القضاء الإداري يصرح بالطعن على قانون انتخابات الصحفيين أمام الدستورية العليا

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، بالتصريح للمحامي على أيوب المحامي مفوضًا عن طارق درويش بالطعن على قانون نقابة الصحفيين أمام الدستورية العليا.
ودفع المحامي مقيم دعوى بمرافعة اليوم ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، مطالبا بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية بعض مواد نصوص قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والمطعون عليها بعدم الدستورية.
كانت الدعوى قد طالبت بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 20 مارس الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين في 6 مارس واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس بالشرف والاعتبار.