أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، دعوى أقامها على أيوب المحامي مفوضا عن طارق درويش الصحفي للمطالبة بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وعدم دستورية قانون النقابة، إلى جلسة 3 مايو المقبل لتقديم المذكرات النهائية بالدعوى. ودفع المحامي مقيم الدعوى بمرافعة اليوم ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين مطالبا بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية بعض مواد نصوص قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والمطعون عليها بعدم الدستورية. كانت الدعوى المؤجلة اليوم قد طالبت بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 20 مارس الماضى لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين في 6 مارس واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس بالشرف والاعتبار.