الدفاع في "التلاعب بالبورصة" يطلب سماع شهادة وزير الاستثمار

طلب دفاع المتهم الأول، في القضية المعروفة إعلاميًا، "التلاعب بالبورصة"، محكمة جنايات القاهرة سماع شهادة، المهندس أشرف عبد التواب سلمان، الذي كان مدير على صفقة البيع، لبنك الكويت، وزير الاستثمار الحالي في حالة إصرار المحكمة على سماع الشاهد الأول، وذلك في قرارها بسماع شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضم قائمة الاتهام كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وياسر سليمان هشام الملواني50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب "، وحسن محمد حسنين هيكل45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب "، وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا" محبوس "، وعمرو محمد على القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك..وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "اتش. سي".
وجاء في أمر الاحالة المتهمين بانهم في غضون عامي 2006، 2007، وجهت النيابة للمتهمين، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.