الأمم المتحدة تنظر في سجل واشنطن لحقوق الإنسان

تنظر الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بعد تسجيل حالات من أعمال العنف والعنصرية على أيدي الشرطة، وتسليط الضوء على المراقبة الجماعية وحملة "الحرب على الإرهاب".
إحدى أبرز حالات العنصرية هي حالة مايكل براون (18 عاماً) الذي قتل بالرصاص في فيرغسون في ميزوري العام الماضي ما أدى إلى حركات احتجاج واسعة وعنيفة في البلاد
وتأتي النقاشات العامة، التي تستمر لنصف يوم أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، في حين أطلقت السلطات الأمريكية تحقيقات في الحقوق المدنية في دائرة الشرطة في بالتيمور، بعد الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشاب فريدي غراي (25 عاماً)، عندما كان في عهدة الشرطة الشهر الماضي.
وستركز المراجعة الدورية في العالم، الإثنين، التي تخضع لها الدول ال 193 الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات، على سلسلة الحوادث التي أسفرت أخيراً عن مقتل شبان سود عزل مثل غراي على أيدي الشرطة.
وإحدى أبرز الحالات هي حالة مايكل براون (18 عاماً)، الذي قتل بالرصاص في فيرغسون في ميزوري العام الماضي، ما أدى إلى حركات احتجاج واسعة، وأحياناً عنيفة في البلاد.
ويتوقع أن يواجه الوفد الأمريكي، الذي يقوده السفير الأمريكي لدى المجلس، كيث هاربر، والمستشارة القانونية الأمريكية الحالية، ماري ماكلود، مجموعة أسئلة حول تكتيك تطبيق القانون وعنف الشرطة، والآثار غير المتكافئة على الأمريكيين من أصول أفريقية وأقليات أخرى.
وصرّح المسؤول عن حقوق الإنسان لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، جميل دكاور: "سيطرح العالم أسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة في حقوق الإنسان".
وحذر من أن الطريقة التي سيجيب بها الوفد الأمريكي على أسئلة حول مسائل عدة الإثنين، ستكون "الفرصة الأخيرة لإدارة أوباما، لرسم صورة عن أداء الرئيس في مجال حقوق الإنسان".
ويتوقع أن يطرح دبلوماسيون من أنحاء العالم تساؤلات حول سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع في الولايات المتحدة، وبينهم أولاد صغار، وظروف الاعتقال في السجون الأمريكية بما في ذلك اللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام من القضايا التي وردت في تقارير وستطرح بشأنها أسئلة خلال جلسة الاستماع الإثنين.
كما ستطرح قضية أنظمة المراقبة الجماعية، التي كشفتها الوثائق التي سربها المستشار السابق لوكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، وكذلك العمليات الأمريكية لمكافحة الإرهاب، والاغتيالات المحددة بطائرات من دون طيار.
وعلى جدول أعمال الجلسة أيضاً الأداء الأمريكي في "الحرب على الإرهاب"، بما في ذلك أساليب التعذيب المزعومة التي تلجأ إليها وكالة الاستخبارات المركزية، وفشل واشنطن في إغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بكوبا.
وكانت الولايات المتحدة خضعت لأول مراجعة دورية في العالم في نوفمبر2010، لكن ناشطين يقولون إنها لم تبذل جهداً كبيراً لتطبيق العديد من التوصيات ال171 التي وافقت عليها، من أصل 240 اقترحتها في حينها دول أخرى.
وقال المسؤول الأمريكي لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، أنطونيو جيناتا، في بيان: "لم تظهر الولايات المتحدة سوى تقدم محدود للتعهدات التي قطعتها خلال أول مراجعة دورية في العالم".
وأضاف أنه يأمل في أن "يضغط الدبلوماسيون على واشنطن هذه المرة بشأن المراقبة الجماعية وأعمال العنف على أيدي الشرطة، واعتقال عائلات مهاجرين"، مشدداً على "ضرورة استفادة الولايات المتحدة من هذه الفرصة لقطع تعهد جدي بوقف هذه الممارسات التعسفية".
وأشار دكوار إلى أن الحكومة الأمريكية بعد المراجعة الدورية في العالم الأخيرة "لم تف بوعودها"، لافتاً إلى أن أمام الإدارة الأمريكية أمس فرصة لإظهار القيم التي تؤمن بها.
وتساءل: "هل سنتذكر أوباما كالرئيس الذي وافق على لوائح سرية لتصفية أفراد، وعلى السجن لفترات غير محددة، وفشل في وضع حد لعمليات المراقبة غير الشرعية؟".
وأضاف: "أو سيكون أوباما في الجانب الصائب من التاريخ، من خلال محاسبة المسؤولين عن التعذيب، والاعتذار من الضحايا ودفع تعويضات لهم؟".