"ليبيا تنهار".. تصاعد وتيرة المعارك بين الجيش والميليشيات ينذر بكارثة.. والرميح: لا يوجد قرار رسمي يمهد لهجوم عسكري على مدينة درنة.. والقيادة العامة الليبي تنتهج سياسية محكمة

تتصاعد وتيرة المعارك في ليبيا بين الجيش الوطني الليبي، والميليشيات الإرهابية، على كل المحاور، في شرق البلاد وغربها.
ففي بنغازي ما زالت الاشتباكات مستمرة بين الجيش الوطني والجماعات الإرهابية، واشتدت حدة المعارك بعد وصول عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، من درنة، شمال شرق ليبيا، إلى بنغازي، لمؤازرة المليشيات في حربها ضد الجيش.
وشهدت أحياء مدينة بنغازي كوارث إنسانية نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به العناصر الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية.
وفي المحور الغربي، واصلت ميليشيا فجر ليبيا قصفها لأحياء منطقة ورشفانة جنوب طرابلس، وذلك بعد إقرارها هدنة مع اللواء عمر تنتوش، آمر القوات المساندة للجيش الليبي، الأسبوع الماضي، تقضي بعدم تقدم قوات تنتوش في اتجاه طرابلس، مقابل وقف مليشيا فجر ليبيا للحرب في ورشفانة، والانسحاب منها، والسماح لأهالي المنطقة بالعودة إلى أراضيهم.
وعلى المستوى السياسي، رفضت فجر ليبيا، عبر مؤتمرها الوطني، المنتهية شرعيته، ما جاء بمسودة الاتفاق النهائي، الناتج عن حوار الصخيرات جملة وتفصيلا، ليعود الحوار الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة برناردينو ليون، إلى النقطة صفر.
وقال هشام الطيب، الخبير الليبي بالشئون الاستراتيجية: إن فجر ليبيا لن تقبل بمخرجات حوار جنيف، ما لم يتم حل البرلمان الحالي، أو تنصيب أحد مرشحيها لرئاسة الحكومة الائتلافية، وهو محمد المقريف.
وأضاف الطيب، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن فرص الحل السياسي تبدو محدودة، نتيجة عدم وضوح نوايا المجتمع الدولي تجاه ليبيا، حيث يبدو ثمة اتفاق ضمني بين المؤتمر الوطني المنتهية شرعيته، وذراعه العسكري مليشيا فجر ليبيا من جهة، والدول الغربية على استمرار الصراع في ليبيا، وتهيئة الأجواء لإعطاء مبررات للغرب للتدخل عسكريًا في ليبيا، بهدف حماية الأمن القومي للدول الأوروبية جنوب المتوسط.
واستدل الطيب على ذلك، بشحن ميليشيا فجر ليبيا، الآلاف من الأفارقة الموجودين في ليبيا، وعناصر من أنصار الرئيس السابق معمر القذافي، داخل سجون مصراتة، وإرسالهم في قوارب إلى شواطئ أوربا، بهدف إعطاء ذرائع للغرب للتدخل عسكريًا في ليبيا.
وأكد أن المجتمع الدولي أرغم البرلمان المنتخب من الشعب الليبي، على الجلوس على طاولة الحوار مع المليشيات الإرهابية، من أجل إعطاء فرص أكثر لتوغل الإرهابيين في ليبيا.
و اعتبر الطيب تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، التي عقبت فيها على رفض المؤتمر الوطني المنتهية شرعيته على مخرجات الحوار، يعكس نوايا الغرب في استمرار الصراع في ليبيا، فهي تساوي بين الجماعات الإرهابية والسلطات الشرعية، وتبحث عن حلول بعيدًا عن أرض الواقع.
وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد قالت في تصريحات من نيويورك، تناقلتها وسائل إعلام إيطالية: "علينا أن نتحدث إلى الجميع فلا أحد من الطرفين لديه السيطرة الكاملة على كل الأراضي الليبية من ناحية مكافحة الإرهاب ومن ناحية التصدي لمهربي البشر"، في إشارة إلى السلطات المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، التي تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وسلطات المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس المنتهية شرعيته".
وقال رمزي الرميح، المستشار القانوني السابق للجيش الليبي: إن مجلس النواب ارتكب خطأ قانونيًا ودستوريًا بقبوله الحوار مع ميليشيا فجر ليبيا المصنفة إرهابية من قبل البرلمان ذاته.
وأوضح الرميح، في تصريح ل"البوابة نيوز" اليوم السبت، أن قبول البرلمان المنتخب من الشعب الليبي بالحوار مع مليشيا فجر ليبيا التي سبق وأن صنفها إرهابية هو مخالف للمنطق، كما أن حواره مع فجر ليبيا يستدعي أن يجلس على طاولة الحوار أيضًا مع جماعة أنصار الشريعة كما القاعدة وداعش.
وأضاف الرميح أنه يتعين على البرلمان الليبي، إما أن يمتنع عن حوار ميليشيا فجر ليبيا، أو أن يصدر بيانًا ينفي فيه صفة الإرهاب عن هذه الجماعة التي ترفع السلاح في وجه الدولة والشعب الليبي، وأن يدعم هذا بالحجة القاطعة وأن يضع تصنيفًا دقيقًا للجماعات الإرهابية في ليبيا.