صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 بالمائة عام 2015، و3.7 بالمائة عام 2016 بانخفاض قدره 0.3 بالمائة، عما ورد في عدد أكتوبر 2014 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وذكر صندوق النقد الدولي -في تقريره المتعلق ب"مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"- أن انخفاض أسعار النفط سيعطي دفعة لنمو الاقتصاد العالمي، غير أنه حذر من بعض العوامل السلبية التي يتوقع أن تقوض هذه الدفعة، مثل ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات بانخفاض النمو متوسط الأجل في العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الأسواق الصاعدة، وأوضح أنه على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعزز نمو الاقتصاد العالمي، غير أن هناك عدم يقين بشأن استمرارية زيادة المعروض من النفط والذي أدى الى تراجع أسعاره، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى خلق مواطن ضعف في الحسابات الخارجية وموازين المدفوعات للدول المصدرة للبترول، معربا عن قلقه إزاء الركود والتضخم في منطقة اليورو واليابان.
ومع زيادة ضعف النمو العالمي المتوقع للفترة 2015-2016، حث صندوق النقد على ضرورة العمل على رفع الناتج الفعلي وإجراء إصلاحات اقتصادية في كثير من الاقتصاديات سواء المتقدمة أو الصاعدة، غير أنه أشار إلى أن انخفاض أسعار النفط سيخفف الضغوط التضخمية ويقلص مواطن الضعف الخارجية في بعض الاقتصادات.
وأشار التقرير إلى بعض التطورات التي شكلت آفاق الاقتصاد العالمي منها انخفاض أسعار النفط بالدولار الأمريكي بنسبة 55 بالمائة منذ سبتمبر الماضي، وأرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب غير المتوقع في بعض الاقتصاديات الرئيسية خاصة في اقتصاديات الأسواق الصاعدة، بالإضافة إلى قرار منظمة الأوبك بالحفاظ على مستويات إنتاجها الحالية رغم ارتفاع الإنتاج المطرد للدول غير الأعضاء في المنظمة، خاصة الولايات المتحدة، غير أنه أشار إلى أن عقود النفط الآجلة تدل على تعاف جزئي في أسعار النفط خلال السنوات القادمة نتيجة للتأثير السلبي المتوقع لانخفاض أسعار النفط على الاستثمار والنمو المستقبلي في قطاع النفط.
وأوضح تقرير الصندوق التطورات التي حدثت منذ تقريره الأخير في أكتوبر الماضي، ففي ما يتعلق باقتصاديات المتقدمة الرئيسية، قال التقرير إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تجاوز كل التوقعات بعد الانكماش الذي شهده في الربع الأول من عام 2014، كما انخفض معدل البطالة، بينما خفت الضغوط على معدل التضخم نتيجة لارتفاع سعر الدولار وانخفاض أسعار النفط، وأضاف أنه من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصاد الأمريكي حدود 3 بالمائة خلال العامين 2015 و2016، موضحا أن النمو كان ضعيفا في منطقة اليورو عما كان متوقعا في الربع الثالث من 2014 بسبب ضعف الاستثمار، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الى 1,2 بالمائة في 2015 و1,4 بالمائة عام 2016.
وأشار التقرير إلى هبوط الاقتصاد في اليابان إلى حالة من الركود في الربع الثالث من 2014، غير أن الصندوق توقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وسعر الين إلى رفع معدل النمو خلال عامي 2015 و2016، كما خفض التقرير توقعاته للنمو الممكن للدول المصدرة للنفط والسلع الأولية قائلا: إن التعافي أصبح أكثر ضعفا مما ورد في توقعات أكتوبر 2014؛ حيث يتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية على معدلات التبادل التجاري والدخول الحقيقية أشد وطأة على النمو متوسط الأجل.
وقال التقرير إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تستخدم بعض الدول المصدرة للنفط خاصة دول مجلس التعاون الخليجي الهوامش الوقائية في ماليتها العامة للحفاظ على مستوى الإنفاق العام خلال عام 2015، فإن الحيز المالي محدود لتنفيذ إجراءات على مستوى السياسة النقدية أو السياسة المالية العامة لدعم النشاط في كثير من الدول المصدرة الأخرى، وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يزيد من ضعف تنبؤات النمو في الدول الإفريقية بما في ذلك زيادة ضعف الآفاق المتوقعة لكل من نيجيريا وجنوب إفريقيا.