30 حزبًا تتفق على وضع مشروع موازٍ لقوانين الانتخابات

تستعد لإرساله للرئاسة الأسبوع المقبل.. وعضو ب"الإصلاح التشريعي": تحرك غير دستوري
اتفقت الأحزاب المشاركة في مؤتمر مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات على تشكيل لجنة تأسيسية للمبادرة، تعمل على تلقى مقترحات الأحزاب حول قوانين الانتخابات حتى 7 مايو المقبل، على أن يتم إرسال مسودة القانون إلى رئاسة الجمهورية، مطالبين الرئيس بعدم التوقيع على القانون الذي أعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إلا بعد استلام مشروع القانون الذي تعمل الأحزاب على إعداده.
وأكدت الأحزاب في البيان التي أصدرته خلال مؤتمر مساء أمس الأول بأحد فنادق الجيزة، أنه تم الاتفاق على أن يمثل كل حزب بعضو داخل اللجنة، ويكون الحزب صاحب صوت واحد في التصويت النهائي على مواد تعديلات القانون، ليتم بعد ذلك إعداد المشروع الموحد ويعرض على رئيس الجمهورية.
وفى بداية المؤتمر قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن عهد سيطرة الدولة على القرارات بصورة منفردة مضى بلا رجعة، وأن الأحزاب يجب أن تكون شريكة في اتخاذ القرار، وتابع: ندرك حجم التحديات الملقاة على عاتق الرئاسة، ولكننا نعى أيضا أهمية دور الأحزاب في تلك المرحلة وهى المؤسسات الممثلة للشعب بجميع أيديولوجياته، ويجب أن تكون مشاركة في قرار قوانين الانتخابات، منتقدا محاولة البعض تهميش الأحزاب. وقال «دون أحزاب حقيقية فلن تكون هناك إرادة للأغلبية، ولن تكون هناك حياة ديمقراطية حقيقية في مصر».
بينما قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب مصرة على إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 2015، وإنها ليس لديها استعداد لقبول تأخير الانتخابات أكثر من ذلك.
وعن حجم التعديلات التي سوف يتم إدخالها على القوانين قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: لسنا بصدد صياغة قانون جديد، ولكننا نبحث للتأكد من دستورية المواد التي كانت سببا في أحكام الدستورية العليا، وأننا سوف نقدم الرؤية حول تلك المواد فقط.
فيما أوضح يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الهدف الذي تسعى إليه الأحزاب، هو صياغة قانونية على بعض مواد قوانين الانتخابات، التي إذا تم الطعن عليها في وضعها الحالى، سيتم الحكم بعدم دستوريتها.
وتعليقا على اتجاه الأحزاب لاقتراح قانون، قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة مراجعة قوانين الانتخابات، إن ما يحدث ليس له أساس دستورى، ويعد مخالفة لنصوصه، موضحا أن الدستور حدد الجهات التي لها حق تقديم مقترح قانون، وهى الحكومة أو رئيس الجمهورية أو أحد نواب مجلس النواب.
من النسخة الورقية