البرلمان التونسي يستمع لوزير العدل حول قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال

عقدت اللجان البرلمانية الأربع التابعة لمجلس نواب الشعب، والمعنية بدراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال، اليوم الجمعة، جِلسة استماع مشتركة لوزير العدل التونسي، محمد صالح بن عيسى، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
استعرض وزير العدل التونسي، أمام اللجان الأربعة وهم "لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح"، خصائص مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي أعدته لجنة فنية وأخذت بعين الاعتبار ما تضمنته النسخة السابقة من المشروع القديم، الذي شرَع المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على عدد من فصوله.
أوضح بن عيسى، أن اللجنة الفنية سعت لتدارك ما بدا من قصور في النسخة الأولى من المشروع، خاصة فيما يتعلق بغياب الوضوح والدقة في تعريف الجرائم الإرهابية، مؤكدًا أن المشروع المقدّم لمجلس نواب الشعب، تم إعداده في إطار من التوافق مع النصوص والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن في المجال، خاصة مع حرص الوزارة على أن تكون هذه الصيغة موفقة بين تحقيق النجاح في مقاومة الجريمة الإرهابية من جهة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى.
أضاف بن عيسى، أن مشروع القانون تضمن تحديد نطاق التجريم وإصباغه بالوضوح والدقة، بما يتلاءم مع خصوصيات المادة الجزائية؛ باعتبار أن التجريم يجب أن يكون دقيقًا، معددًا وسائل التحرّي الخاصة التي جاء بها مشروع القانون من خلال إقرار مجموعة من الإجراءات والوسائل التي يمكن اللجوء إليها للتحري في مثل هذه الجرائم؛ كالتنصت والاختراق واستعمال الوسائل السمعية والبصرية في جمع الأدلة وتنظيمها وتقنينها، إلى جانب إقرار مجموعة من آليات حماية الشهود وكل المتدخلين في كشف الجريمة وضمان حقوق الضحايا عبر تأمين حقهم في التمتع بالإعانات العدلية والعلاج المجاني، وتأمين المساعدة النفسية لهم لإعادة إدماجهم، فضلّا عن مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة عبر إجازة الطعن.
من جانبه أكد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، حرص النواب على إتمام النظر في مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، خاصة منها مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب، لا سيما أن هذه القوانين لديها أهمية خاصة، وينتظرها المواطن التونسي.
أشار الناصر، إلى أن عملية مكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجانب الردعي فقط، وإنما تتطلب خطة متكاملة لمقاومة الإرهاب منبثقة عن نظرة استراتيجية شاملة لهذه الظاهرة، مسستطردًا: "بعد معرفة الأسباب وتشخيصها بدقة، يمكن أن نصل إلى معرفة وسائل الوقاية ومقاومة خطر الإرهاب، خاصة أن مشروع القانون ما هو إلا خطوة من الخطوات الأولى على درب صياغة استراتيجية شاملة لمقاومة الإرهاب".
على صعيد متصل، قدّم عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، لرئيس مجلس النواب التونسي، اليوم الجمعة، ورقة عمل تتضمن ملاحظات الرابطة حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.