قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة أن كميات توريد العام الماضي من القمح المحلي بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاذ 80% من ارصدة الدفعة السابقة وذلك ضمانا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلي. وأضاف أن مبلغ المليار جنيه التي وافق وزير المالية على اتاحتها سيتم توزيعها على جهتين الأولى هيئة السلع التموينية وستحصل على 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين والجهة الثانية البنك الرئيسي للتنمية الزراعية والائتمان الزراعي وسيحصل على 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك والموردةللجمعيات الزراعية التي تتعاقد مباشرة مع المزارعين. وأوضح أن عمليات التسوية المالية لكل دفعة سيتم اتاحتها تحكمها عدة ضوابط اهمها تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة في الإدارة العامة للفرز والتحكيم بالكميات التي تم فرزها وإنها غير مخلوطة باقماح مستوردة أو تالفة إلى جانب بيان بالكميات المرفوضة مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الحكومة على عمليات الفرز لضمان الحصول على اقماح صالحة للاستخدام الادمي.