ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات النهائية لقوانين الانتخابات البرلمانية

"مجلس الدولة" يتسلم قوانين الانتخابات لمراجعتها دستوريًا ولغويًا
تحديد أسبوعين لمراجعتها وتفادى الطعن عليها واللجنة تلتزم بأحكام «الدستورية العليا»
تتضمن تعديل الحد الأقصى للدعاية وتشكيل «لجنة انتخابات» بالمحافظات التي تخلو من «المحاكم الابتدائية»
حصلت «البوابة» على ملخص تعديلات قوانين الانتخابات الثلاثة: «تقسيم الدوائر، مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية»، والمزمع تسليمها اليوم الثلاثاء من لجنة الصياغة بوزارة العدالة الانتقالية، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعتها قانونيًا ولغويًا تمهيدًا لإصدارها.
وقالت مصادر قضائية، إن «قسم التشريع» أعلن حالة الطوارئ، استعدادا لمراجعة القوانين، التي ستستغرق عدة جلسات تتراوح ما بين أسبوع وأسبوعين، لتفادى الطعن عليها أمام الدستورية العليا كما حدث في المرة الأولى، خاصة أن اللجنة التي عدلت القوانين، هي نفسها التي صاغتها دون النظر لرأى الأحزاب.
وأوضحت المصادر أن «قسم التشريع» يعد مذكرة إيضاحية بمحتوىات التعديلات التي طرأت على قوانين الانتخابات وفقًا لأحكام الدستورية العليا، شريطة ألا تتدخل الحكومة في تعديلات القوانين مرة أخرى إلا بالعودة للقسم.
وتتضمن التعديلات التي سيراجعها مجلس الدولة: «تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بكل قائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية، بجانب تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في كل محافظة بناءً على توصيات اللجنة العليا للانتخابات، على أن تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية».
وبالنسبة للتعديلات الواردة على قانون «مجلس النواب»، تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح «564» مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين، وتحديد عدد المقاعد الفردية ب «444» مقعدًا، وعدد المقاعد بالقائمة «120» مقعدًا، مع تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم «24 لسنة 37 ق.د»، ونص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: «مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية»، دون اشتراط أن تكون الجنسية «منفردة».
كما تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة «6»، والتي كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى، إعمالًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وفيما يتعلق بالتعديلات الواردة على قانون «تقسيم الدوائر»، تم تقسيم الجمهورية إلى «202» دائرة مخصصة للانتخابات الفردى، و«4» دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة.
من جانبه توقع المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس «مجلس الدولة»، ورئيس «قسم التشريع»، وصول قوانين الانتخابات، اليوم الثلاثاء، إلى المجلس، وقال: «سنبدأ على الفور في مراجعتها فور وصولها».
ورفض «العجاتى»، في تصريحات ل«البوابة»، تحديد فترة زمنية للانتهاء من مراجعة القوانين، وأضاف: «حريصون على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن»، مشيرًا إلى أن مراجعة قانون «تقسيم الدوائر» استغرقت في المرة السابقة 10 أيام. وأوضح المستشار محمود فوزى، مستشار وزير العدالة الانتقالية، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لم تدخل تعديلات على مسودة القوانين في اجتماعها أمس الأول الأحد، موضحًا أنها كانت بمثابة مراجعة نهائية للقوانين.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إلى أن اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، راجعت تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية دائرة دائرة، للتأكد من مطابقة التقسيم للمعايير التي تعمل عليها اللجنة والتي تتمثل في مراعاة التجاور الجغرافى، والالتزام بالوزن النسبى للمقعد الذي حددته المحكمة الدستورية العليا، وعدم تجاوز الفروق بين الدوائر بعضها البعض ب 25٪ زيادة أو نقصانًا، إلى جانب مراعاة المحافظات الحدودية وتمييزها.
وأوضح «الهنيدى»، أن اللجنة انتهت من إعداد المذكرة الإيضاحية والتفسيرية التي سيتم إرفاقها مع تعديلات القوانين، لافتًا إلى أنها توضح أسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها؛ التزامًا منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها «الدستورية العليا» في أحكامها الصادرة مؤخرًا.
كما أشار إلى أن المذكرة التوضيحية لقانون «مباشرة الحقوق السياسية» تتضمن جعل حالة الحكم بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيًا، وليس باتًا بالنسبة للمتهربين من الضرائب، بناء على اقتراح القوى السياسية، مع تشكيل لجنة للانتخابات في المحافظة، بناءً على توصيات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية، مثل الوادى الجديد ومطروح.
فيما قال اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وعضو لجنة تقسيم الدوائر، إن التقسيم الجديد الذي انتهت منه اللجنة راعى الجوانب الأمنية، بما يضمن عدم وجود مشاكل في الدوائر الساخنة التي يسيطر عليها الطابع القبلى والعصبى.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة التزمت بالمعايير التي تضمنها حكم الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر الفردية، مشددا على أن الالتزام بأحكام الدستورية فقط هو الحل الوحيد لتجنب أي عوار دستورى في القانون الجديد، مؤكدا أن أعضاء اللجنة لم يتقاضوا أي مبالغ مالية نظير عملهم، وقال إن اللجنة بذلت مجهودا خرافيا في إعداد مشروع القانون.
من النسخة الورقية