الأحزاب والبرلمان.. مشاهد قبل وبعد لقاء السيسي

شهدت الأسابيع القليلة الماضية، هجومًا حادًا من الأحزاب على حكومة المهندس إبراهيم محلب، وصل لمطالبة رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، للرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته التشريعية، وإلغاء البرلمان، وهو ما دفع الرئيس للتدخل والاجتماع بممثلي الأحزاب، أمس الأربعاء، للتأكيد أن الانتخابات ستتم قبل نهاية العام الحالي.
طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة الشعب، للاستفتاء على إلغاء وجود مجلس النواب وصلاحياته، وكل ما يتعلق به من مواد.
قال السادات، في بيان رسمي، إنه أطلق هذه الدعوة، لأن بعض الناصحين والمستشارين حول الرئيس؛ ممن انتهى عمرهم الافتراض، لا يزالون يفكرون ويتصرفون بنفس أسلوب الماضي الذي لا يصلح بعد التغيير الكبير الذي شهدته مصر.
أشار السادات، إلى أن الرئيس والحكومة أصبحا لا يرون للبرلمان أهمية، وهناك مماطلة غير مبررة في إجراء انتخابات البرلمان وارتياح رئاسي وحكومي؛ لحالة الفراغ السياسي والتشريعي، وعدم تضررهم من غياب الرقابة والمحاسبة.
في سياق متصل، توقع الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، عدم قبول مبادرة المشروع الموحد، لقوانين الانتخابات، معتبرًا أن الأحزاب التي تقدّمت بها، ليس لديها أوراق ضغط؛ لتحصل على التعديلات المطلوبة.
أوضح دراج، أن مصير المبادرة الحالية سيكون نفس مصير المبادرة السابقة الخاصة بإصلاح البنية التشريعية، رافضًا في الوقت ذاته ما يقال بأن قبول التعديلات سيؤدي إلى تعطيل الانتخابات.
اعتبر دراج، أن عدم قبول آراء الأحزاب، دليل على عدم إيمان السلطة السياسية بدور الأحزاب، منتقدًا في الوقت ذاته عدم إنهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابا، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من عملها حتى الآن.
وقال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مقترح الأحزاب حول مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، لو تم قبوله من مؤسسة الرئاسة، سيؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية، وسيكون دليلًا على أنها غير جادة في استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
أضاف العزباوي، أن عدد الأحزاب المشاركة في مبادرة المشروع الموحد، 34 حزبًا فقط من 104، لافتًا إلى أنه لو أيدت الحكومة "المشروع الموحد" ستظهر أحزاب جديدة تختلف معهم، وتحاول إجراء تعديل جديد علي القوانين، لذا يجب إنهاء التعديلات من اللجنة المنوط بها ذلك.
أوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية، إنه من الممكن الأخد ببعض التعديلات التي أجرتها الأحزاب عن مقترح مبادرة "المشروع الموحد" لقوانين الانتخابات، لافتًا إلى أنه لن يتم الأخد بالمسودة الكاملة النهائية للقوانين التي قدّمت إلى مؤسسة الرئاسة من الأحزاب.
أضاف صادق، أن المسودة النهائية لمبادرة المشروع الموحد، بها بعض النقاط غير الدستورية، والتي تحتاج إلى تعديل، مثل التخطيط لسقف الدعاية، مؤكدًا أنها لو قُبلت من مؤسسة الرئاسة؛ سيطعن عليه مرة أخرى بعدم الدستورية، ونعود إلى المربع صفر من جديد.
الأحزاب بعد لقاءالرئيس: الانتخابات نهاية العام
في أعقاب هذه التصريحات، دعا رئيس الجمهورية، رؤساء الأحزاب للقاءه، وهو اللقاء الذي قال عنه، قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، إن استغرق قرابة الساعتين، ودار حول عدد من النقاط المتعلقة بالشأن الداخلي والخارجي، وطالب الرئيس خلاله القوى المدنية مجددًا بضرورة التوّحد.
أضاف أبو حسين، أن السيسي أبدى حرصه على الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق؛ بتشكيل مجلس النواب، قبل نهاية العام الحالي، مؤكدًا أنه الداعم الأول للأحزاب؛ حال توحدهم.
تابع رئيس الحزب: "القوى السياسية شددت خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية؛ لتجنب الطعن مجددًا على البرلمان".
ورأى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأحزاب المصرية، أن السيسي أشاد بمبادرة المشروع الموّحد لقوانين الانتخابات، وأحالها لمجلس الوزراء لدراستها، ومن ثم لمجلس الدولة، مضيفًا أنه شدد على إجراء انتخابات البرلمان بعد شهر رمضان.
تابع الشهابي: "أوضحت للرئيس أن أي قانون لتقسيم الدوائر غير دستوري، بسبب صياغة الماده 102 من الدستور، وطالبته بإلغاء الحكومة للتعديلات التي أدخلها الرئيس السابق عدلي منصور على قانون المحكمة الدستورية، والتي قصر فيها مده نظر القوانين الانتخابية إلى 23 يومًا، وطالبته أيضًا بإرجاع المادة إلى أصلها؛ بأن تنظر الطعون الانتخابية، والبرلمان قائم، والإجراء الثاني يتضمن حماية البرلمان المقبل من الحل؛ بتعديل المادة 49 من قانون المحكة الدستورية العليا، وهو ما لاقى تأييدًا كبيرًا من الرئيس".
أشار الشهابي، إلى أن السيسي دعا الأحزاب مرة أخرى إلى تشكيل قائمة موحدة، وأنه سيدعم هذه القائمة بكل وضوح، مطالبًا إياها بأن تتنازل عن مصالحها، وتسعى لإعلاء مصلحة الوطن العليا، متمنيًا أن يرى في البرلمان المقبل كل الشخصيات والكفاءات السياسية والبرلمانية القادرة على بناء مصر الجديدة.
بينما استكمل الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر: "لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الأحزاب، ناقش عدة نقاط أهمها المستجدات علي الساحة الخارجية والداخلية، وما يتعلق بملف الانتخابات، ومبادرة الأحزاب بشأن مشروع قانون الانتخابات الموحد"، موضحًا أن السيسي أبدى احترامه لمبادرة المشروع الموحد لقانون الانتخابات، وقال عنها إنها مبادرة محل احترام وتقدير من جانبه.
لفت صميدة، إلى أن الرئيس السيسي جدد دعوته للأحزاب؛ بالاصطفاف الوطني، وتغليب مصلحة الوطن، مشددًا على إجراء الانتخابات البرلمانية والاستحقاق الثالث لخارطة الطريق في موعدها قبل نهاية العام الحالي.