مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

تناول كبار كتاب مقالات الصحف المصرية اليوم الأربعاء، العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام.
فتحت عنوان (المؤامرة على سيناء) أكد الكاتب فاروق جويدة في عموده "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" أن ما يحدث في سيناء حالة حرب بكل ما تعني الكلمة وأن هناك أطرافا كثيرة تقف وراء ما يحدث.
وطالب جويدة المصريين أن يدركوا أننا أمام مؤامرة دولية وليست مجرد عصابات تتخفى وراء الدين وأن هناك أطماعا كثيرة تحاصر سيناء ابتداء بحلم إسرائيلي قديم وانتهاء بمن يتصور أن تكون جزءا من حل القضية الفلسطينية.
وأكد أن هناك أطرافا دولية يمكن أن توافق على هذه الأفكار ما دامت في مصلحة إسرائيل.. مشيرا إلى أن الجيش المصري يخوض معارك ضارية ضد العصابات المسلحة التي انتشرت في سيناء منذ فترة طويلة وسكتت عليها الأنظمة السابقة حتى كبرت وتضخمت في عهد الإخوان وأصبحت تهدد أمن مصر القومى.
وقال الكاتب "أهملنا سيناء وتركناها للمخدرات والإرهاب ولا أحد يعلم هل كان البعض من رموز العهد البائد صاحب مصلحة في تجارة الأنفاق ابتداء بالأسمنت والحديد وانتهاء بالبترول والسلع الغذائية.. المهم الآن أن مصر تخوض حربا في سيناء دون إحساس بالمشاركة.. فلا الإعلام المصري أدرك هذه الحقيقية وهو سابح في تفاهاته.. ولا القوى السياسية أدركت ذلك وهى غارقة في مهاتراتها ومعاركها ولا جموع الشعب تابعت عن قرب ما يجرى في سيناء غير جنازة هنا أو شهيد هناك".
وشدد على ضرورة أن يتواصل الشارع المصري مع أحداث سيناء حتى يشعر بالخطر إنها ليست مجرد عصابات خرجت على القوانين أو فصيل يتخفى وراء الدين أو مجموعة من الهاربين وراء تجارة السلاح والمخدرات.. قائلا إننا "أمام مؤامرة دولية تريد أن تقتطع جزءا من الوطن المصري في زحمة الأحداث والانقسامات".
وأضاف أن "العالم العربي على أبواب مرحلة جديدة تشهد إعادة تقسيم البلاد والأوطان والمطلوب أن تكون سيناء جزءا من هذه المؤامرة"، متسائلا "متى يفيق الشارع المصري ويدرك الحجم الحقيقي للأحداث وأننا نخوض حربا مع قوى دولية وليست مجرد عصابات مسلحة"؟.
أما الكاتب مرسي عطا الله فأكد في عموده (كل يوم) تحت عنوان "مذابح التهجير !" أنه على مدى يقرب من 20 عاما منذ قرار التقسيم، وحتى نكسة يونيو1967 صدرت العديد من الدراسات الأمريكية والبريطانية المماثلة بهدف الترويج لتصفية قضية اللاجئين وإلغاء حق العودة من خلال مشروعات للتوطين في الدول العربية كان أبرزها مشروع جونسون لتوزيع المياه العربية الذي جرى طرحه عام 1954، وظل الإلحاح مستمرا بشأنه حتى عام 1967 باسم إمكان تسوية القضية من خلال تخصيص جزء من مياه نهر اليرموك والأردن لتوطين الفلسطينيين في الأردن.
وأوضح أن القوى الكبرى جربت كل محاولات الترغيب والترهيب لتمرير مشروع جونسون وغيره من المشروعات المماثلة إلى حد استخدام الوكالة الدولية لغوث اللاجئين "الأونروا" كجسر لتمرير هذه المشروعات مما أدى إلى اضطرابات وإضرابات قام بها اللاجئون في مخيماتهم وحطموا خلالها مكاتب الوكالة.
وقال الكاتب إنه "بينما كانت محاولات تصفية قضية اللاجئين بغطاء من القوى الكبرى تتوالى من خلال طرح العديد من مشروعات التوطين كانت إسرائيل تواصل تنفيذ مخطط الترانسفير لتهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم.. وتمثل مذبحة عرب العزازمة التي نفذها أرييل شارون في 2 سبتمبر عام 1950 عندما كان قائدا للوحدة 101.. نموذج فظ تكرر بعد ذلك في مجزرة عرب العتايقة في العرقوب وطرد نصف سكان النقب الباقين من ديارهم إلى الأردن ومصر، وكذلك طرد سكان المجدل الذين رفضوا النزوح على يد موشى ديان!.
وأضاف أنه "رغم أن ما يقرب من مائة ألف فلسطيني استطاعوا البقاء ومقاومة خطط الطرد والترحيل خلال الفترة ما بين عامي 1948 و1966 فإن إسرائيل لم تفقد الأمل في دفعهم للنزوح بشتى الوسائل، خصوصا بعد أن وضعتهم تحت الحكم العسكري، وصادرت أغلب ممتلكاتهم، ولكن الوضع تغير بعد حرب يونيو 1967، حيث ازدادت مشكلة اللاجئين تفاقما بعد أن زاد عددهم نتيجة النزوح الثاني من الضفة الغربية وغزة التي سقطت في قبضة إسرائيل".
وفي عموده (على بركة الله) وتحت عنوان "ماذا ينتظر المستثمرون؟!" قال فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة الجمهورية "لا ننكر أن مناخ الاستثمار في مصر كان يشوبه الكثير من القصور، ولم يكن مشجعا لجذب رءوس أموال من الخارج، وأيضا من الداخل لاستحواذ الفئة "المقربة المحظوظة" على كل المميزات، حتى إن الحكومات السابقة قبل 25 يناير كانت تخطب ودهم، لأن الواحد منهم كان قادرا على تغيير وزارة بالكامل".
وأكد عنبه أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تحاول جاهدة القيام بإصلاح المناخ الاستثماري لمصلحة الجميع، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.. وفي نفس الوقت تساعد الشباب ورجال الأعمال أصحاب رءوس الأموال المتواضعة على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.. ولذلك تم إصدار قانون الاستثمار الموحد وتأجيل الأرباح الرأسمالية، مما يعني أن مكاسب البورصة تذهب لصاحب الأسهم والسندات دون نقص.. والأهم أنه تم بالأمس تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وهي التي كان ينتظرها رجال الأعمال بفارغ الصبر، لوضع حد للشكاوى التي لا تزال معلقة.
وأضاف الكاتب "رأينا العديد من الشركات الدولية متعددة الجنسيات تتهافت على الاستثمار في مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، باعتبار أن بلادنا تحقق ثاني أعلي عائد استثمار في العالم" ؟.. متسائلا "أين رجال الأعمال المصريون؟!.. ماذا يريدون لكي يساهموا في بناء وطنهم؟!.. الساحة مهيأة لهم تشريعيا. فلا حجة لتراخيهم في الاستثمار.. فهل سنري قريبا أمثال طلعت حرب وعبود وأبورجيلة؟!!".