خفض البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط الخام عام 2016 إلى 37 دولارا للبرميل في أحدث طبعة من نشرة "آفاق السلع الأولية" مقابل 51 دولارا للبرميل في توقعاته لشهر أكتوبر. وأضاف البنك أن انخفاض التوقعات تعكس عددا من عوامل العرض والطلب. وأوضح أحدث عدد من النشرة الفصلية للبنك الدولي أن هذه العوامل تشمل استئناف الصادرات الإيرانية بأسرع مما كان متوقعا، وزيادة مرونة الإنتاج الأمريكي بسبب خفض التكلفة وزيادة الكفاءة، واعتدال الحرارة في الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وتوقعات بضعف النمو في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية. وانخفضت أسعار النفط بنسبة 47 % عام 2015 ومن المتوقع أن تواصل التراجع بمتوسط سنوي يصل إلى 27 % عام 2016. غير أنه انطلاقا من مستوياتها المنخفضة الحالية، فمن المتوقع أن تشهد الأسعار انتعاشا تدريجيا على مدار العام لأسباب عديدة. أولى هذه الأسباب الهبوط الحاد في أسعار النفط في أوائل 2016 غير مبرر تبريرا كاملا فيما يبدو بالمحركات الأساسية للعرض والطلب للنفط، ومن المحتمل أن تعكس مسارها. بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتحمل البلدان المنتجة للنفط بتكلفة عالية خسائر مستمرة وتزيد من خفض الإنتاج وهو ما سيعوض على الأرجح أي طاقة إضافية قد تُطرح في السوق. كما أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى حد ما مع تسجيل ارتفاع متواضع في النمو العالمي. ومن المتوقع أن يكون الانتعاش في أسعار النفط أقل مما حدث في حالات الهبوط الحاد السابقة في أعوام 2008 و1998 و1986. ويبقى السعر معرضا لمخاطر ضخمة تدفعه للهبوط. وقال جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي لنشرة آفاق السلع الأولية "الأسعار المنخفضة للنفط والسلع الأولي ستبقى على الأرجح معنا لبعض الوقت. وأضاف أنه وفي حين أننا نرى بعض الاحتمالات لارتفاع أسعار السلع الأولية ارتفاعا طفيفا خلال العامين المقبلين، فمازالت هناك مخاطر ملموسة تدفعها للهبوط." وأوضح انه وبخلاف أسواق النفط، من المتوقع أن تنخفض جميع مؤشرات أسعار السلع الأولية الرئيسية عام 2016 بسبب استمرار المعروض الضخم، إضافة إلى بطء الطلب في بلدان الأسواق الناشئة في حالة السلع الأولية الصناعية. وإجمالا، عدّل مراقبو البنك الدولي من توقعاتهم بزيادة الانخفاض في أسعار 37 من 46 سلعة أولية خلال العام. وكانت بلدان الأسواق الناشئة المصدر الرئيسي لنمو الطلب على السلع الأولية منذ عام 2000. ونتيجة لذلك فإن توقع ضعف النمو في هذه البلدان يؤثر على أسعار السلع الأولية. ومن شأن زيادة التراجع الاقتصادي في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية أن تحدّ من نمو الشركاء التجاريين ومن الطلب العالمي على السلع الأولية. وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي "إن انخفاض أسعار السلع الأولية سلاح ذو حدين، فالمستهلكون في البلدان المستوردة سيستفيدون من ذلك في حين أن المنتجين في البلدان ذات الصادرات الصافية سيعانون. ويستغرق الاستفادة من انخفاض أسعار السلع الأولية لتحويلها إلى نمو اقتصادي قوي بعض الوقت من المستوردين، لكن مصدري السلع الأولية يشعرون بالألم اليوم." ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية خلاف الطاقة 3.7 % عام 2016 مع هبوط أسعار المعادن 10 % بعد تراجعها 21 في المائة عام 2015، وذلك لأسباب تعود إلى ضعف الطلب في بلدان الأسواق الناشئة وزيادة الطاقات الجديدة. ومن المتوقع أن تتراجع أسعار السلع الزراعية 1.4 % مع انخفاضها في جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية، وذلك انعكاسا لتوقعات بمستويات إنتاج جيدة رغم المخاوف من توقف الإنتاج بسبب النينو، ووجود مستويات مريحة من المخزون وتراجع تكلفة الطاقة واستقرار الطلب على الوقود الحيوي.
