مسئولو "المصرية لتجارة الأدوية" يبتكرون أساليب جديدة لإهدار المال العام

رئيس الشركة يتفاوض على شراء مخزن ب 15 مليون جنيه لتسوية المخالفات
لم يتوقف مسلسل التخريب العمدى في الشركة المصرية لتجارة الأدوية عند حدود ما سردناه من وقائع فساد متنوعة ومتعددة، كان في مقدمتها التحايل للتهرب من الرسوم السيادية «الضرائب» والاختلاس، فضلًا عن تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء، ورغم أن تلك الجرائم كافية لإجراء مُحاكمة علنية لكل المتورطين في التلاعب، والعبث بأدوية الغلابة المدعومة بالمليارات، إلا أن الأمور امتدت لما هو أكثر فجاجة، فالمسئولون بالشركة ساعدوا - وفق المستندات - على ترويج الأدوية منتهية الصلاحية، ما أدى إلى خلق مافيا تربحت عشرات الملايين من الجنيهات جراء انتشار التجارة الحرام، حيث أصدرت قيادات الشركة تعليمات لفروعها بقبول مرتجعات الدواء، بدون الرجوع للفاتورة، بمعنى أنه في الحالة العادية يحق للعميل إعادة 3% من البضاعة أو الأدوية المشتراة من الشركة المصرية، وذلك خلال شهر، أي أن العميل يجوز له إرجاع أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 3 جنيهات لكل مشتريات قيمتها ألف جنيه.
لم تتوقف الكوارث التي اجتاحت المصرية لتجارة الأدوية عند حدود ما سردناه في الحلقات السابقة، من وقائع كاشفة لتردى الأوضاع في قطاع الدواء بأكمله، نتيجة تغاضى الأجهزة الرقابية والمسئولين في الشركة القابضة عن محاسبة الذين استباحوا قوت الشعب وأموال الدولة المخصصة لدعم الأدوية المستوردة التي يحتاجها غير القادرين.
المثير للدهشة في الوقائع التي تجتاح الشركة المصرية، أنه كلما انتهينا من مشهد عبثى يداهمنا غيره، فقد كشفت مستندات حصلنا عليها عن ابتكار أساليب جديدة للنهب المنظم، حيث تم تشكيل لجنة لشراء عقار بإحدى حوارى الدقى يملكه شخص ليس له علاقة بلجنة الإغاثة «أمان».
وتشير وقائع عديدة إلى أنه هو صاحب المخزن الذي كانت تذهب إليه البضاعة المحرر عنها فواتير باسم لجنة الإغاثة، حيث عرض صاحب العقار على الشركة شراءه وسداد المديونية المستحقة لفرع رمسيس بمبلغ 11 مليون جنيه، وعرض هذا العقار بمبلغ 15 مليون جنيه، أي أنه طلب من الشركة سداد 4 ملايين جنيه على المديونية غير المسددة لشراء هذا العقار، وبمعاينة العقار تبين أنه لا يصلح لأن مساحته تقل عن 400 متر، وطبقا لاشتراطات وزارة الصحة، لابد أن تكون المساحة أكبر من ذلك، ولا تقل عن 500 متر وبالتالى لا يصلح للشراء، إلا أن إدارة الشركة طلبت من هيئة الخدمات الحكومية أن تثمن العقار طبقا لأسعار هذه المنطقة وقدرتها الخدمات الحكومية بمبلغ 9 ملايين جنيه، إلا أن إدارة الشركة تحاول تزوير المساحة لتصل بها إلى 600 متر حتى تنتهى من مشكلة المديونية وتدفع 4 ملايين للمالك وتذهب الشركة المصرية إلى الجحيم المهم إنقاذ مجلس الإدارة من هذه المشكلة.
والكارثة هي وجود مسحوبات باسم لجنة الإغاثة والطوارئ من فرع قصر العينى في الفترة من 1/7/2014 إلى 9/5/2015 ب 63 مليون جنيه، إضافة إلى مسحوبات أخرى من فرع حلوان باسم نفس اللجنة بمبلغ 12.5 مليون جنيه، بما يعنى أن الفوضى امتدت لفرعى حلوان وقصر العينى لأن المبيعات من هذين الفرعين للجنة الإغاثة «أمان» بلغت قيمتها 52 مليون جنيه، وفى النهاية تذهب هذه المسحوبات إلى المخازن، مما يؤدى إلى تهرب ضريبى لأن جملة ما حصلت عليه اللجنة اللغز من فروع الشركة بلغ 150 مليون جنيه، السؤال هنا من يدفع الضرائب المستحقة عن هذه المبيعات لخزينة الدولة؟
أما الفضيحة الكبرى في التعامل مع العملاء الوهميين وغير المسجلين، كشفت المستندات عن حصول جمعيات لا وجود لها أصلا تتعامل مع فرع هليوبوليس على أدوية بملايين الجنيهات حسبما تشير فواتير السحب لجمعية تدعى رابطة الإيمان، وهى غير مسجلة ولا توجد لها مستندات والغريب أن حجم المسحوبات لتلك الرابطة بلغ 48.4 مليون جنيه، ناهيك عن الحصول على خصومات تعجيل دفع وخصومات إضافية ب 3.4 مليون وهذه المبالغ لم يسدد عنها ضرائب مستحقة لخزينة الدولة،. أيضا مستشفى الرضوان بلغت مسحوباته 8 ملايين جنيه حصل على خصومات وتعجيل دفع بمبلغ قيمته مليون جنيه لم يسدد عنها ضرائب بخزينة الدولة. فضلا عن أنها ليست مسجلة بالأساس.
كما كشفت المستندات أساليب حرق وبيع الأدوية المدعمة والمستوردة بالسوق السوداء، حيث تشير إلى تورط المسئولين بالشركة في إهدار المال العام، عبر تعيين مديرين للمناطق البيعية بمرتبات خيالية، فالشركة كان بها عدد6 مديرى عموم مناطق، ثم تم تقسيم المناطق إلى 11 منطقة لتعيين المديرين من خارج الشركة، والباقى من الشركة ليتقاضى كل منهم مبالغ طائلة تتجاوز ال 20 ألف جنيه شهريا، وحسب المستندات يتقاضون 4500 راتبا شهريا و4000 جنيه بدل انتقال وبدل تمثيل، وذلك على الرغم من عدم تحقيقهم للخطة البيعية المقترحة وفى حالة البيع بكميات كبيرة يحصلون على بدلات تتجاوز 10 آلاف جنيه كل شهر، الأمر الذي يمثل إهدارا للمال العام إذا كنا على علم جميعا نحن والمسئولين في الشركة كيف يحقق مديرو المناطق المبيعات كل شهر من الأدوية، وبكل هذه الكميات ويقومون ببيعها في السوق السوداء، وللمخازن بأسماء وهمية وبدلا من محاسبتهم وتحويلهم للنيابة يقوم المسئولون في الشركة بصرف مكافأة لهم تتجاوز ما يتقاضاه مديرو العموم!
المستندات التي حصلت عليها «البوابة» تشير إلى تورط رئيس مجلس إدارة الشركة في ضياع المال العام، لأن ما قام به رئيس الشركة محمد حسانين أضاع على الشركة 3.2 مليون جنيه من المال العام، ولم يحاسبه أحد رغم علم المسئولين بالشركة المصرية، وهى عبارة عن خطأ ارتكبه عند تنفيذ صفقة «الريفو» مع الشركة العربية في شهر مارس 2012 عندما كان يشغل وظيفة رئيس قطاع فروع بحرى والإسكندرية، وكان يمارس عمله من قطاع التسويق ويشرف بنفسه على النواحى الإدارية لقطاعات التسويق من تكويد الأصناف وكتابة أسعارها ومتابعة حركة الصرف من خلال الإدارة العامة بشئون الفروع.
فقد قام الدكتور حسانين بمخالفة ما جاء ببنود العقد مع الشركة العربية للأدوية بخصوص صنف ريفو 6000 قرص حيث إنه تم الاتفاق أن يكون سعر الكرتونة 237 جنيها على أن يتم منح التاجر خصما 17 جنيها على كل كرتونة، لكن الدكتور حسانين أخطأ وأضاع على الشركة مبلغ 3.2 مليون جنيه، حيث قام بتكويد السعر للكرتونة على الحاسب الآلى 220 جنيها بدلا من 237 جنيها بنقص 17 جنيها في كل كرتونة وطبقا للتعليمات الصادرة منه تم منح العملاء (تجار الريفو) خصما 17 جنيها على كل كرتونة وفى نهاية الشهر يتم تجميع المبالغ التي منحت خصما للعملاء ومخاطبة الإدارة العامة للمشتريات لخصم هذه المبالغ من الشركة العربية للأدوية، وعليه يكون حسانين أضاع على الشركة الفرق بين سعر الكرتونة بفاتورة الوارد وقدره 237 جنيها، وبين السعر المبين بالحاسب الآلى الذي تم البيع به لتاجر الجملة وقدره 220 جنيها بفرق 17 جنيها على كل كرتونة، علما بأن فواتير الوارد لم تتضمن نسبة خصم الشركة المصرية 7٪، حيث إنه مبين أمام هذه النسبة القيمة صفر، وبهذا يكون رئيس الشركة الحالى أضاع وأهدر المال العام بما قيمته 3.2 مليون جنيه حيث إنه لم يتم تحصيل هذا المبلغ من الشركة العربية للأدوية حتى تاريخه بالرغم من مرور 3 سنوات.
لكن هل يتوقف نهب المال العام في قطاع الدواء عند هذا الحد؟
بالطبع لا، لأن الواقع على الأرض يؤكد ذلك، خاصة إذا ما علمنا أن المسئولين بالشركة يقومون بشراء أدوية مستوردة دون الحاجة إليها بل الأخطر تركها في المخازن إلى أن تنتهى مدة صلاحية الصنف الدوائى أو قرب مدة انتهائه، وذلك لإعدامه داخل مخازن الشركة المصرية ودفع الملايين للشركات الأجنبية، وليذهب هذا القطاع للجحيم، وهذا ما أكدته أوراق وفواتير التعامل مع صنف سيليسبت 500 أقراص بسعر 555 جنيها للعلبة أكثر من 75 ٪ من رصيد الصنف بالشركة منتهى الصلاحية بالفروع والمستودعات تم شراء هذا الصنف بالرغم من أن صلاحيته قاربت على الانتهاء، وهذا الصنف قيمته بالملايين، والسؤال: من يتحمل هذه القيمة التي ضاعت على الشركة وكيف تقبل إدارة الشركة استيراد أصناف قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؟.
وعلى سبيل المثال فإن صنف «بيجنترون» بأنواعه توجد كميات كبيرة جدا منه بالمخازن، لم تتم إضافة رصيده على الحاسب الآلى حتى يمكن البيع منه، بعض هذه الكميات تم استيرادها منذ 9 أشهر ولم تتم تعليتها على رصيد المخزن مما يترتب عليه في النهاية انتهاء صلاحيتها بالمخازن قبل بيعها، والشركة تستورد أصنافا كثيرة جدا بأسعار كبيرة جدا بالملايين بالرغم من وجود أرصدة منها بالمخازن تكفى مده لا تقل عن سنة مما يترتب عليه زيادة السحب على المكشوف من البنوك نتيجة الشراء بدون الحاجة مجاملة للشركات الأجنبية. وفى حالة إرجاع أو إعدام هذه الأصناف تكون الشركة قد تحملت ما لا يقل عن 50٪ من قيمتها مصاريف وفوائد بنكية مما يعد إهدارا للمال العام.الوقائع لم تنته بعد، فقد تم إيجار فروع ومخازن للشركة المصرية ليس في حاجة لها، وهذا ما أشار إليه تقرير الجهاز المركزى، لكن المسئولين بالشركة لم يهتموا بتلك التقارير بل زاد على ذلك استمرارهم في إهدار ملايين من الجنيهات في تأجير فروع لا حاجة لها بها، فبعد تأجير فرع بنزايون بالمنيل كفرع للشركة، تم إهدار ملايين الجنيهات دون الاستفادة منه، ولم يكتف المسئولون بذلك بل قاموا بإيجار فرع بشركة بيع المصنوعات ببنى سويف ليكون بديلا للفرع التابع للشركة، ورغم إهدار ما يقرب من 15 مليونا تم دفعها كقيمة إيجارية وتطوير كلفت الشركة مصاريف فادحة بالرغم من السحب على المكشوف من البنك، إلا أنه تم نقل عدد 17 موظفا من التابعين لشركة بيع المصنوعات للعمل بالمصرية بنفس الفرع، الغريب أن هؤلاء الموظفين المنقولين لا يمارسون أي عمل بالاتفاق مع رئيس الشركة.
خلال الأشهر الماضية عندما علم العاملون بالشركة أن الموظفين الموجودين خارج الفروع يصرفون 160 ٪ من المرتب كحافز شهرى لذلك حضروا إلى الفرع واعتصموا بداخله وعليه تم عمل الآتى: إنشاء مكتب وهمى تحت مسمى مكتب أمن صيدلية كبد بنى سويف، وتم إلحاق عدد5 من الموظفين عليه بالرغم من أن هذا لم يحدث في أي من صيدليات الشركة وعددها 75 صيدلية، وعليه تم صرف حافز 160 ٪ من أصل المرتب.
كذلك إنشاء مكتب آخر تحت مسمى أمن فرع بنى سويف وتم إلحاق 12 موظفا عليه.
النسخة الورقية