صندوق النقد الدولي يتوقع حدوث نمو ب 6.5% في رواندا خلال 2015

توقع صندوق النقد الدولي وحكومة كيجالي حدوث نمو اقتصادي بنسبة 6.5% في رواندا خلال عام 2015، وهو ما يعد بالفعل نموا اقتصاديا أقل عن عام 2014، على الرغم من كونه أعلى عما كان متوقعا لهذا العام.
ووفقا "للمعهد الوطني للإحصاء" في روندا، فقد شهد العام الماضي، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في رواندا بنسبة 7%، على الرغم من توقعات حكومة كيجالي في وقت سابق اقتصاد النمو على 6% فقط.
وفي أعقاب نشر التوقعات السابقة بنمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 7% في رواندا في العام الماضي، توقع العديد من المراقبين أن تعاني حكومة كيجالي من حالة عاصفة، إلا أن المسئولين لم يسمحوا بسيطرة هذه الحالة عليهم.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الوطني برواندا (BNR) الدكتور توماس كيجابوط، إن هذه مجرد توقعات بالنمو الأدنى، وهو ما قد يعني إمكانية تجاوزنا ذلك كما كان الحال في العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعول فيه حكومة كيجالي وصندوق النقد الدولي شركاء التنمية، على الضغوط التضخمية المنخفضة (انخفاض أسعار السلع الأساسية) لتحفيز نمو اقتصادي أسرع هذا العام، فمنذ العام الماضي، شهدت أسعار السلع العالمية هبوطا مضطردا، حيث تستورد رواندا معظم سلعها الاستهلاكية، وهو ما يعني أنه على الرغم من الكم الهائل من الواردات، فإن البلاد تدفع أقل بسبب تدني الأسعار.
وفي بيانه التفصيلي الخاص بالسياسة النقدية الصادر مؤخرا، قال محافظ البنك المركزي في رواندا جون روانجومبوا، "لايزال معدل التضخم في البلاد منخفضا ليسجل 14% في يناير وفبراير الماضيين، بواقع 0,7% على التوالي، ليرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية الدولية.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الأنباء تعد أنباء سارة بالنسبة لبلد مثل رواندا التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وهو ما يعني توفير العملة الأجنبية، وخير مثال لذلك الوقود، حيث سجل سعر النفط الخام أدنى مستوى له منذ وقت طويل، ليبقى الوضع على ما هو عليه.
وأوضح المحللون، أن الدول المستوردة للنفط مثل رواندا، ستصبح قادرة على توفير العملات الأجنبية لأنها تدفع أقل لإمداداتها المحلية من النفط.
ومع ذلك، لا تحقق صادرات رواندا ما يكفي من الدولارات لدفع فاتورة السلع المستوردة؛ مما أدى لحدوث عجز تجاري، وتوازن سلبي في التجارة المستوردة التي باتت تتجاوز صادراتها.
ووفقا للإحصاءات الصادرة عن البنك الوطني في رواندا لشهري يناير وفبراير 2015، فمن المأمول أن تستفيد البلاد من عائدات التصدير المنخفضة من الأسعار المنخفضة للوارادات.