المستريح ل"المحكمة": "أنا مش هاكل حق حد"

تحدث المتهم أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح" أمام جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، أثناء نظر أولى جلسات محاكمته بتهمة النصب على عشرات المواطنين.
وقال: "كل المبالغ دى مش عارف جت ازاى" وطالب بإخلاء سبيله بأى ضمان تراه المحكمة أو وضعه تحت الإقامة الجبرية وبمراقبة الشرطة وردد قائلا: "خلى الشرطة تحت بيتى ويناموا على السرير معايا، أنا لو كنت عايز أسافر كنت سافرت من زمان.. سيبونى أسدد للناس دى فلوسها.. وأجيب كل المخالصات اللى تثبت ذلك".
وأضاف عدد كبير من الضحايا اخذوا قروضا من البنوك لاستثمارها، وإذا لم يتم تسديدها في الوقت المناسب فإن العديد منهم سوف يتعرض للحبس.. وأنا مش عايز حد يتحبس بسببى.. وأنا مش هاكل حق حد.. وكل الناس اللي قاعدة هتاخد حقها حقنا للدماء".
وأكمل: "انا لو أي حد عايز يوصل لى يتصل بيا في التليفون، أنا كنت قاعد في نادي الصيد والنيابة كلمتنى ورحت لهم، لكنى فوجئت بإن الشرطة اقتحمت بيتى وأخدوا أكثر من 600 شيك.. وفى شيكات اتكتبت باسمى ولا أعلم عنها شيئا".
كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقى المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.
وسبق لنيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.