تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط «ى.س.ق» رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة بعد قيامه بطلب مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المدعو «م.إ» رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد لتداول وتخزين الحاويات مقابل معاونته فى تعديل الغرض المخصص لقطعة أرض زراعية مساحتها نحو 26 فدانًا بمحافظة بورسعيد وذلك بوساطة كل من نجل الثانى «ا.م.إ» المدعو «م.م.أ» مفتش الزراعة بمديرية الزراعة وعقب إجراء التحريات حول الواقعة والتى تأكد صحتها تم استئذان النيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية، وتم ضبط رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة عقب تقاضيه جزءًا من مبلغ الرشوة من «ا.م» والعرض على النيابة العامة لاتخاذ باقى الاجراءات القانونية. وفى قضية الاستيلاء على رسوم الفحص والتى ترجع وقائعها إلى قيام بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالاستيلاء على رسوم الفحص المسُتحقة لبعض الشركات البالغ قدرها 384 ألف جنيه بالتزوير فى الدفاتر المحسابية، وبعد إعداد الرقابة الإدارية لمحضر التحريات. وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط 9 متهمين من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعقب تحقيقات النيابة العامة قررت حبس كل من (س.م) موظف بإدارة الحسابات، (ج.أ) رئيس قسم الشطب ، (م.أ) مدير إدارة الشطب وإخلاء سبيل 6 متهمين بضمان محل إقامتهم وأُحيلت القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 5895 لسنة 2008 جنايات الوايلى. وحكمت محكمة جنايات القاهرة - حضوريا بالسجن المشدد خمس سنوات والعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 247.460 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 384.460 ألف جنيه.