أوضح المشاركون في الجلسة الحوارية لمنتدى الصناعيين 2015 أن مؤشر العمل في وزارة التجارة والصناعة يؤكد أن الكثير من المبادرات قادمة لخدمة القطاع الصناعي في السعودية. وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد خلال الجلسة التي ترأسها الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية: إن نقل المصانع التي تشكل خطورة في المدينة الصناعية الأولى والثانية أصبح ضرورة مشيرا إلى أن هناك نحو 90 المصانع صححت أوضاعها. وأضاف أن مدن قدمت منتجًا جديدًا وهو المصانع الجاهزة التي تقدم على شكل قروض وهي مصانع نهائية لها خطوط إنتاجية مشيرا إلى أن 48 مصنعا جاهزا في المدينة الصناعية الثالثة، و24 مصنعا في المدينة الصناعية الثانية، لافتا إلى أن هناك إقبالا جيدا من القطاع الخاص للاستثمار في المصانع الجاهزة. وأكد الرشيد أن مدن تقدم مبادرة جديدة وهي عبارة حاضنات صناعية تدعم الصناعات الصغيرة وتم امس توقيع عقود مع برنامج بادر لحاضنات التقنية، في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتشغيل الحاضنات، مبينا أن الهدف من تلك الحاضنات هو تحفيزي حيث تنشأ على مساحة 1500 متر وبقيمة إيجار تحفيزية تبدأ من 90 ألف ريال. من جهته بين وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة المهندس صالح السلمي أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية لدعم المنتج الوطني، مؤكدا أن المالية تعطي المنتج المحلي أولوية كبيرة. وأشار إلى أن المملكة تمتلك الخبرات البشرية والإمكانيات المالية والسوق الرئيسية إضافة إلى أسواق مجاورة كبرى ما يؤهلها أن تكون بلدا صناعيا في المستقبل، ولافتا إلى أن المملكة تصدر ما نسبته 85 بالمائة من المنتجات الأساسية وتعود لاستيرادها كمنتجات بسعر أعلى من المنتج النهائي وهذا أمر لم يعد مرضيا. من ناحيته أكد المهندس عبدالله الزامل على الدور التكاملي مع جميع الوزارات والإدارات بما يخدم القطاع الصناعي بالمملكة مطالبا من هيئة المدن الصناعية بأن تعمل على أن تصبح مسئولة عن التشريعات والإجراءات والتواصل مع باقي الجهات ذات الارتباط للعمل على تذليل العقوبات وأي صعوبات تواجه القطاع. وقال إن ما يحدث داخل وزارة التجارة والصناعة من تحديث للإجراءات وإصدار التشريعات الجديدة منذ خمسة أعوام يعد نقلة نوعية خدمت قطاع الأعمال، مطالبا بمزيد من التنسيق مع وزارة المالية بما يضمن تطوير القطاع الصناعي.