المغرب يرفع حصة الدولار في سلة العملات الداعمة للدرهم

قرر المغرب اليوم تغيير سلة العملات الدولية المعتمدة لتحديد سعر صرف الدرهم المغربي، لمواجهة تقلبات أسعار الصرف في السوق الدولية، عقب الانخفاض الحاد الذي طاول المواد الأولية ومنها الطاقة المدفوعة بالدولار، وتراجع قيمة الصادرات المقومة بالوحدة النقدية الأوربية التي تمثل نحو نصف تجارة المغرب الخارجية.
هذا وأعلنت وزارة المال والاقتصاد والبنك المركزي المغربي في بيان مشترك عن رفع حصة الدولار إلى 40 % من قيمة صرف الدرهم من أصل 20 % المعتمدة منذ العام 2001، وأيضًا خفض قيمة اليورو في سلة الدرهم المغربي من 80 إلى 60 % في خطوة لتصحيح ميزان التجارة والمبادلات الخارجية.
كما أضاف البيان أن عملية تحسين قيمة العملة مع الخارج لن تكون له أي تداعيات على الدرهم، والعملية تندرج في إطار التحول الذي يشهده الاقتصاد المغربي، وتوجهه نحو مزيد من النمو والانفتاح حسب التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.
ويعتبر القرار الجديد خطوة نحو إضفاء مزيد من المرونة على تعاملات صرف العملات الأجنبية في السوق المالية المغربية استنادًا إلى المادة الرابعة من ميثاق صندوق النقد. ويعمل المغرب من أجل التحول إلى سوق إقليمي للتمويلات الدولية الموجهة نحو أفريقيا وجنوب البحر المتوسط بالاعتماد على المركز المالي الدولي في الدار البيضاء "كازابلانكا فينانس سيتي".
وكانت التجارة المغربية مع الاتحاد الأوربي تراجعت في السنوات الأخيرة لحساب أسواق جديدة في آسيا والولايات المتحدة والخليج العربي وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
كذلك أصبح الدولار يمثل 42 % من مجموع تجارة المغرب السلعية المقدرة 70 بليون دولار، وتراجعت حصة اليورو من 80 % من التجارة الخارجية عام 2002 إلى 55 % فقط عام 2014. وكانت الرباط خسرت من انهيار قيمة صرف اليورو بعد تراجع أسعار الطاقة.