصابة المئات، وبالرغم من عدم اعتماد الرئيس مرسي لهذا القانون حتى الآن فإن مثل تلك التصرفات المناهضة لحرية التعبير السلمي تضع الرئيس المنتخب نفسه في وضع محرج للغاية؛ حيث أكد مرسى مرارًا نيته لجعل مصر دولة ديمقراطية دستورية.
وتستند الصحيفة على ما نشرته جريدة الأهرام المصرية، أمس، أن الرئيس سيناقش مشروع هذا القانون في القريب العاجل حتى تستطيع القوات المسلحة المصرية من نشر ال أ من والاستقرار وحفظ وحماية المنشآت العامة والخاصة، حتى يتم إقرار الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وانتخاب مجلس تشريعي جديد.
وفي وقت لاحق اليوم، أعلن المتحدث العسكري من خلال بيان بثه التلفزيون المصري، أن القوات المسلحة تدعو جميع القوى السياسية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس، والاشتراك في الحوار الوطني، وإعلاء مصالح الوطن العليا، كما أكد أن دور القوات المسلحة يمتد إلى الحفاظ على المصالح العليا للوطن، وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت العامة والخاصة، وحماية المواطنين الأبرياء.
وفيما اعتبرته الصحيفة لافتًا للنظر، أن الرئيس مرسي قد عانى هو وجماعته من الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية التي استغلتها أنظمة الحكم السابقة في التخلص من معارضيه، وكانت محل انتقاد من كل القوى السياسية في مصر، وتساءلت النيويرك تايمز، كيف لرئيس منتخب ديمقراطيًّا أن يستخدم الجيش في قمع معارضيه؟؛ فالقرار يسمح للجيش بالنزول مرة أخرى للشوارع، والقبض على المعارضين مما يقوض آمال المعارضة في أن ينحاز الجيش إلى الشعب ويسقط حكم الرئيس مرسي.
وترجع الصحيفة سبب تمرير حكومة قنديل لهذا القانون، أن المتظاهرين حرقوا ودمروا عشرات المقار لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقاعس وزارة الداخلية عن حماية تلك المقار، فضلا عن تزايد دعوات المعارضة بإسقاط الرئيس مرسي.
ويرى الخبراء أنه في ظل تراجع الثقة المتبادلة بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة، وتنامي مشاعر الخوف لدى القوى الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين، باحتمال سقوط الرئيس مرسي كسابقه، تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة، منذ إعلانه الدستوري أواخر الشهر الماضي فإن الاحتماء بالجيش هو طوق النجاة الوحيد الذي يضمن له البقاء في السلطة.
وتختتم الصحيفة قولها بأن تدخل الجيش في الحياة المدنية في مصر، ومنحه الضبطية القضائية لكبح قوى المعارضة في الشارع، بالتأكيد سوف يعطل الآمال الحالمة بالديمقراطية والاستقرار في مصر لوقت طويل.