"تقسيم الدوائر".. صداع في دماغ كل المحافظات

قوى سياسية: زيادة المقاعد تضع البرلمان في «مأزق».. والقانون «عبث كبير»
التقسيم الجديد يزيد الصراع في «مطروح» بين أبناء وادي النيل والقبائل البدوية
«حلايب وشلاتين» تشيد بدائرتها المستقلة.. و«البحر الأحمر» مبسوطة من القانون
الأحزاب: لجنة تعديل القوانين تجاهلت مقترحات جلسات الحوار المجتمعي
إعداد: سمير عثمان ومحمد الجندي ومحمد مرزوق وعمرو عابد وحسام فهمي وحسني دويدار ومروان حجازي
تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية في القاهرة والمحافظات، بعد انفراد «البوابة» أمس، بنشر ما توصلت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 449 مقعدا للفردي، إذ أبدى سياسيون اعتراضهم على تلك التعديلات، ووصفوها بأنها غير متوافقة مع رؤية الأحزاب، وقد تؤدى إلى زيادة عدد الطعون حول شرعية المجلس المقبل، فيما رحب آخرون بالتقسيم الجديد للمحافظات، مؤكدين أنه سيؤدى إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت.
في التفاصيل، قال يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن التعديلات التي انتهت لها اللجنة، بإقرار 449 مقعدا للدوائر الفردية، لم تأت موافقة لرؤية الأحزاب التي تم طرحها، مشددا على أن ما انتهت إليه اللجنة، ما كان يجب أن يتم من الأساس، وأكد قدرى ل«البوابة»، أن زيادة عدد مقاعد البرلمان، تجعل المجلس غير قادر على أداء مهامه، نتيجة كثرة عدد النواب، موضحا أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات أرادت أن تنتهى من القوانين ومشكلة التعديلات، فوضعت الجميع في مأزق جديد وإشكالية أخرى، وهى الطعن على شرعية مجلس النواب المقبل، وهو ما يجب تفاديه.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن لجنة «الهنيدي» تعاملت باستخفاف وسلبية في تعديلاتها، مشيرًا إلى أن زيادة عدد النواب لن تكون هي الحل المُرضي للجميع، ولكنها سوف تسهم في خلق العديد من الأزمات، وحتى لو حدثت توسعات بالمجلس، فلن تصل طاقته الاستيعابية إلى تحمل هذا العدد، منوها بأن الأحزاب عرضت التقسيم إلى أقسام إدارية، ولكن اللجنة لم تلتفت إليها.
وفى محافظة الإسماعيلية، أكد الدكتور محمد الزغبي أمين حزب المؤتمر بالمحافظة، أن التقسيم الجديد للدوائر لم يراع التمثيل العادل للسكان لعدد المرشحين في الدائرتين اللتين حدث فيهما التعديل بالمحافظة، موضحا أن التعديل -بشكله الحالي- يصب في خدمة تيار الإسلام السياسي، فيما اتفق معه سمير صبري، رئيس اتحاد شباب حزب الوفد بالإسماعيلية، مؤكدًا أن النطاق الجغرافي للدائرة الثالثة قد اتسع بشكل كبير، ما يجعل التواصل بين الناخب والمرشح شبه معدوم، قائلا: إن الدائرة الثالثة بشكلها الحالي كانت بحاجة إلى زيادة مقاعدها إلى ثلاثة بدلًا من مقعدين.
وفى محافظة دمياط، قال أحمد عوض المرشح البرلماني السابق عن دائرة بندر دمياط، إن اللواء عادل لبيب صرح مؤخرا بأن هناك زيادة في أعداد المرشحين الفرديين بنحو 7 مقاعد، وكنا ننتظر أن يتم رفع عدد المقاعد الفردية في دائرة بندر دمياط إلى مقعدين بدلا من مقعد وحيد، خاصة أن الدائرة بها عدد كبير من المرشحين وتخدم قطاعا كبيرا من المواطنين، وتتطلب تمثيلهم تمثيلا عادلا وفقا لعدد الأصوات الانتخابية.
وفى محافظة مطروح، رصدت «البوابة» ردود أفعال الأحزاب السياسية والمرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب بها، خاصة أن التقسيم الجديد جعل مطروح كما كانت منذ عشرات السنين «دائرتين انتخابيتين»، وتوقعت القوى السياسية في مطروح، أن التقسيم الجديد سيزيد من قوة الاتفاقية القبلية لأبناء مطروح، والتي التزم بها سكان الصحراء الغربية طيلة 40 عامًا، منذ أن تم إبرامها بين القبائل الخمس الكبرى في عهد الرئيس الراحل السادات في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وقد تم توثيقها وتفعيلها منذ ذلك الحين في كل الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن هذا التقسيم يزيد من حدة الصراع بين أبناء وادي النيل وأبناء القبائل البدوية، وتباينت ردود الأفعال ما بين الرضا والشعور بالارتياح والسخط والإحباط، إذ يسمح القانون الجديد بتمثيل الفئات الثلاث الأكثر انتشارًا بمرسي مطروح والنجيلة، وهى قبائل على الأبيض وعلى الأحمر وأبناء وادى النيل.
وفى محافظة البحر الأحمر، سادت حالة من الارتياح لدى القوى السياسية وأكد رامي رأفت النجار الأمين العام المساعد لشئون التنظيم بحزب «مستقبل وطن» بالمحافظة، أن ما انتهت إليه اللجنة لم يأت بجديد داخل المحافظة، إذ احتفظت بمقاعدها ال 4 في ثلاث دوائر ولن يمسها تغيير.
ورحب أهالي الجنوب بالتقسيم الجديد، وأكد محمد سدو شيخ مشايخ حلايب وشلاتين وأبو رماد، أن ذلك ما طال انتظاره أن يكون لهم مرشح يمثلهم في البرلمان ويعرض مشكلاتهم، بعد ما كانوا يشعرون أنهم خارج أولويات الدولة، مشيرا إلى أن البقاء على دائرتهم المستقلة سوف يتيح لهم ممثلًا تحت قبة البرلمان، يشارك في مناقشة وصياغة تشريعات وقوانين الدولة المصرية التي يفخرون بأنهم أبناؤها.
وفى الوادي الجديد، قال سيد بشير أمين حزب المحافظين بالمحافظة، إن الدستور الجديد أعطى ميزة إيجابية لمقاعد البرلمان بالوادي الجديد التي يبلغ إجمالى مقاعدها خمسة مقاعد منها 4 مقاعد للفردي، ومقعد واحد لنظام القوائم، وهو ما يعطى ارتياحا كبيرا للمرشحين في فترة الدعاية الانتخابية، ويوفر عليهم عناء تغطية جميع أنحاء المحافظة مترامية الأطراف.
وفى محافظة سوهاج، سادت حالة من الارتياح الكبير بين أبناء المحافظة خاصة بعد تعديل تقسيم الدوائر في مراكز على خط النار كما يطلقون عليها، فيقول أحمد عبد العال المحامى، إن التقسيم الجديد أنقذ البلد من فتنة وخراب بيوت كبير، بعد ما كادت أن تشتعل نار لن تنطفئ في ظل وجود عصبيات وقبائل في الصعيد.
وفى محافظة أسيوط، تباينت ردود الأفعال، فقد أشاد المهندس عماد عوني عضو الحزب المصري الديمقراطي، بالجدول النهائي لتقسيم الدوائر وأكد أنها ترضي جميع الأطراف، وتأخذ بكل المسودات عند عمل القانون وقام برعاية التوزيع السكاني في كل الدوائر، وأشار إلى أن الأحزاب التي تتحدث عن عدم دستورية تلك الجداول تحاول الهروب من الانتخابات لعدم وجود قوة تصويتية داعمة له، ولعدم قدرتهم على إقناع الناخبين.
من النسخة الورقية