في ثاني جلسات محاكمة قاتل شيماء الصباغ.. التأجيل ل 7 يونيو.. السماح بحضور الأهالي.. والدتها تنتابتها حالة بكاء بمجرد رؤية المتهم.. ومدير مشرحة زينهم: نحافة الضحية عجلت بوفاتها

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10 والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعب الاشتراكي ل 7يونيو المقبل؛ بناء على طلب الدفاع لسماع شهادة اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية والعميد مجدي لويس والطبيب الشرعي عمر محمد السيد وعلى النيابة العامة إعلانهم مع استمرار حبس المتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمي.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي في القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعب الاشتراكي، في 24 يناير الماضي مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلًا عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم
وسمحت الدائرة 10 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بدخول أهالي المجني عليهم لحضور ثاني جلسة، وعلى رأسهم والدة شيماء الصباغ التي انتابتها حالة بكاء بمجرد رؤية المتهم أمامها.
كما حضر عدد من الشهود منهم إسلام أسامة مصور اليوم السابع، وعلاء أحمد، صحفي بموقع مصراوي والمهندس أمين محمود أحمد، الخبير الهندسي مدير عام إسكان حي غرب القاهرة "دائرة الواقعة"، وعدد من الشهود للإدلاء بأقوالهم في الواقعة.
وبدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، حضر المتهم يرتدي ملابس مدنية (تي شيرت وبنطلون جينز وكاب)، رغم من قرار المحكمة بحبسه في الجلسة السابقة، كما أثبتت المحكمة حضور الدفاع عنه وعن المدعين بالحق المدني كما حضر 12 شاهدًا أثبتتهم المحكمة.
وطلب المحامي أمير سالم، الذي احتج على إقامة المحاكمة بأكاديمية الشرطة وعلى ما يتعرض له المحامون في الأكاديمية من إهانة أثناء دخولهم.
كما طلب أمير سالم محامي المدعي بالحق المدني، تعديل أمر الإحالة في القيد والوصف لجريمة المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين من ضرب أفضى إلى موت إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لسابق علمه واستعداده بسلاح الخرطوش ويعلم أن الإطلاق من هذه المسافة القريبة يؤدي للقتل واعتباره المسئول الجنائي عن كل النتائج التي ترتبت على فعله.
وطلب المدعي بالحق المدني تعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة بشأن الجريمة الثانية الواقعة على المجني عليهما محمد أحمد محمود الشريف وأحمد فتحي نصر من أنه أحدث عمدا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي إلى جريمة الشروع في القتل.
ورأى المدعون أن اللواء والمجند المبعدين من القضية مشاركين بالمساعدة ولا يجوز إبعادهما واتهامهما فقط بإخفاء معلومات.
ومن جانبه، طلب دفاع المتهم مناقشة الدكتور عمرو محمد الطبيب الشرعي الطبيب الذي قام بفحص وتشريح جثة المتوفاة شيماء الصباغ وطلب اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور هشام عبدالحميد، مدير مشرحة زينهم، الذي أدى اليمين القانونية أمام المحكمة، وأكد أنه يراجع تقارير الصفة التشريحية التي يقوم بها الأطباء الشرعيون العاملون بمشرحة زينهم، وأن الدكتور عمر محمد سيد، هو من قام بتشريح جثة شيماء، وأنه حضر إجراء الصفة التشريحية.
وتابع: "حضرت تشريح جثة شيماء لأهمية القضية، وأشار إلى أنهم بدءوا التشريح بمجرد حضورها مساء 24 يناير 2015 الساعة 9 كما تم السماح بحضور طبيب خاص مع أهل المجني عليها والمحامية راجية عمران كممثلة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار الشاهد إلى أنه بالكشف الظاهري والمثبت بالتقرير رقم 188 لسنة 2015 مصلحة الطب الشرعي تبين أن الجثمان به آثار إصابة بطلق رش مطلق من سلاح خرطوش في الظهر بالكامل ويسار العنق ويسار الوجه بانتشار في مساحة 50 سم * 50 سم وبعض هذه الطلقات الرشية هي محتويات الطلقة الخرطوش اخترقت بين ضلوع القفص الصدري في الظهر إلى منطقة القلب والرئتين وأحدثت تهتكا بها ونزيف بالتجويف الصدري وأحدثت صدمة نزفية.
وأكمل أنه عرض على الطب الشرعي 4 أسلحة خرطوش أعيرة 12 وكانت جميعها كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال ويشتم من فوهتها رائحة البارود مما يشير إلى استخدامها مسبقًا لكنه لم يكن عليها أي كئوس إطلاق الغاز حين عرضها على الطب الشرعي وتم فحص تلك الأسلحة ولكنه لم يتم تجربتها، محددا أن المدى المؤثر لتلك الأسلحة الخرطوش والقاتل يتحدد بناء على 3 عناصر علم حركة المقذوفات الذي يحدد المدى المؤثر للسلاح المستخدم وتقسم حركة المقذوف إلى 3 أقسام "حركة المقذوف داخل السلاح "ويعتمد ذلك على 3 عوامل كمية البارود في الطلقة الخرطوش، كلما زادت كمية البارود كلما زاد المدى المؤثر إضافة إلى طول ماسورة السلاح كلما طال طول الماسورة كلما زاد المدى المؤثر، والثاني حركة المقذوف في الهواء "حركة المقذوف الخارجية" كلما زادت سرعة الرياح المعاكسة ومقاومة الهواء كلما قل المدى المؤثر وطاقة المقذوف تعتمد على كتلة المقذوف وسرعته.
وأشار إلى أن النسيج المصاب في الجسم يؤثر أيضا عن الهدف، حيث مرونة النسيج ومرونته وكثافته وقدرة المقذوف على الاختراق، حيث يختلف السمين عن النحيف ومن يرتدي لباسًا خفيفًا أو ثقيلًا يؤثر على المقذوف وقدرته على الاختراق.
وقال الشاهد: إن السلاح المستخدم الذي قام بفحصه شديد الخطورة عندما تكون المسافة بين فوهة السلاح والمجني عليه 3 أمتار وتكون الخطورة متوسطة عندما تكون المسافة بين السلاح والمجني عليها من 3 إلى 5 أمتار وتقل فرصة حدوث الوفاة بنسبة كبيرة جدًا عندما تحدث الإصابة بعد 5 أمتار إلى 9 أمتار أو 10 أمتار.
وأكمل أن مستخدم سلاح الخرطوش سلاح قاتل بطبيعته والسلاح يطلق الخرطوش أيضا في حال وجود كأس الإطلاق وأن المدى سيزيد بمسافة قليلة بضع سنتيمترات، والمجني عليها حسب مناظرة النيابة العامة أنها نحيفة البنية وأظهرت الصفة التشريحية للجثمان أن المتوفاة نحيفة البنيان وهذا كان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اختراق الرش لجسدها، بينما أحدثت إصابات فقط في المصابين المجاورين لها لاختلاف طبيعة النسيج المصاب في المصابين عن المتوفاة.