مع تبقى أسبوع واحد فقط على انطلاق الانتخابات العامة في بريطانيا، تبرز زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي، نيكولا ستورجيون، كأكثر الشخصيات السياسية تأثيرا في تحديد الرجل الذي يدخل داوننج ستريت (مقر رئاسة الوزراء). وبدأت ستورجيون في اثارة الرأي العام في المملكة المتحدة بعد توليها منصب الوزير الأول في اسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الاسكتلندي بعد استقالة ألكس سالموند من منصبه بعد خسارة القوميين لحملتهم لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي. ومنذ توليها زعامة الحزب بدأ توهج ستورجيون في الحياة السياسية في المملكة المتحدة، وأدت مناظراتها مع القادة السياسيين في البلاد إلى ارتفاع شعبية الحزب إلى أقصى مستوى له، حيث يتوقع الجميع أن تلعب السياسية الاسكتلندية دورا حاسما في التاريخ السياسي البريطاني في الفترة القادمة. ولدت نيكولا ستورجيون في التاسع عشر من يوليو عام 1970 وهي خامس من يتولى منصب الوزير الأول في اسكتلندا وزعامة الحزب القومي. وتعتبر ستورجيون أول امرأة تتولي المنصبين. وتحمل الوزيرة الأولى درجة في القانون من جامعة جلاسجو، حيث تم انتخابها للمرة الأولى في البرلمان الاسكتلندي (هوليروود) في عام 1999 وعملت كوزيرة في حكومة الظل في الحزب القومي في وزارة التعليم والصحة والعدل. وأعلنت في عام 2004 خوضها الانتخابات على زعامة الحزب بعد استقالة زعيم الحزب وقتها "جون سويني"، إلا أنها انسحب من السبق لصالح الكس سالموند، الذي عملت معه بعدها نائب لزعيم الحزب. وكشفت استطلاعات الرأي مؤخرا عن أن الحزب القومي الاسكتلندي قد يحصل على أكثر من 55 مقعدا من بين المقاعد ال59 المخصصة لاسكتلندا في الانتخابات العامة، مما يجعل نيكولا ستورجيون المرأة التي تمسك برمانة الميزان في برلمان 2015، رغم عدم خوضها هذه الانتخابات، بالنظر إلى أن جميع الاستطلاعات تؤكد بأن أحدا من الحزبين الرئيسيين، لن يحصلا على الأغلبية المطلوبة لدخول داوننج ستريت (مقر رئاسة الوزراء)، مما يستلزم حصولهما على دعم الأحزاب الأصغر. وأعلنت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي في أكثر من مناسبة رغبتها في دعم زعيم العمال، اد مليباند، للوصول إلى رئاسة الوزراء، مشيرة إلى أنها مستعدة للعمل في إطار تحالف مضاد للمحافظين لمنع ديفيد كاميرون من العودة إلى منصبه بعد الانتخابات. وقال ستورجيون إن الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة لن يغفروا أبدا لزعيم حزب العمال، إد مليباند، إذا رفض فرصة منع المحافظين من العودة إلى داوننج ستريت. وأوضحت "إذا كان هناك أغلبية معارضة لحزب المحافظين في مجلس العموم بعد الانتخابات، فان السبيل الوحيد لعودة ديفيد كاميرون إلى داوننج ستريت هو أن يتراجع مليباند ويسمح له بالعودة إلى هناك"، وأضافت " إذا سمح إد ميليباند وحزب العمال بذلك، فإنه الناس لن تغفر لهم، وبالتأكيد في أسكتلندا، وأجزاء واسعة من المملكة المتحدة كذلك." وتعهدت الوزيرة الأولى في اسكتلندا بدعم حكومة حزب العمال في مجلس العموم وايصال اد مليباند إلى رئاسة الوزراء، حتى لو كان حزب المحافظين متقدما بفارق 40 مقعدا أكثر من حزب العمال، مشيرة إلى أنه في حالة امتلاكها عدد كبير من النواب في مجلس العموم فانها ستستخدم ذلك للتصويت ضد أي حكومة محتملة لحزب المحافظين. ورغم ذلك فقد أثارت ستورجيون عاصفة سياسية في بريطانيا بعد أن كشف تقرير في بداية هذا الشهر عن تفضليها لبقاء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في منصبه بعد الانتخابات، على عكس الحملة التي دشنتها في الفترة الماضية والتي دعت فيها العمال للتعاون معها للإطاحة بحكومة المحافظين. وكشف التقرير، الذي نفته ستورجيون بشكل قاطع، عن أن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي تفضل فوز المحافظين بالانتخابات، لأنها ترى أن زعيم حزب العمال إد مليباند، ليس من الشخصيات التي يمكنها تولي رئاسة الوزراء. وحذر رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، من التحالف المحتمل بين حزب العمال والحزب القومي الاسكتلندي، واصفا إقامة مثل هذا التحالف بعد الانتخابات "الكابوس" الذي يهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد. كما يحذر معارضو ستورجيون سواء العمال في اسكتلندا أو المحافظين بشكل عام من أن صعود نجم ستورجيون يمثل تهديدا باعادة تنظيم استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. ورغم تأكيدها بأن الانتخابات القادمة لا تدور حول إقامة استفتاء آخر على الاستقلال، أعربت ستورجيون عن ايمانها بأن اسكتلندا ستستقل يوما ما عن المملكة المتحدة. وبصرف النظر عن نتيجة الانتخابات العامة القادمة ومن سيمتلك العدد الأكبر من المقاعد، فان زعيمة القوميين في اسكتلندا، وفي حالة حصولها على أكثر من 50 مقعدا- كما تشير الاستطلاعات - سيكون لها قول الفصل في من يدخل داوننج ستريت بعد انتخابات السابع من مايو القادم.
