النواب التونسي: الثلاثاء المقبل جلسة استماع حول قانون الإرهاب

قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إن اللجان الأربعة بالمجلس المعنية بقانون مكافحة الإرهاب ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع لكل من وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري بشأن قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأكد الناصر في تصريحات اليوم "السبت"، التوافق التام بين أعضاء اللجان الأربعة المعنية بقانون الإرهاب حول ضرورة تمكين قوات الأمن والجيش من وسائل العمل اللازمة.. مشددا على أهمية العمل على إيجاد السبل الضامنة لوقايتهم ووقاية عائلاتهم باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر.
وأضاف أن هذا القانون ليس إلا مرحلة في مسيرة محاربة الإرهاب، مؤكدا أن مقاومة هذه الآفة هي قضية وطنية متعددة الجوانب تقتضي انخراط جميع مكونات المجتمع التونسي من مواطنين ومجتمع مدني وفاعلين سياسيين لخدمة هذه القضية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تغذي الإرهاب وتساهم في وجوده.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية ستكون في مستوى لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، كما تم ذكرها في مشروع القانون، تحت إشراف رئيس الحكومة تعني باتخاذ الإجراءات اللازمة وتساهم فيها كل الوزارات المعنية وكل أعضاء الحكومة إلى جانب الشعب التونسي والمجتمع المدني.
ومن جانبه، قال زياد الموحلي المكلف بالإعلام بالبنك المركزي، في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، إن محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التعاون الدولي يشاركون حاليا في اجتماعات الربيع بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسيشاركون في جلسة الاستماع بمجرد العودة إلى أرض الوطن، وهو ما سيتحدد يوم الاثنين القادم.
وكانت اللجان الأربعة بمجلس النواب وهي لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قد عقدت جلسات استماع لكل من وزراء العدل والداخلية والدفاع الوطني حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أمس "الجمعة".