أزمة "الوفد" تصل مكتب النائب العام وأقسام الشرطة.. الأعضاء يتبادلون اتهامات بالمخالفات المالية وتلقي أموال من جهات أجنبية.. وحملات تشويه إعلامية

تصاعدت أزمة حزب الوفد حتى وصلت إلى تحرير عدد من أعضاء الحزب محاضر في أقسام الشرطة ضد بعضهم البعض، تتضمن اتهامات بالمخالفات المالية وتلقى أموال من جهات خارجية، بدأت ببلاغ تقدم به عدد من قيادات الوفد اتهموا فيه الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب بارتكاب مخالفات مالية في وديعة الحزب.
وردا على البلاغات المقدمة من معارضي "البدوي" تقدم صباح اليوم الثلاثاء، محمد أحمد مبروك، سكرتير الهيئة الوفدية، وأحد أنصار البدوى ببلاغ ضد كل من محمود على محمد على الصحفى بجريدة الوفد وعضو الهيئة العليا المفصول، ومحمد فؤاد محسن بدراوى عضو الهيئة العليا المجمدة عضويته وعضو مجلس الشعب السابق عن مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.
وحصلت "البوابة نيوز" على صورة من البلاغ ونص على: "المستشار النائب العام، القصة ببساطة شديدة أن هناك شكوى حزبية داخل حزب الوفد قدمها قبل أشهر النائب محمد عبدالعليم داود وكيل البرلمان السابق وعضو الوفد يتهم المشكو في حقه الأول بأنه يدير جمعية أهلية تتلقى تمويلا أجنبيا وهذه المسألة بالنسبة للهيئة العليا للوفد تعد مخالفة تستوجب الفصل من تشكيلات الحزب كل وحضر المشكو في حقه الأول إلى لجنة تحقيق بالوفد وبعد سماع أقواله والتحقيق معه قررت الهيئة العليا للوفد فصله من كل تشكيلات الحزب بقرار من الهيئة العليا للحزب".
وقبل فصل المشكو في حقه الأول فؤجئت به يزج بأسمى في هذه اللجنة الحزبية التي تشكلت لبحث علاقة بعض الأفراد بمنظمات التمويل الاجنبية، فبادرت بالتوجه إلى هذه اللجنة منفردا ومن دون استدعاء وادليت بأقوالى فيها وعلى العكس لم يثبت ضدى أي قول في هذه الشأن واعتبرت الأمر كله من باب المكايدة الحزبية لأن المشكو في حقه الأول كان ضمن الفريق الانتخابى للمشكو في حقه الثانى وكنت مع الفريق المنافس لهما واعتبرت أن من الكياسة الا اكون طرفا في موضوع بهذا الشكل أو حتى أن أفتحه مجددا.
وصدر القرار بفصل المشكو في حقه الأول ولم يعترض عليه بأى من الوجوه الحزبية أو القانونية حتى هذه اللحظة، لكنه فاجئنى مجددا به يزج بى في جريدة الشروق اليومية في حوار له بتاريخ 30 ابريل 2015 معتبرا أن التحقيق الحزبى الذي اجرى معه كان انتقائيا وأن التحقيق اغفل اخريين مثل محمد مبروك واخريين وهنا اعتبرته غافلا وأيضا اعتبرت أن الأمر كله لا يجب أن يرد عليه مجددا وأن سمعة الحزب وسمعتى الشخصية لا تستوجب أن يكون هناك في وسائل الإعلام ردا وردا مقابل ولم أكن قد قرأت هذا الحوار من الاصل.
وكانت الطامة الكبرى والاساءة البالغة والجريمة الكبرى في حقى بالامس بتاريخ 4 مايو 2015 في برنامج تليفزيونى على قناة صدى البلد وبرنامج على مسئوليتى الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي وكانت الحلقة على أثر مشكلة حزب الوفد المثارة في وسائل الإعلام حاليا وكأن أطراف النقاش في هذه الحلقة كلا من المشكو في حقهما الأول والثانى والاستاذ محمد السنباطى عضو الهيئة العليا للحزب وبينما كان الحوار دائرا على أسباب فصل المشكو في حقه بأنه يتلقى تمويلا اجنبيا ساهم الأمر في فصله من الوفد فوجئت برده الذي أثارنى وسبب لى بالغ الضرر النفسي والسياسي والمادى قائلا:أننى تلقيت تمويلا من خلال معهدا أجنبيا دون علم الدولة المصرية.
وأننى أعمل في حملة على صوتك الممولة واعرض ذلك على شباب الحزب من خلال جولات قمت بها في الحزب بالمحافظات، إضافة إلى أننى قمت بتوزيع نسخا من كتاب ممنوع بالوفد بمعسكر بورسعيد لشباب الوفد 2015.
ولما كانت جملة هذه الأقوال المرسلة والكاذبة تعد من قبيل الاحاديث العمدية المقصود بها الحاق الضرر بى بشكل جسيم، فكيف لسياسي يمارس العمل السياسي أن يتلقى تمويلا دون علم الدولة، ويعلم الله أنه لم يحدث حتى بعلم الدولة أو بالطريق القانونى ولم أكن في يوما من الايام عضو في جمعية أو منظمة لها علاقة بالتمويلات الاجنبية ولم أكن حتى صديقا لهذه المنظمات حتى لو من خلال العمل وهو عمل بطبيعته مفتوح على الجميع أو حتى على سبيل التطوع.
لذا أطالب سيادتكم وكلى ثقة في عدالتكم، أولا بالتحقيق في الأمر وتحريك الدعوى الجنائية ضد كلا من المشكو في حقهما حتى يكونا عبرة للمستهترين بالقانون، واحتفظ لنفسي برفع كل الدعوى القانونية والمدنية للتعويض التي لم ترد بهذه الشكوى عما اصابنى من اضرار مادية ومعنوية".
جدير بالذكر أن أزمة تدور في الوقت الحالي داخل أروقة حزب الوفد بين البدوي وبدراوي على خلفية تنظيم مؤتمر بالشرقية لسحب الثقة من رئيس الحزب، واتخاذ البدوي قرار بتجميد عضوية كل من شارك في المؤتمر والتحقيق معهم.