قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم الثلاثاء، بمعاقبة كل من (س.م)، (ج.أ)، (م.أ) بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، وإلزامهم مُتضامنين برد مبلغ 384460 جنيها وتغريمهم مبلغا مساويا، وعزلهم من الوظيفة، ورفض طعن باقي المتهمين في حكم الإدانة الصادر ضدهم، حضوريا بالسجن المشدد خمس سنوات والعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 247.460 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 384.460 ألف جنيه. وترجع وقائع القضية، عند قيام هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2008 بإعداد محضر تحريات بشأن قيام بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالاستيلاء على رسوم الفحص المسُتحقة لبعض الشركات البالغ قدرها 384 ألف جنيه بالتزوير في الدفاتر المحسابية. وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط (9) متهمين من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعقب تحقيقات النيابة العامة قررت حبس كل من (س.م) موظف بإدارة الحسابات، (ج.أ) رئيس قسم الشطب، (م.أ) مدير إدارة الشطب وقررت إخلاء سبيل (6) متهمين بضمان محل إقامتهم وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 5895 لسنة 2008 جنايات الوايلى.