ننفرد بنشر الفصل الأول من كتاب "عدلي منصور رئيسًا لمصر"

حصلت "البوابة نيوز" على الفصل الأول من كتاب "عدلي منصور رئيسًا لمصر"، والذي يصدر قريبًا عن مكتبة الإسكندرية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أهدى إلى الرئيس السابق عدلي منصور نسخة أولى من الكتاب، ويتكون الكتاب من مقدمة وأربع فصول، ويضم محتوى الكتاب:
- المستشار عدلي منصور.. السيرة والمسيرة
- الرئيس في عام 2013
- الرئيس في عام 2014
- تسليم وتسلم السلطة
الفصل الأول.. الرئيس عدلي منصور السيرة والمسيرة
"ولد المستشار عدلي محمود منصور في 23 ديسمبر عام 1945؛ وهو من أسرة بسيطة ترجع جذورها إلى الريف والصعيد؛ فالأب من أبناء محافظة المنوفية والأم من محافظة بني سويف، كما أنه ابن عالم أزهري كان يعمل في وزارة الأوقاف المصرية؛ وهو "الشيخ محمود منصور" الذي توفي وعمر ابنه عدلي الطفل ثلاث عشرة عامًا. دخل عدلي منصور مدرسة السلاح الابتدائية، ولتفوقه العلمي دخل امتحان الابتدائية عندما كان في السنة الرابعة الابتدائية؛ ثم التحق عدلي منصور بمدرسة الحلمية الجديدة الإعدادية فكان عمره عندما التحق بالمرحلة الإعدادية لنقله لمدرسة أخرى عشر سنوات. ثم استكمل المرحلة الثانوية ومنها انتقل إلى عالم القانون والتحق بكلية الحقوق ليحصل منها على الليسانس عام 1967 بتقدير جيد مرتفع بنسبة 74%، أي أقل بقليل من تقدير جيد جدًّا.
حصل عدلي منصور على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، سنة 1969. ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، سنة 1970.
تقدم للعمل بالنيابة العامة، ولسبب ما استبعد تعيينه، إلى أن أعلن مجلس الدولة عن حاجته لتعيين مندوبين مساعدين؛ فامتحن في يناير 1970م امتحانًا تحريريًّا في جامعة القاهرة -كلية الحقوق- فكان الأول ضمن عشرة أفراد اختيروا ليعينوا بها، سرعان ما اكتسب عدلي منصور شهرة كبيرة كقاضٍ جليل، الأمر الذي جعل العديد من المؤسسات المصرية تستعين به كوزارة الخارجية والأمانة التشريعية لمجلس الوزراء والمركز القومي للبحوث، فقد التحق بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، 1970. ثم التحق بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي، 1972. ثم التحق بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتَي الخارجية والعدل، 1972، وفي خلال الفترة من سبتمبر 1975 حتى يناير 1977 حصل على منحنة دراسية بمعهد الإدارة العامة بباريس. وبعد عودته التحق بالعمل بالمكتب الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة، 1977. ثم التحق بالعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر، 1978. ثم عمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، 1992 ولعل القدر هو الذي رسم تعرفه على هذه المؤسسات على صورة أكبر لمصر ومشكلاتها.
عُيِّن منصور نائبًا من الفئة (ب)، 1975. ثم عُيِّن نائبًا من الفئة (أ)، 1976. ثم عُيِّن مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب)، 1977. ثم عُيِّن مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ)، 1980. ثم عُيِّن مستشارًا بمجلس الدولة، 1984. ثم عُيِّن وكيلًا بمجلس الدولة، 1990. ثم عُيِّن نائب رئيس مجلس الدولة، 1992. ثم عُيِّن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، 1992. ثم عُيِّن رئيس المحكمة الدستورية العليا، 2013.
نُدِب للعمل مستشارًا قانونيًّا للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية، 1973. ونُدِب للعمل مستشارًا قانونيًّا للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية، 1974، وكذلك من عام 1977-1983. ونُدِب عضوًا باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي، 1980-1981. وفي عام 1982، نُدِب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية حتى بدء الإعارة في عام 1983. وأعير للمملكة العربية السعودية مستشارًا قانونيًّا لوزارة التجارة خلال الفترة من عام 1983 حتى 1990. ثم نُدِب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية، من عام 1990-1992.
اختاره الفقيه الدستوري عوض المر؛ رئيس المحكمة الدستورية قاضيًا بالمحكمة الدستورية، وشارك في العديد من الأحكام الشهيرة للمحكمة؛ فقد ترأس المستشار عدلي منصور جلسات الاستماع الدستورية عام 2012 والتي ألغت قانون "العزل السياسي"، الذي كان يحظر على أعضاء النظام السابق التنافس في الانتخابات. وأصدر عدة أحكام؛ أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، بالإضافة لعدم دستورية نص المادة 6 مكرر؛ المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.
وفي 19 مايو 2013، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على تعيين المستشار عدلي منصور؛ النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري؛ الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو 2013، إلى أن اختير ليشغل بعد ذلك منصب رئيس جمهورية مصر العربية".