مجلس الدولة يبدأ مراجعة قوانين الانتخابات

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة مناقشة تعديلات قوانين الانتخابات الثلاثة «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر»، عقب تسلم نصوصها، أمس، من قبل اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب.
وانتهت الجلسة، التى عقدت برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، إلى إرجاء مراجعة القوانين لجلسة لاحقة، لمخاطبة اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات للحصول على المستندات والإحصائيات التى استندت إليها فى إجراء التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الخاصة بتعداد الناخبين فى كل دائرة، وتحديد المعيار والوزن النسبى للدوائر، فى ضوء ما أوصت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بعدم دستورية القانون سالف الذكر. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بقسم التشريع- طلبت عدم نشر اسمها- إن الجلسة شهدت اطلاع القسم على المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقوانين، والمعدة من قبل اللجنة، وتضمنت أبرز التعديلات والإضافات على القوانين، للاستعانة بها فى عملية المراجعة من قبل القسم، وأن طلب المستندات التى استعانت بها اللجنة المكلفة بإعداد القوانين يعد أيضاً طلباً أولياً قبل بدء المراجعة الدقيقة لهذه القوانين على نحو مفصل. وأوضحت المصادر أن تلك المستندات تختص بها وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، وهى التى قدمها اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عضو لجنة تعديل القوانين، إلى اللجنة خلال ممارسة مهامها.
وأكدت المصادر أن قسم التشريع سيعقد جلسات عمل متتالية ومكثفة للانتهاء من مراجعة تلك القوانين فى أقرب وقت، لكنه فى الوقت نفسه لن يتعجل فى إنهاء مراجعتها حتى تخرج متفادية أى شبهة لعدم الدستورية مرة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن جلسة أمس انتهت بخطاب من المستشار مجدى العجاتى إلى المستشار الهنيدى لاستيفاء المستندات.
وتوقعت المصادر ألا ينتهى القسم من مراجعة هذه القوانين قبل 10 أيام وربما أسبوعين، لمراجعة كافة النصوص ودراستها بتأن.
فى سياق متصل، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن مجلس الدولة سيحتاج إلى وقت لمراجعة القوانين وضبطها.